باشاغا يحمّل الدبيبة مسؤولية التصعيد في طرابلس عقب التحشيد العسكري
طرابلس - حمّلت الحكومة الليبية الجديدة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها مسؤولية أي تصعيد عسكري يهدد سلامة المدنيين، معلنة ترحيبها بموقف القوى الأمنية والعسكرية الداعي إلى تجنيب طرابلس شبح الصدام.
وأكد باشاغا في بيان أصدره عبر حسابه على تويتر التزام حكومته بمباشرة عملها من العاصمة طرابلس وفق القانون، وبالطرق السلمية، وشدد على أنه سيواجه ما وصفه بانحراف حكومة الدبيبة بالطرق السياسية والحزم.
ودان باشاغا في بيانه إهدار المال العام وتسخير ثروات ليبيا لصالح حكومة خارجة عن الشرعية، وأعلن عما صدر عن قيادات عسكرية بمدينة مصراتة، من دعوة إلى رفض التصعيد العسكري، وتأكيدهم الالتزام بالطرق السلمية والسياسية للتداول على السلطة.
وكان ثلاثة من أبرز قادة الكتائب المسلحة في مصراتة، وهم مختار الججاوي، وعبدالسلام عليلش، ومحمد الحصان، قد اجتمعوا صباح السبت في تونس مع باشاغا، وأصدروا عقب ذلك بيانا أشاروا فيه إلى فتحهم قنوات اتصال بين الأطراف لتجنيب طرابلس والمنطقة الغربية شبح الصدام. وطالبوا ضمنه الدبيبة وباشاغا بإبقاء الصراع في شكله السياسي كما تعهدا أمامهم، محملين إياهما والبعثة الأممية مسؤولية أي قطرة دماء قد تسيل.
وفي بيان آخر صدر صباح الأحد، طالبت القوة الثامنة "النواصي" رئيسي الحكومتين بإبقاء الصراع ضمن الإطار السياسي، وحذرتهما من تحويل الأزمة إلى صراع مسلح يأكل الأخضر واليابس في العاصمة، وحمّلتهما مسؤولية أي قطرة دم قد تسقط من أي طرف كان في سبيل الوصول إلى السلطة.
وحذرت القوة التابعة لوزارة الداخلية والمتمركزة وسط طرابلس من أن ما تشهده المدينة من توتر نتيجة الصراع السياسي بين الحكومتين، "يكاد يتحول إلى صدام مسلح".
وأكدت على الثوابت والقيم الدافعة للحفاظ على العاصمة آمنة مطمئنة، داعية كل القوى الأمنية إلى التزام الحياد وعدم الانجرار خلف أي دعوة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والفتنة.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس فجر السبت حشدا عسكريا ضخما لميليشيات من مختلف المناطق بآليات وأسلحة ثقيلة تتبع حكومة الدبيبة، وإقامة سواتر ترابية على مداخلها بالتزامن مع تواتر أنباء عن نية قوات تابعة لباشاغا دخولها من عدة جهات، قبل أن يتم تفنيد الأخبار وتجري إزالة السواتر ظهيرة السبت.
كما تشهد مصراتة توترا وانقساما في أوساطها على خلفية انتماء رئيسي الحكومتين إلى المدينة.
وكان باشاغا قد أكد في تصريحات سابقة نيته دخول طرابلس، وقدرته على ذلك بشكل سلمي، وهذا بعد استلامه مقر رئاسة الوزراء في عاصمتي الإقليمين الشرقي والجنوبي: بنغازي وسبها.
وأدت حكومة باشاغا اليمين أمام مجلس النواب أول مارس الماضي، لكنها لم تتمكن حتى الآن من دخول عاصمة البلاد طرابلس، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة تسليم مهامها إلا لحكومة منتخبة، ويدعمها في ذلك المجلس الأعلى للدولة الذي يرى تأجيل النظر في تغيير الحكومة إلى حين البت في قاعدة دستورية تفضي إلى إجراء الانتخابات المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.
وفي الجهة الأخرى، يدعم البرلمان حكومة باشاغا، ويصر على تسلم مهامها ضمن خارطة طريق أقرها في فبراير الماضي وعدّل بموجبها الإعلان الدستوري، ويطالب بتعديل مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ثم طرحه للاستفتاء، وإجراء الانتخابات بناء عليه، في حين يصر مجلس الدولة على المضي في مبادرة أطلقتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز تقضي بصياغة قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.
وتأتي هذه التطورات في وقت علّقت اللجنة الدستورية المشتركة في ليبيا السبت أعمالها لتحديد قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات، إلى ما بعد عيد الفطر.
وقال عضو اللجنة عن المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي إن "اللجنة وضعت لائحة داخلية لعملها لتعديل مشروع الدستور وعرضه على مجلسي النواب والأعلى لإقراره، ومن ثم الاستفتاء عليه لتجرى الانتخابات على أساسه".
وأكد عضو اللجنة الممثلة عن مجلس النواب الهادي الصغير أن اللجنتين تواصلان مناقشة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، مشيرا إلى أنهما اتفقتا على عقد جلسة لمناقشة النقاط الخلافية في العاشر من مايو المقبل، بعد عيد الفطر.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر قريبة من اجتماع القاهرة قولها إن المجلسين توافقا على اللائحة التنظيرية لعمل اللجنة المشتركة للمسار الدستوري، والتي تنص المادة الأولى منها على انعقاد جلسات اللجنة بحضور ثلث عدد أعضائها، على أن تتخذ قراراتها بأغلبية النصف زائد واحدا عن كل إقليم.
