أبواب الحوار ما زالت مفتوحة بين حفتر والدبيبة

طرابلس - كشف موقع “أفريكا أنتليجنس” الفرنسي عن محادثات ستجمع في الأسابيع المقبلة ممثلين عن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بممثلين عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، ما يعكس بقاء أبواب الحوار مفتوحة بين الطرفين رغم الخلافات المتصاعدة بينهما حول عدة ملفات.

وقال الموقع إن المشير حفتر أوكل بالمهمة إلى ابنه بلقاسم الذي سافر بدوره بطائرة خاصة إلى العاصمة الفرنسية عدة مرات منذ منتصف مارس، وجرت سلسلة من المفاوضات السرية بين الفريقين.

وأفاد التقرير بأن بلقاسم حفتر يحاول إقناع فريق الدبيبة بالتنحي عن رئاسة الوزراء، للسماح لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بتولي سلطة الحكومة والدخول إلى طرابلس بعد مصادقة البرلمان على حكومته.

وأضاف أن بلقاسم حفتر عقد لقاء سريا مع أقرب مستشاري الدبيبة إبراهيم الدبيبة، أحد أعمدة أسرة رئيس الوزراء، في الخامس والعشرين من مارس الماضي.

وتابع الموقع أن ابن حفتر التقى قبل ذلك بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في العشرين من مارس في باريس، لكن محادثاته معها ظلت متوقفة كما هو الحال مع إبراهيم الدبيبة، بحسب التقرير الذي أكد أنه من المقرر عقد اجتماعات أخرى في باريس خلال الأسابيع المقبلة.

ويبدو أن المشير حفتر لم يقتصر في التحاور على الدبيبة، حيث أشار الموقع إلى أن ابنه التقى في الثاني والعشرين من مارس الماضي بمعية ممثلين عن باشاغا برئيس المخابرات التركية هاكان فيدان.

وأشار موقع “أفريكا أنتليجنس” إلى أن فريق بلقاسم حفتر التقى عبدالحميد الدبيبة في أبوظبي في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، قبل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وكان الهدف إيجاد حل وسط في حالة تأجيل الانتخابات، لكن المحادثات باءت بالفشل آنذاك.

ويأتي ذلك فيما فشلت مفاوضات سابقة -رعتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة- في إنهاء أزمة السلطة التنفيذية المحتدمة بين باشاغا والدبيبة حيث يصر الأخير على رفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

ولا تزال هذه الأزمة تراوح مكانها، حيث أكد باشاغا مراراً أنه سيدخل العاصمة طرابلس من أجل مباشرة حكومته مهامها من هناك بشكل سلمي ودون إسالة قطرة دم، لكن ذلك لم يحدث بعد رغم مرور أكثر من شهر على تزكية حكومته من قبل البرلمان الليبي.

وتوجد عدة ملفات أثارت خلافات بين الجيش الليبي بقيادة حفتر من جهة والدبيبة وحكومته من جهة أخرى، على غرار أزمة رواتب جنود الجيش التي ترفض حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها صرفها، ما بات يهدد بانهيار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بعد تعليق ممثلي الجيش مشاركتهم في أعمالها.

وأثارت هذه الاستفزازات من الدبيبة وحكومته مخاوف حقيقية من أن تعصف بالجهود التي تم بذلها لتحقيق اختراقات في الأزمة الليبية على غرار فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق البلاد بغربها.

وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع بدء اجتماعات القاهرة بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة الاستشاري الذي يهيمن عليه الإسلاميون في محاولة لحلحلة أزمة القاعدة الدستورية التي تمثل عقدة الانتخابات الليبية، وذلك برعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز.

وقالت ويليامز في كلمتها الافتتاحية إن “عموم الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدمًا”.

وأضافت ويليامز “دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعمًا لـ2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت”، معربة عن امتنانها للدعم السخي المقدم من الحكومة المصرية واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا.

لكن التوافق المرتقب قد يصطدم برفض داخلي من قبل عدة أطراف حيث وجهت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مساء الاثنين انتقادات للإجراءات التي اتخذها البرلمان ووصفتها بغير الدستورية.

 وقالت الهيئة في بيان إن الإجراءات “صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري المؤقت، الذي حدد ملامح المسار الدستوري، وأناط بالهيئة التأسيسية دون غيرها مهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، وهو ما تم في يوليو 2017 وبأغلبية تتجاوز تلك المشترطة دستوريا”.

ويكتنف الغموض موعد الانتخابات الجديد في وقت تقود فيه ويليامز مبادرة لحلحلة الوضع.