انتخابات على الأفراد في تونس وليس على القوائم

تونس - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء أن الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر تنظيمها في السابع عشر من ديسمبر القادم سيكون الاقتراع فيها على الأفراد وليس على القوائم.

وخلال زيارة أجراها سعيّد الأربعاء إلى ضريح الرئيس التونسي الراحل الزعيم الحبيب بورقيبة بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لرحيله، قال إن "الحوار قد انطلق ولن يشارك فيه 'اللصوص والانقلابيون".

وأضاف "اللصوص لا بد من محاسبتهم وتطهير البلاد من هؤلاء الذين عبثوا بمقدراتها وسالت الدماء، وليتذكروا كيف سالت دماء الشهداء من الأمنيين والعسكريين ومن الأبرياء المدنيين.. لا مجال للإرهاب وسنتصدى بكل قوة لكل من يحاول ضرب السيادة التونسية أو المس من استقلالها".

كما أعلن الرئيس سعيد من المنستير أن الحوار الوطني قد بدأ فعلا مع المنظمات الوطنية وأنه لن يغيب الأحزاب السياسية.

وكان الرئيس سعيّد التقى بممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد أرباب العمل، أكبر منظمتين في البلاد، لكن لم يعلن أي حزب حتى اليوم، بما في ذلك الأحزاب المؤيدة لسعيّد، عن تلقيه دعوات رسمية للمشاركة في حوار وطني.

وأكد الرئيس سعيّد أن الحوار سيجري بناء على نتائج الاستشارة الوطنية (استطلاع رأي شعبي) إلكترونيا، التي أُعلن عن نتائجها الأولية قبل أيام وأشارت إلى أغلبية مؤيدة للنظام الرئاسي.

ولفت إلى أنه بناء على هذه الاستشارة "سيتم وضع مشروع لتعديل الدستور أو حتى صياغة دستور جديد"، مضيفا "لا ننسى الاستفتاء الذي سيتم تنظيمه في الخامس والعشرين من يوليو المقبل، والكلمة النهائية ستعود إلى الشعب".

والاستشارة الوطنية أطلقها الرئيس سعيّد منتصف يناير الماضي، بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي"، واستمرت حتى العشرين من مارس الماضي.

وأظهرت نتائج الاستشارة التي أعلنت الجمعة الماضية مشاركة قرابة نصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4 في المئة من المشاركين في التحول إلى نظام رئاسي في البلاد.

ومن المنتظر أن يجرى استفتاء شعبي في تونس في الخامس والعشرين من يوليو المقبل تزامنا مع ذكرى عيد الجمهورية، وانتخابات تشريعية في السابع عشر من ديسمبر المقبل، تزامنا مع ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للثورة التونسية.