شهباز شريف على أبواب السلطة في باكستان بعد الإطاحة بعمران خان

إسلام أباد - قال حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف إن زعيمه السياسي المعارض شهباز شريف قدم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء الباكستاني المقبل إلى البرلمان الأحد، بعد أن خسر رئيس الوزراء الحالي عمران خان تصويتا على الثقة أجراه البرلمان بعد قرابة أربع سنوات في السلطة.

وشهباز شريف (70 عاما) هو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء نواز شريف الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات، وحكم لفترة طويلة ولاية بنجاب، الأكبر تعدادا سكانيا بين الولايات الباكستانية.

وقاد شريف محاولة المعارضة في البرلمان للإطاحة بنجم الكريكيت السابق خان، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحل محله بعد تصويت من المقرر إجراؤه الاثنين.

وقالت مريم أورنجزيب، المتحدثة باسم الحزب، الأحد إن زعيمه شهباز سلّم أوراق ترشيحه.

وسقطت حكومة خان في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعد جلسة استمرت 13 ساعة تضمنت تأخيرات متكررة وكلمات مطولة لنواب من حزب الإنصاف الذي يتزعمه خان.

ولم يكمل أي رئيس حكومة في باكستان ولايته، إلا أن خان هو أول رئيس للوزراء في تاريخ باكستان تتم الإطاحة به عبر تصويت بعدم الثقة، وهي الطريقة الدستورية الوحيدة للإطاحة برئيس الحكومة.

ولم يعلّق خان علنا على الإطاحة به، لكنه كان قد دعا إلى احتجاجات قبل التصويت الذي أجراه البرلمان.

وبعيد منتصف الليل نزل مناصرو المعارضة إلى الشوارع للاحتفال بحجب الثقة عن خان، ملوّحين بالأعلام الباكستانية والحزبية.

وتشهد العاصمة إسلام أباد انتشارا أمنيا كثيفا، لكن لم يفد عن وقوع أي حادث.

وقال رئيس الجمعية الوطنية بالوكالة سردار أياز صادق إن 174 نائبا صوتوا لصالح حجب الثقة، و"بالتالي تم حجب الثقة".

وحاول خان (69 عاما) بشتى السبل البقاء في المنصب، بما في ذلك حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكن المحكمة العليا أصدرت قرارا اعتبرت فيه أن كل التدابير التي اتّخذها الأسبوع الماضي باطلة، وأمرت الجمعية الوطنية بالانعقاد وبإجراء تصويت على حجب الثقة.

وبقي التوتر سائدا حتى منتصف الليل مع انتهاء المهلة التي حدّدتها المحكمة العليا لإجراء تصويت على حجب الثقة، وقد استقال رئيس المجلس المقرب من خان في اللحظات الأخيرة، إلا أن الجلسة استمرت حتى الأحد وقد ترأسها بالوكالة سردار أياز صادق.

وبعيد إعلان نتيجة التصويت قال شهباز شريف "سنبلسم جراح هذه الأمة".

ولم يحضر خان الجلسة، وهو خسر الأغلبية في المجلس المؤلف من 342 عضوا بعد انشقاق بعض حلفائه في الائتلاف الحاكم، كما أعلن أعضاء في حزبه "حركة إنصاف" أنهم سيصوتون لصالح تأييد حجب الثقة عنه.

وأيا تكن هوية خلف خان، فإن المهمة التي تنتظره ضخمة، والتحديات كثيرة، بدءا بتصحيح مسار الاقتصاد الذي يعاني معدل تضخم مرتفعا وتراجعا متواصلا لسعر صرف الروبية وعبء مديونية مقلقا.

ويشهد الوضع الأمني تراجعا أيضا، فحركة طالبان الباكستانية كثفت هجماتها في الأشهر الأخيرة، مدعومة بعودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي.

وتصاعد التوتر منذ الصباح بعدما طلب زعيم المعارضة شهباز شريف إجراء التصويت بلا تأخير، قائلا "يجب أن تجرى العملية في الجمعية الوطنية بموجب قرار المحكمة العليا".

ورد وزير الخارجية شاه محمود قريشي باتّهام المعارضة بجر البلاد إلى مسار خطير، قائلا إن "التاريخ سيكشف كل من مهدوا للإطاحة بهذه الحكومة"، وسط صيحات استهجان من المعارضين الذين هتفوا "تصويت، تصويت".

وانتُخب عمران خان في 2018 مستفيدا من نفور الناخبين من "حزب الشعب الباكستاني" و"حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية"، المؤسسين حول سلالات عائلية كبيرة، هيمنت على الحياة السياسية الوطنية لعقود قبل أن تصبح رمزا لفساد النخبة.

واتهم خان الحزبين بالتواطؤ مع الولايات المتحدة للإطاحة به. ونفت واشنطن أن تكون ضالعة في ذلك.

ويرى عمران خان أن الولايات المتحدة انزعجت من انتقاداته المتكررة حيال السياسة الأميركية في العراق وأفغانستان، وغضبت من زيارته لموسكو في اليوم الأول من بدء الحرب على أوكرانيا.

وأعربت المعارضة في السابق عن تأييدها إجراء انتخابات مبكرة، لكن بعد رحيل عمران خان فقط.

وتُفترض الدعوة إلى تنظيم هذه الانتخابات بحلول أكتوبر 2023. لكن ما إن تتولى السلطة يمكن للمعارضة أن تحدد الجدول الزمني الانتخابي الذي تريد، والتأثير على سلسلة من القضايا المرفوعة ضدها في عهد عمران خان.

وترى مفوضية الانتخابات أنها تحتاج إلى سبعة أشهر لتنظيم الانتخابات، على ما ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية.

واعتادت باكستان الأزمات السياسية. وشهدت هذه الجمهورية الإسلامية المسلحة نوويا والتي تعد 220 مليون نسمة، أربعة انقلابات عسكرية وأمضت أكثر من ثلاثة عقود تحت الحكم العسكري منذ استقلالها عام 1947.

ولم يتدخل الجيش في الأيام الأخيرة، علما أنه مفتاح السلطة السياسية في البلاد ويتهم بدعم خان في 2018.