تونس تزيد أسعار الوقود أملا في تضييق فجوة عجز الموازنة
تونس – رفعت تونس أسعار الوقود وذلك للمرة الثالثة خلال العام الجاري، في مسعى لكبح عجز الموازنة العامة، وهو إصلاح اقتصادي يريده المقرضون الدوليون.
ودخلت الزيادة الجديدة المقدرة بنحو 5 في المئة حيز التنفيذ بداية من الخميس. وقالت الحكومة إن الخطوة تأتي “في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية”، لكن خبراء يحذرون من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وتحاول تونس، التي تعاني أسوأ أزماتها المالية، الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية وتشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء.
وبموجب القرار الذي أعلنت عنه وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات في بيان مشترك نشر مساء الأربعاء الماضي بات سعر لتر البنزين الرفيع بنحو 2.3 دينار (0.78 دولار) ولتر بنزين الممتاز بنحو 0.88 دولار.
وبينما لم تطرأ تعديلات على أسعار غاز الطهي زاد سعر لتر الديزل دون كبريت ليبلغ 0.67 دولار وصار سعر لتر الديزل العادي في حدود 0.6 دولار. وقالت وزارة الطاقة إن “ارتفاع الأسعار يرجع إلى الاضطرابات في أسواق الطاقة والمخاطر المرتبطة بانكماش الإمدادات وارتفاع أسعار النفط”.
5
في المئة نسبة الزيادة في أسعار المشتقات النفطية وهي الثالثة منذ بداية عام 2022
وأوضحت أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل النفط تترتب عليها احتياجات تمويل إضافية سنوية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز تبلغ حوالي 140 مليون دينار (47 مليون دولار).
وأقرت الحكومة في موازنة العام الجاري سعرا للنفط يبلغ في المتوسط 75 دولارا للبرميل، ولكن مع انتعاش الأسواق العالمية إثر اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية قفز سعر البرميل متجاوزا حاجز المئة دولار مما ضاعف الضغوط المالية على البلد.
وقال عفيف المبروكي مدير توزيع المحروقات بوزارة الطاقة إن الحكومة “سترفع أسعار الوقود كل شهر هذا العام بنسبة لا تقل عن ثلاثة في المئة”، وهو يعني ارتفاعا 30 في المئة على الأقل بحلول نهاية 2022. وذكرت وزارة الطاقة أن عجز ميزان الطاقة التجاري في البلاد قفز في أول شهرين من هذا العام 62 في المئة بمقارنة سنوية، إذ بلغ 357.7 مليون دولار.
وتعتزم تونس، التي تدعم أسعار الوقود المحلية، إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية بهدف الوصول إلى حزمة إنقاذ مالي خارجية لمساعدتها على تجنب أزمة حادة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.
وزاد معدل التضخم الشهر الماضي ليصل إلى 7.2 في المئة، فيما يتوقع خبراء أن يستمر في الصعود مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود. وحذرت نقابات وسياسيون من انفجار اجتماعي حاد إذا استمر الوضع الاقتصادي الصعب بالبلاد على هذا النحو ما لم تتمكن الحكومة من الإسراع في إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة.
وتشمل الإصلاحات المقترحة على صندوق النقد زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتجميد أجور القطاع العام، وهي خطوات رفضها بشدة أقوى اتحاد عمالي في البلاد وهدد بالإضراب العام.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة حادة هي الأسوأ منذ الاستقلال بسبب عدم الاستقرار السياسي وسوء إدارة الاقتصاد منذ العام 2011 وتداعيات جائحة كورونا وأخيرا تداعيات الحرب في أوكرانيا وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
