تجدد الخلافات في الصومال بين الرئيس ورئيس الحكومة يؤجج التوترات السياسية

مقديشو – احتدمت المواجهة بين رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي ورئيس البلاد محمد عبدالله محمد (فرماجو) ما يُنذر بتصاعد التوتر في الدولة الأفريقية، التي تنتظر منذ أكثر من عام إجراء انتخابات رئاسية، والتي تعاني عدم الاستقرار في ظل تمرد حركة الشباب الإسلامية المستمرّ منذ 15 عاما.

وكانت المواجهة بين الرجلين قد هددت التوازن السياسي والأمني الهش لهذا البلد في القرن الأفريقي خلال عدة مناسبات العام الماضي.

وأعلن مكتب روبلي في بيان الخميس ممثل الاتحاد الأفريقي فرانسيسكو ماديرا “شخصا غير مرغوب به بسبب قيامه بأعمال لا تنسجم مع وضعه كممثل لمفوضية الاتحاد الأفريقي” وأمهله 48 ساعة لمغادرة الصومال.

ولم يكشف البيان أي تفصيل حول الدوافع خلف هذا القرار بحق ماديرا، الدبلوماسي الموزمبيقي الذي يقوم بمهام الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ 2015.

وبعد بضع ساعات عارض الرئيس هذا القرار، فجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن محمد عبدالله محمد المعروف بلقب فارماجو “لم يتلقّ أي شكوى حول تدخل في سيادة (البلد) ولا يوافق على أي عمل غير قانوني (…) يُهدّد علاقاتنا مع المجتمع الدولي”.

وذكر البيان بأن الرئيس “هو حارس سيادة البلد وضامنها”، مشيرا إلى أنه كلف وزير الخارجية “نقل اعتذارات الحكومة الفيدرالية إلى الاتحاد الأفريقي عن القرار غير القانوني والمتهور الصادر عن هيئة غير مخولة” القيام به.

وتأتي هذه المواجهة العلنية على رأس السلطة التنفيذية في أعقاب سوابق في سبتمبر وديسمبر شهدت تعليق الرئيس لسلطات رئيس وزرائه وأثارت مخاوف من أن البلاد قد تنزلق إلى حرب أهلية.

ويرى المحلل عمر محمود من منظمة إنترناشونال كرايسيس غروب غير الحكومية أن هذه المواجهة الجديدة “تُظهر أن الحكومة دائما منقسمة بشكل عميق وغياب الاتفاق يمنع من التقدم في تقريبا كلّ شيء، بما فيه الانتخابات”.

وانتهت ولاية الرئيس في فبراير 2021 دون التمكن من إجراء انتخابات. ومذاك تتقدم العملية ببطء وتأخرت بسبب صراعات في أعلى هرم السلطة التنفيذية ونزاعات بين الحكومة المركزية وبعض ولايات (محافظات) البلاد.

وفي ظل النظام الانتخابي المعقد في الصومال، تختار مجالس المناطق مع المندوبين من العشائر والعشائر الفرعية النواب الذين يقومون بدورهم بتعيين الرئيس.

وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ بحلول العام 2021. ومع شغل 247 مقعدا من أصل 275، اكتملت انتخابات مجلس النواب بنسبة 89.8 في المئة.

وسجّل الأربعاء 177 نائبا بشكل رسمي، ما يسمح نظريا بمواصلة العملية نحو انتخاب رؤساء المجالس وهي الخطوة الأخيرة قبل انتخاب الرئيس، غير أن عوائق سياسية لا تزال قائمة.

وتمّ تعليق الانتخابات لأربعة مقاعد في مجلس النواب مؤخرا بما فيها انتخاب فهد ياسين وهو صديق مقرب من فرماجو، والذي أقاله روبل من منصبه كرئيس للمخابرات في سبتمبر.

ولا يزال يجب شغل 16 مقعدا في ولاية جوبالاند الجنوبية حيث يستمر النزاع بين السلطات الإقليمية بقيادة أحمد مادوبي والحكومة الفيدرالية منذ أكثر من عامين.

ويعتبر عمر محمود أن إيجاد حلّ سريع لهذا النزاع “سيكون صعبا لأن لا مجال للمساومة في أيّ من الطرفيْن”.

ويرى أن إجراء الانتخابات الرئاسية قد يحصل “في أفضل الأحوال، بتصوّر واقعي، بحلول منتصف العام”.

وتثير التأجيلات المتكررة لإجراء الانتخابات قلق المجتمع الدولي، الذي يرى أن هذا يصرف انتباه السلطات عن مسائل أساسية أخرى للبلاد مثل الجفاف الحادّ وتمرّد حركة الشباب الإسلامية المتطرّفة.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضا منع إصدار تأشيرات الدخول إلى الشخصيات المتهمة بـ”عرقلة” العملية الانتخابية.

وحركة الشباب التي تقاتل الحكومة الفيدرالية الهشة في الصومال، طردتها قوة أميصوم من مقديشو عام 2011، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق واسعة من ريف الصومال وتواصل شن هجمات على أهداف حكومية وعسكرية.

وبعد تنفيذ هجوم على مطار مقديشو أسفر عن ثلاثة قتلى في الثالث والعشرين من مارس، تسبب أيضا هجومان في وسط الصومال نُفّذا بعد ساعات من الهجوم على المطار بمقتل 48 شخصا على الأقلّ منهم النائب المحلية أمينة محمد عبدي.