تونس تحصل على قرض أفريقي لتمويل عجز الموازنة

تونس – أعلن البنك المركزي التونسي الأربعاء توقيع اتفاقية قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية البلاد للعام الجاري.

وقال المركزي في بيان إنه “تم إبرام مذكرة تفاهم بين الطرفين في الثالث عشر من أبريل الجاري في مصر وأن اتفاق القرض المبرم يندرج في إطار تعبئة الموارد الخارجية المدرجة في موازنة الدولة لسنة 2022”.

وأشار إلى أن القرض، وهو بفائدة تصل إلى 5.76 في المئة، من المقرر سداده على سبع سنوات تشمل فترة سماح لسنتين. وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ منذ استقلالها بسبب تراكم العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي فاقمت تردّي الأوضاع وأثرت على معيشة الناس ونشاط الشركات. وتسعى الحكومة للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لتمويل برنامجها الإصلاحي.

وتأتي الموافقة في ظل دعوات إلى رفض التمويل النقدي لميزانية الدولة، ومفاوضات لا تزال جارية مع صندوق النقد للتوصل إلى اتفاق مالي لتمويل ميزانية 2022 في ظل حاجة تونس إلى اقتراض زهاء 6.6 مليار دولار، منها 4.2 مليار دولار في شكل قروض خارجية.

ويعد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل على تمويل والنهوض بالتجارة في أفريقيا من خلال تقديم الدعم المالي لدول القارة ومن بينها تونس. وكان الرئيس التنفيذي للبنك بينيدكت أوكاي أوراما كشف في منتصف فبراير 2019 عن وضع خطيْ تمويل لفائدة تونس بمبلغ جملي قدره 264.6 مليون دولار.

وبحسب أوراما يتعلق الخط الأول بتمويل التجارة وتصدير البضائع التونسية بنحو نصف مليار دولار، فيما يتعلق الثاني بتمويل ومساعدة البنوك على مجابهة إشكاليات الصرف وتمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا بنحو 300 مليون دولار.

وفي وقت سابق هذا الشهر منح البنك الدولي قرضا لتونس بقيمة 400 مليون دولار سيخصص لتمويل مشروع للحماية الاجتماعية تعمل على تنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

وتنص اتفاقية هذا القرض على أن مدة التسديد ستمتد على مدى 17 عاما، وبنسبة فائدة لا تتجاوز واحدا في المئة وسيخصص التمويل لدعم الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود لتعزيز قدراتها على الصمود أمام تداعيات الجائحة.