مساع أممية لدفع الجيش الليبي بلجنة 5+5 إلى التراجع عن تعليق عمله

بنغازي (ليبيا) - حثّ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ريزدون زنينغا الأربعاء على تجنب التصعيد في البلاد، وحل الخلافات عبر الحوار والحفاظ على ما تم إنجازه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وذلك في مسعى لدفع ممثلي الجيش الليبي إلى التراجع عن قرار تعليق عملهم باللجنة.

جاء ذلك خلال لقائه في مدينة بنغازي (شرق) الأعضاء الخمسة الممثلين لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر باللجنة العسكرية 5+5، بحسب سلسلة تغريدات للبعثة الأممية عبر تويتر.

وقالت البعثة إن لقاء زنينغا بأعضاء اللجنة جاء "للاستماع إليهم بشأن دواعي التدابير المعلن عنها في بيانهم الصادر بتاريخ التاسع من أبريل".

والسبت الماضي، أعلن ممثلو الجيش الليبي في لجنة 5+5 عبر بيان مصور لهم تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، متهمين حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعرقلة استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.

وأشاروا إلى رفضهم "عدم انصياع الدبيبة لقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب ورفضه التسليم لحكومة الاستقرار، ونكث عهده بشأن ترشحه للانتخابات وعرقلته إتمامها بحجج واهية".

كما تحدث البيان عن مسؤولية الدبيبة عن عدم تعيين وزير للدفاع واحتفاظه بهذه الحقيبة لأغراض ومكاسب شخصية، فضلا عن تسببه في إيقاف صرف رواتب الجيش الوطني الليبي أكثر من مرة، وآخرها عدم صرف أربعة أشهر على التوالي حتى الآن.

وأضافت البعثة أن "أعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة الشرقية التابعين للقوات المسلحة الليبية، أعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الراهن وتبعاته على المعيشة في المنطقة الشرقية".

وطرح هؤلاء أيضا، بحسب البعثة، "مسائل ملحة لا تزال عالقة تضع عمل لجنة 5+5 والتقدم المحرز في المسار الأمني على المحك"، دون تفاصيل بالخصوص.

كما سلط الأعضاء الخمسة، وفق البعثة، "الضوء على أهمية التزامات حكومة الوحدة تجاه المنطقة الشرقية، والتي تضطلع بدور حيوي في تأمين إنتاج النفط والإسهام في الأمن والاستقرار المستتبين بالوقت الراهن في ليبيا".

وخلال اللقاء أكد زنينغا أهمية "التزام الأمم المتحدة بحث الجهود المنصبة نحو إيجاد حل دائم للمسائل العالقة".

كما شدد على "أهمية تجنب التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار والحفاظ على العمل وما تم إنجازه من قبل اللجنة".

وطلب زنينغا "من اللجنة المشتركة الاستمرار في تعاونها مع الأمم المتحدة، بما في ذلك تقديم الدعم الضروري لتيسير عمل وحدة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في سرت (غرب)".

وأكد أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 بالمنطقة الشرقية استمرار تعليق أعمالها بسبب المخالفات الجسيمة لحكومة الدبيبة، التي لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا أمامها.

وشددت اللجنة في بيان، نشره مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، عبر فيسبوك على أن "حكومة الدبيبة فشلت في مهمتها المتمثلة في توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات والمساهمة مع اللجنة العسكرية المشتركة في تحقيق نجاح المسار الأمني".

وأوضح البيان أن سياسة حكومة الدبيبة عملت على زيادة الفرقة والاتجاه إلى تقويض ما تحقق من مكاسب عقب اتفاق جنيف.

ولفت أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع زنينغا إلى أن حكومة الدبيبة منعت صرف المرتبات لعدد من منتسبي المؤسسات العامة لقرابة المليون مواطن بعائلاتهم، خصوصا بالمنطقة الشرقية والجنوبية، كما استباحت المال العام دون وجه حق بارتجالية وبقرارات غير مدروسة.

وأكدوا أن الخناق ضاق على المواطن الذي أصبح يئن من غلاء المعيشة وسوء الخدمات في كل المجالات، وشددوا على ضرورة وجود موقف رادع للمخالفات الجسيمة لحكومة الدبيبة التي تشكل خطرا على الأمن القومي.

وكانت لجنة 5+5 العسكرية الليبية، قد أدانت في وقت سابق تصرفات الدبيبة، خاصة مع ظهور العميد خالد حتيوش، مدير الإدارة المالية برئاسة الأركان بالمنطقة الغربية، في فيديو استفزازي عبر صفحة رسمية تابعة لحكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، وهو يتباهى بصرف رواتب القوات في المنطقة الغربية.

والاثنين، طالب الدبيبة أعضاء اللجنة العسكرية بالابتعاد عن المناكفات السياسية، وذلك غداة إعلان ممثلي الجيش الوطني الليبي في اللجنة تعليق مشاركتهم فيها، لأسباب بينها وقف صرف رواتب العسكريين.

ودعت الحكومة الليبية الجديدة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا الأحد الماضي إلى ضرورة التحلي بضبط النفس، وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المتعمد من قبل الحكومة منتهية الولاية، مشددة على ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي، والالتزام بدعمها وفق أسس وطنية متجردة.  

وتأسست اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عام 2020 بموجب اتفاق برلين لوقف الحرب، التي كانت تدور في ضواحي العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني. وتضم اللجنة خمسة أفراد من كل طرف.

وساهمت اللجنة بعد ذلك في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته، بالإضافة إلى إعادة فتح الطريق الساحلي وأجواء الطيران الداخلية بالبلاد، وكذلك تأمين جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي جرت في مدينة سرت، والبدء في توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، وكذلك المساهمة في إعادة ضخ مياه النهر الصناعي من جنوب البلاد.

ولم تتمكن اللجنة من إنهاء أحد أهم الملفات الملقاة على عاتقها وهو توحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وتشهد ليبيا بداية عودة ملامح الانقسام السياسي، حيث رفضت حكومة الدبيبة تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة، في حين تصر الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا على استلام مهامها في عاصمة البلاد طرابلس، وذلك بعد استلام ديوان رئاسة الوزراء في عاصمتي الشرق والجنوب.