الموانئ السعودية تثبت قدرتها على الصمود بوجه التقلبات
تمكنت الموانئ السعودية من الحفاظ على دورها المحوري في دعم الاقتصاد رغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إذ نجح هذا القطاع في تحقيق نمو في عملياته التشغيلية بفضل استراتيجية طموحة تقوم على التكيف مع الأزمات القاهرة التي مست من سلاسل الإمدادات العالمية.
الرياض – استطاعت الموانئ السعودية تعزيز إيراداتها التجارية مدعومة بمخطط استمرارية أنشطتها الذي أمن تشغيل كافة الخدمات دون انقطاع وهو ما عزز خطط استراتيجية دعم تموقع البلد الخليجي كمنصة لوجيستية في منطقة الشرق الأوسط.
ويريد أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك أن يصبح مركزا لوجستيا عالميا عبر تطوير الموانئ والمطارات والسكك الحديدية وشبكات الطرق، مما سيزيد مساهمة قطاع النقل واللوجستيات في الناتج المحلي الإجمالي من 6 إلى 10 في المئة بنهاية العقد الحالي.
وأظهرت بيانات حديثة أن نشاط موانئ البلاد حقق قفزة في عمليات المناولة خلال الربع الأول من هذا العام رغم الضبابية التي رافقت عمليات الشحن البحري منذ أواخر فبراير الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا.
عمر حريري: نسعى لتطوير منظومة نقل بحري مستدام يحقق أهدافنا
وبحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للموانئ (موانئ) فقد حققت البوابات التجارية البحرية في الفترة بين يناير ومارس الماضيين ارتفاعا قياسيا في إجمالي أطنان البضائع المناولة، بنسبة زيادة بلغت 7.2 في المئة لتتجاوز أكثر من 74 مليون طن بمقارنة سنوية.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية التي نشرت البيانات إلى أن نشاط الموانئ سجل ارتفاعا في أعداد الحاويات بنسبة زيادة بلغت نحو 5.9 في المئة بعدد تخطى 1.3 مليون حاوية مما يؤكد كفاءة الخدمات اللوجستية التي تتميز بها موانئ البلد الخليجي.
ويرى خبراء ومسؤولون سعوديون أن هذا الانتعاش يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي للبلاد، التي دخلت منذ العام 2016 في تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح الاقتصاد على أسس مستدامة بعيدا عن عوائد الطاقة.
وتتواكب هذه الزيادة مع متطلبات التنمية والاقتصاد والحركة التجارية بالسعودية ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأعلنت موانئ الخميس الماضي وبالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن استقبالهما طلبات إبداء الرغبة لعدد 64 شركة وذلك لتقديم مشاريع الخدمات البحرية الجديدة الذي يشمل ثمانية موانئ رئيسية تجارية وصناعية بالبلاد.
وقال رئيس الهيئة عمر حريري “نسعى لدعم تطوير منظومة نقل بحري مستدام ومزدهر يحقق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للسعودية ويعزز من تقديم خدمات لوجستية عالية المستوى تسهم في تحفيز النمو وتمكين التكامل مع أنماط النقل الأخرى”.
ويأتي نمو نشاط الموانئ في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، مثل شركة ميرسك الدنماركية العملاقة التي انضمت إلى ورشة إصلاح النشاط التجاري البحري، وهو ما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ البلد مع موانئ الشرق والغرب.
وفي 2019 انضمت ميرسك إلى ورشة تطوير الموانئ السعودية بعد أن حصل على ترخيص للنشاط في كافة بوابات البلاد التجارية البحرية، في تحرك جسد طموحات الرياض في أن تصبح مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية.
وتراهن خطة التحول الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تطوير الخدمات اللوجستية ونشاط الموانئ لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وتسعى الحكومة لزيادة مساهمة اللوجستيات في الإيرادات السنوية غير النفطية للسعودية، لتبلغ نحو 59 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لتكون الأولى إقليميا بحلول العام 2030.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مساهمة الموانئ في الاقتصاد السعودي تبلغ قرابة 70 في المئة من حجم التبادل التجاري غير النفطي، وبذلك تصبح عنصرا أساسيا في رفع التصنيف العالمي للبلاد في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة.
نشاط الموانئ في الربع الأول من 2022
- 7.2 في المئة نسبة نمو نشاط المناولة بمقارنة سنوية
- 5.9 في المئة نسبة نمو أعداد الحاويات بمقارنة سنوية
وتعمل موانئ وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة البلد كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تحقيق المزيد من الارتقاء لجعلها عنصر جذب استثماري.
وبالإضافة إلى ذلك تهدف موانئ للعمل على رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في القطاع الحيوي، الذي يتوقع مستثمرون وخبراء متخصصون تحقيق قطاع الشحن البحري في أكبر اقتصادات الدول العربية نموا قويا في المستقبل المنظور.
وكانت الحكومة قد أطلقت مبادرات تندرج ضمن برنامج تطوير الصناعة المحلية والخدمات اللوجستية من أجل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسعودية الذي يتوسط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا. وينبع اهتمام المسؤولين بهذا القطاع الحيوي كونه يرتبط ارتباطا مباشرا بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية في السوق المحلية.
وتمتلك السعودية صاحبة أكبر ناتج محلي إجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 16 ميناء تجاريا، منها ستة موانئ على ساحل البحر الأحمر، الذي تمر من خلاله نحو 13 في المئة من حجم التجارة العالمية.
وتتولى الهيئة مسؤولية تنظيم إدارة 9 موانئ وتشرف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم إقامة مشاريع تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتدعيم الحركة التجارية فيه.
وكان ولي العهد قد دشن في فبراير 2018 ميناء الملك عبدالله في مدينة رابغ المطلة على البحر الأحمر، والذي يُعدّ الميناء الأول في الشرق الأوسط الذي يملكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل.
هذا الانتعاش يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي للبلاد، التي دخلت منذ العام 2016 في تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح الاقتصاد بعيدا عن عوائد الطاقة
وتركز “رؤية 2030” المستقبلية على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الشحن البحري واللوجستيات لتوفير عدد كبير من فرص العمل للكفاءات السعودية وتعزيز الميزان التجاري وزيادة المحتوى المحلي.
وتعكف موانئ على تعزيز الحلول المبتكرة لتسهيل الكفاءة التشغيلية في كل ميناء والحفاظ على أدائها المالي قويا ومستداما، وتصميم وتطبيق الامتيازات المناسبة وهيكليات التعاقد لترشيد التكلفة الإجمالية لملكية الموانئ.
وأتاحت الهيئة فرصا استثمارية في أعمال الموانئ أمام القطاع الخاص لابتكار حلول وخدمات جديدة، ومنها إنشاء محطات الحاويات ومحطات الركاب وأحواض لبناء السفن وإصلاحها ومبان إدارية وتجارية للوكلاء الملاحيين وغيرهم.
كما سمحت للشركات الأجنبية بمزاولة أعمال الوكالات البحرية وتموين السفن ما عدا الوقود في الموانئ، وتأجير الأراضي للقطاع الخاص للاستثمار في إقامة مشاريع صناعية وتجارية ولوجستية ومراكز خدمات ذات علاقة بخدمات الموانئ. وأنجزت موانئ مشاريع تنموية كثيرة كتوسعة وتطوير الطاقات التشغيلية لمحطات وأرصفة الموانئ وتزويدها بالمعدات الحديثة لضمان زيادة ورفع الأداء والإنتاجية.
