البرلمان البريطاني يفتح تحقيقا بشأن "بارتي غايت"

لندن - قرر النواب البريطانيون الخميس فتح تحقيق جديد بحق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على خلفية قضية الحفلات التي نظمتها رئاسة الحكومة البريطانية خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار كورونا، في ختام تصويت هو بمثابة اختبار للثقة.

وفي هذا الفصل الجديد من هذه القضية التي شهدت كشف معلومات جديدة ودعوات إلى الاستقالة واعتذارًا علنيًا، قرر النواب بالتوافق ودون تصويت رسمي تكليف “لجنة الامتيازات” في البرلمان بالتحقيق في الفضيحة، وهو إجراء من شأنه أن يدفع في نهاية المطاف جونسون إلى الاستقالة.

وقال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر “نعلم أن رئيس الوزراء خالف القانون”، مؤكدا أن رئيس الحكومة ليس بمنأى عن غرامات جديدة لمشاركته في احتفالات أخرى.ودفع توتر ساد قبيل الجلسة الحكومة إلى العدول عن مناورة لتأجيل التصويت وأي توصيات للتصويت قبل دقائق من بدء النقاش.

والقضية التي تراجعت أهميتها بسبب الحرب في أوكرانيا أطلقت مجددا الأسبوع الماضي عندما فرضت على جونسون غرامة لمخالفته قيود مكافحة كوفيد - 19 أثناء مشاركته في حفل مفاجئ في عيد ميلاده السادس والخمسين في يونيو 2020. وهو أول رئيس للحكومة البريطانية يعاقب بسبب انتهاكه القانون.

وعلى متن الطائرة التي أقلته في زيارة إلى الهند كرر أنه يريد البقاء في منصبه حتى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2024. وأكد أنه “بصراحة ليس لديه ما يخفيه على الإطلاق في هذه القضية التي لا تنتهي فصولها”.

وكرر جونسون الثلاثاء اعتذاره “الصريح” للنواب والبريطانيين قائلا إنه “لم يتصور” أن هذا التجمع الذي لم يستمر أكثر من عشر دقائق -على حد تعبيره- “قد يشكل انتهاكا للقواعد”.

ويمكن أن توصي اللجنة، إذا لزم الأمر، بعقوبات لا يعرف حجمها ومداها. لكن القانون الوزاري ينص على أن أي وزير يضلل البرلمان عن عمد يجب أن يستقيل.

لكن الكثير من النواب الذين دعوا إلى رحيل جونسون يعتبرون أنه من غير المناسب الآن طرده من داونينغ ستريت في سياق الحرب في أوكرانيا وبسبب عدم وجود خليفة واضح بعد أن تراجعت شعبية وزير المال سوناك في الأسابيع الأخيرة نتيجة أزمة القدرة الشرائية.

وأشارت شرطة لندن -التي فرضت نحو خمسين غرامة وتواصل تحقيقاتها- الخميس إلى أنها ستمتنع عن كشف معلومات بشأن التطورات المحتملة في هذه القضية.

ووصف زعيم المعارضة الثلاثاء جونسون بأنه “رجل لا يخجل”، داعيا نواب الأغلبية إلى التخلص من زعيمهم لإعادة “الصدق والنزاهة” إلى الحياة السياسية البريطانية.

كما واجه رئيس الحكومة انتقادات حادة من داخل معسكره حيث قال النائب المحافظ مارك هاربر إنه لم يعد “يستحق” البقاء في منصبه.

وإلى جانب تحقيق برلماني لا يبدو جونسون بعيدا عن غرامات جديدة لمشاركته في خمسة احتفالات أخرى على الأقل حسب الصحف.

وسيتعين عليه أيضا أن يواجه في موعد لم يحدد بعد النتائج التي توصلت إليها الموظفة الحكومية الكبيرة سو غراي التي تحدثت في تقرير تمهيدي عن “أخطاء في القيادة والحكم”.

وكشفت دراسة نشرت الإثنين أن 72 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع لديهم تقييم سلبي لرئيس الوزراء، والصفة التي تكررت في أغلب الأحيان هي “كذاب”.

وقال الباحث في استطلاعات الرأي جيمس جونسون الذي أجرى الدراسة على تويتر إن “الغضب لم ينحسر”.

وأضاف أن “الكثير من التعليقات السلبية جاءت من أشخاص كانوا يحبونه في السابق، لكنهم غيروا رأيهم”.