البنوك العمانية تدعم الاقتصاد بتسهيلات ائتمانية أكبر
مسقط – وسع القطاع المصرفي في سلطنة عمان من سياساته المتعلقة بدعم الاقتصاد من خلال زيادة سقف الائتمان الممنوح للشركات والمستثمرين والأفراد. وأظهرت إحصائيات حديثة الأحد أن مساهمة البنوك في تمويل خطط التنمية ارتفعت بشكل ملحوظ في نهاية يناير الماضي بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي.
وبحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغ حجم القروض الممنوحة 27.9 مليار ريال (72.5 مليار دولار) مقارنة مع 69.6 مليار دولار قبل عام، فيما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 0.1 في المئة.
ويثبت نمو الائتمان الممنوح للمشاريع الاستثمارية استقرار القطاع المصرفي ومتانته رغم التحذيرات من احتمال اتساع فجوة القروض المتعثرة وهو ما يعده محللون بمثابة صمام أمان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة في ظل التحديات المالية الكثيرة التي تواجه البلد الخليجي.
ويشير البعض من خبراء الاقتصاد والمحللين إلى نسبة أسعار الفائدة التي لا تتجاوز اثنين في المئة، إذ يبدو أنها تساهم كثيرا في نمو عمليات الإقراض كونها محفزة خاصة للشركات والمستثمرين.
3.9
في المئة نمو حجم القروض في يناير 2022 لتصل إلى 72.5 مليار دولار على أساس سنوي
وحتى الآن لم يعلن البنك المركزي عن إشارات تدل على أنه سيرفع أسعار الفائدة أسوة ببقية دول المنطقة التي زادته بواقع ربع نقطة مئوية بعدما قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الشهر الماضي بزيادة السعر بنحو 0.25 في المئة لتصل إلى نصف نقطة مئوية لمواجهة التضخم.
وتشير الإحصائيات التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى أن الأصول الأجنبية للمركزي نمت بواقع 5.5 في المئة لتبلغ قرابة 19 مليار دولار، في المقابل شهد إجمالي حجم السيولة المحلية ارتفاعا بنسبة 2.8 في المئة لتبلغ أكثر 51.9 مليار دولار.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 4.1 في المئة ليسجل 14.9 مليار دولار. أما ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية فقد زادت بنسبة 2.3 في المئة لتبلغ أكثر من 44 مليار دولار.
ورغم النشاط المطرد للقطاع إلا أنه بالنظر إلى حجم النمو والتعاملات المالية، تعد عُمان، المصنفة ديونها عالية المخاطر، من أضعف اقتصادات الخليج، وقد راكمت ديونا في السنوات الأخيرة لتعويض الهبوط في إيرادات النفط.
وتعتزم مسقط استخدام الزيادة الكبيرة في عائدات تصدير النفط نتيجة ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية في خفض معدل الدين العام وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها ستضيف 520 مليون دولار في موازنة النفقات لهذا العام ليصبح الإجمالي 3.1 مليار دولار، فيما ستخصص 1.7 مليار دولار تمويلات إضافية للمشاريع حتى العام 2025.
وتنظر مسقط إلى 2022 على أنه عام حاسم في طريق تقليص العجز المالي والضغط على الديون بشكل أكبر بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجيا عن المخاطر التي تسببت فيها الجائحة.
