الدبيبة يتجه للتصعيد أمنيا وعسكريا لحل أزمة إغلاقات النفط

طرابلس - أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة أنه وجه الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتعامل مع أزمة إغلاقات حقول وموانئ النفط في البلاد، في خطوة رآها مراقبون أنها محفوفة بالمخاطر وقد تعيد ليبيا إلى مربع الاقتتال.

وقال الدبيبة خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022، الذي بثته منصة "حكومتنا" على فيسبوك، فجر الأربعاء إنه طالب النائب العام "بفتح تحقيق فوري في الإغلاقات التي شهدتها موانئ وحقول نفطية وكل من تورط فيها".

وشهدت ليبيا منذ السبت الماضي موجة من الإغلاقات لحقول وموانئ النفط من قبل مكونات اجتماعية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي، الأمر الذي تسبّب في فقدان البلاد أكثر من نصف إنتاجها اليومي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا.

وطالب مقفلو النفط خلال بيانات مصورة لهم بـ"خروج حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة الدبيبة من المشهد وتسليمها السلطة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا".

ولا تستبعد أوساط سياسية أن يكون قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وراء استخدام ورقة النفط للضغط على الدبيبة لتسليم السلطة لباشاغا، كما فعل ذلك مرارا في سنوات سابقة، مشيرة إلى أنه فضل هذه المرة الدفع بمدنيين من أنصاره لغلق الحقول والموانئ النفطية، لتجنب أي ضغوط دولية أو ملاحقات جنائية.

واعتبر الدبيبة خلال الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة ورئيس حرس المنشآت النفطية، أن "الفاعل الحقيقي وراء ذلك هو الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد لسلطة انتقالية جديدة وترفض الانتخابات".

وقال الدبيبة "تلك الطبقة السياسية عندما فشلت في ذلك التمديد أوقفت النفط لتستمر في إذلال الشعب، وفرض أمر واقع بالابتزاز".

ودعا من وصفهم بـ"المعرقلين للحياة في ليبيا"، "إلى أن يتخلوا عن المناكفات والصراعات التي يريدون أن يفتعلوها ويعودوا إلى الشعب".

وأضاف "لا تضيعوا هذا البلد.. الانتخابات القادمة فرصتكم لتكسبوا مواقعكم في السلطة التي تسعون لها".

وتابع "إن كانت مشكلتكم في عبدالحميد الدبيبة أزيلوه، ولكن من خلال الانتخابات وليس من خلال التحايل والتزوير والانقسام السياسي".

وجدد الدبيبة رفضه تسليم السلطة، مؤكدا أن حكومته ستستمر في أداء مهامها، معتبرا أن الحديث عن تسليم مهامها لحكومة أخرى هو "تضييع للوقت".

وقال الدبيبة إن ما أصدره البرلمان بشأن السلطة التنفيذية "أصبح من الماضي"، في إشارة إلى قراره سحب الثقة من حكومته وتشكيل حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، مشددا على أن "الحديث عن التسليم والاستلام والدخول إلى العاصمة طرابلس هو عبث وبيع للوهم".

وأعلنت مؤسسة النفط الليبية حالة "القهوة القاهرة" على حقلي الفيل والشرارة النفطيين، بينما طال إجراء مماثل مينائي الزويتينة والبريقة على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

ويمثّل إعلان "القوة القاهرة" تعليقا مؤقتا للعمل وحماية يوفّرها القانون للمؤسسة في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبيتها العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

ونوهت المؤسسة المملوكة للدولة عبر موقعها الرسمي بأن الإغلاق يأتي في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه، الأمر الذي تستغله كل الدول المنتجة لزيادة إيراداتها النفطية، محذرة من فقدان خزينة الدولة فرص بيع محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود قادمة، هذا فضلا عن تأثيره على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وخاصة بالمنطقة الشرقية.

وتقترب ليبيا من خسارة 600 ألف برميل يوميا كسرت فيه أسعار البترول سقف 100 دولار للبرميل، بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويقول مراقبون إن حفتر قدم خدمة مجانية لخصمه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، الذي يعمل على توطيد علاقته بالغرب، حيث كانت ليبيا البلد العربي الوحيد الذي صوت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

وتوتّرت علاقة الدبيبة بالولايات المتحدة وأوروبا في بداية توليه السلطة، حيث كانت الأخيرتان تراهنان على فوز قائمة فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح، في حين ينظر إلى حكومة الدبيبة على أنها نتاج صفقة روسية – تركية.

وباستثناء روسيا ومصر اللتين أعلنتا عن دعمهما للحكومة الجديدة، تقف الدول الإقليمية والمجتمع الدولي والبعثة الأممية على الحياد والنأي بالنفس عن الصراع بين باشاغا والدبيبة.

وخلال الفترة الماضية حذّر مراقبون من أن يستخدم حفتر ورقة النفط على خلفية إيقاف رواتب قواته على مدى أربعة أشهر متتالية، غير مستبعدين أن يكون الدبيبة قد تعمد إيقاف الرواتب لاستفزازه وجره إلى إيقاف النفط.