الرياض تعزز دعمها لقطاع الصادرات غير النفطية

الرياض – عززت السعودية دعم قطاع الصادرات من خارج قطاع الطاقة في سياق استراتيجية لجعلها تشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في نهاية العقد الحالي.

وأظهرت بيانات حديثة نشرها بنك التصدير والاستيراد الأحد أنه قدم اعتمادات ائتمانية بقيمة تبلغ 5.5 مليار ريال (1.47 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري عزز بها دوره في تحقيق أهداف “رؤية 2030”.

وباتت الحكومة تركز بكثافة على تنمية الصادرات وقد وضعت من أجل ذلك العديد من البرامج التي تشمل تطوير البنية التحتية اللوجستية واستقطاب المستثمرين الأجانب وإنشاء مناطق حرة لدعم احتياطاتها النقدية على نحو أكبر وبشكل مستدام لتنفيذ خطة الإصلاح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه وفقا لنشرة أداء الربع الأول التي أصدرها البنك، فقد بلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة أكثر من 670 مليون دولار استفادت منها شركات تستثمر في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والتعبئة والتغليف والتجارة والمقاولات والزراعة والتقنية.

وأشارت النشرة إلى أن قيمة طلبات التأمين التي اعتمدها البنك بلغت أكثر من 800 مليون دولار تم تخصيصها لشركات ومؤسسات مالية وبنوك محلية على أن توفر هذه الاعتمادات غطاء تأمينيا يمكّن المصدرين السعوديين، وتعزز حضور المنتجات المحلية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويعمل بنك التصدير والاستيراد على دعم دوره في توفير حلول التمويل والتأمين لتصدير منتجات القطاعات الحيوية ضمن جهود تقوم بها الحكومة وتولي فيها اهتماما كبيرا بتنمية القطاعات الناشئة وتطوير مدخلاتها.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 أبرم البنك 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تندرج ضمن توجهه لفتح المزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدرين السعوديين والعمل على توسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة.

ويعمل البنك على التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان محلية وإقليمية ودولية توفر الخبرة والحلول التمويلية والتأمينية واللوجستية التي تمكّن منتجات وخدمات التصدير، وتحقق أقصى استفادة من مزايا الأسواق الخارجية لإتاحة فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية.

وكان البنك قد وقع شراكات في مجالات مختلفة، منها الخدمات المصرفية والاستثمارية والحلول التقنية والتصنيعية، لزيادة كفاءة شركات الطاقة والصناعة ومشاريع الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية وغيرها من الحلول التي تزيد كفاءة منتجات وخدمات التصدير المحلية.

وفي يناير الماضي أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) استراتيجية التحوّل المؤسسي للهيئة، التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات “رؤية 2030” لتعزيز الصادرات غير النفطية.

ومن المتوقع أن تعمل الاستراتيجية على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة حاليا إلى ما لا يقل عن 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.

وقال الأمين العام للهيئة فيصل البداح حينها إن “التحوّل المؤسسي للهيئة يُعد بمثابة خارطة طريق نوعية، تتوافق مساراتها وخططها مع الرؤى التطويرية للاقتصاد الوطني”.

وأوضح أن هذه الخارطة تهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم حل أكثر من 160 عائقا خلال العام الماضي وعقد أكثر من 28 ورشة عمل وبرنامج تدريبي للمُصدرين.

ولإنجاح الخطط تم إطلاق برنامج تحفيز الصادرات السعودية، إلى جانب برنامج “صُنع في السعودية” الذي أسهم في إيجاد هوية موحدة للصادرات السعودية وتعزيز موثوقيتها.

ويقدم برنامج تحفيز الصادرات تسعة حوافز متوافقة مع التزامات السعودية في منظمة التجارة العالمية. وقد استفاد منها أكثر من 220 شركة مصدّرة خلال العام الماضي. في المقابل أسهم برنامج “صُنع في السعودية”، في استقطاب أكثر من 1200 شركة محلية منذ إطلاقه، وإدخال منتجاتها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.