عروض دولية لمساعدة تونس على تجنب كارثة بيئية بعد غرق سفينة وقود

تونس - أعلنت وزارة الدفاع التونسية الأحد أن دولا عرضت المساعدة على تونس للسيطرة على الوضع، بعد غرق سفينة تجارية تحمل ما يصل إلى ألف طن من الوقود قبالة سواحل قابس، في محاولة لتجنب كارثة بيئية.

وغرقت السفينة المتجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا الجمعة، وأنقذت البحرية جميع أفراد الطاقم السبعة.

وقال مسؤولون إن السفينة كانت تحمل ما بين 750 طنا وألف طن من الوقود، وأرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من قابس استجابت له البحرية التونسية.

وفي بيان أصدرته وزارة الدفاع الأحد، أكدت أن البحرية التونسية ستتدخل مع الدول التي أبدت رغبتها في المساعدة، للحيلولة دون وقوع تلوث بحري، وتجنبا لكارثة بيئية بحرية.

ولفتت الوزارة إلى أنه "على إثر غرق الباخرة التجارية 'إكسيلو' بالمياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة قابس وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد القائد الأعلى للقوات المسلحة، فقد تولى جيش البحر بداية من الآن الإشراف على عمليات التدخل للحيلولة دون وقوع تلوث بحري بالمنطقة".

وأكدت أنه "تم تسخير كل الوسائل الوطنية المتاحة، والتنسيق والتشاور مع الجهات المتدخلة واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث، وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة التي عبّرت عن رغبتها في تقديم المساعدة لتونس في كل ما يتصل بالتدخل العاجل والسليم في المجال، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتطويق مكان السفينة والحيلولة دون تسرب القازوال إلى البحر، تجنبا لكارثة بيئية بحرية".

وقالت إذاعة موزاييك في تونس إن إيطاليا عرضت المساعدة، وأنه من المتوقع أن ترسل بارجة متخصصة في التعامل مع الكوارث البحرية.

وبدأت عمليات الغوص صباح الأحد لمعاينة وضع السفينة المحملة بالوقود والغارقة في ساحل قابس، وفق ما أعلنت وزارة النقل التونسية.

وتأجلت عمليات الغوص السبت بسبب سوء الأحوال الجوية، ويسابق المسؤولون الوقت لتفادي كارثة بيئية في حال توسعت بقع التسربات على السواحل.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه يتم بالتوازي مع ذلك تنفيذ عمليات التدخل لتطويق السفينة، وذلك بإشراف وزير النقل ربيع المجيدي، ووزيرة البيئة ليليا الشيخاوي.

وأضافت أن "الاستعدادات جارية حاليا لفرضية شفط كمية المحروقات، حيث سيتم في هذا الإطار وضع حواجز للحد من انتشارها وتطويق مكان غرق السفينة، مع إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرب المحروقات، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أي تلوث".

 وكان وزير النقل ووزيرة البيئة قد أكدا السبت خلال توجههما إلى ولاية قابس لمعاينة موقع الحادثة، أنّ المعطيات الأولية تشير إلى عدم تسرّب الغزوال إلى البحر من الشحنة المحمّلة على السفينة المنكوبة.

وأشار الوزيران إلى أنّ كلّ التدابير تمّ اتخاذها للحيلولة دون حدوث تلوّث بحري بخليج قابس، وأن لتونس من الإمكانيات البشرية والتجهيزات ما يمكنها من معالجة هذا الحادث وتجنب انعكاساته البيئية السلبية.

وفتحت النيابة العامة السبت تحقيقا لتحديد المسؤوليات والاستماع إلى طاقم السفينة.

ويواجه ساحل قابس بجنوب البلاد تلوثا كبيرا منذ سنوات، حيث تقول منظمات بيئية إن منشآت صناعية في المنطقة تقوم بإلقاء النفايات مباشرة في البحر.