السودان يبحث عن دعم سوق الصرف بوديعة سعودية بمليار دولار

الخرطوم – كشف السودان الثلاثاء أن وزير المالية جبريل إبراهيم سيجري ترتيبات خلال زيارته إلى السعودية من أجل الحصول على وديعة بقيمة مليار دولار يدعم بها بلده استقرار سوق العملات.

واتجه جبريل مساء الاثنين الماضي ضمن وفد يضم محافظ البنك المركزي حسين جنقول إلى مدينة جدة حيث تستضيف الاجتماعات السنوية لصناديق التمويل العربية وصندوق النقد العربي التي تستمر لمدة ستة أيام تنتهي السبت المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن جبريل سيلتقي وزير المالية السعودي محمد الجدعان “لبحث التعاون المشترك وترتيبات الوديعة”. وكان المركزي قد تلقى ودائع من السعودية والإمارات خلال الفترة الأخيرة، لكنه لم يكشف عن حجمها. واكتفى بالإشارة إلى أن البنوك لن تغطي طلبات التجار والمستوردين لسداد الديون القائمة عندما تحصل على كميات من العملة الصعبة.

وزير المالية جبريل إبراهيم سيرتب أمر الوديعة مع نظيره السعودي محمد الجدعان

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان المركزي أواخر الشهر الماضي أنه سيدخل في سوق الصرف لضبط إيقاعه، وهو ما اعتبره خبراء دليلا على مدى التحديات التي تعترض السلطات النقدية من أجل تخفيف الأزمة المالية الحادة.

وقال مصرفيون الأسبوع الماضي إن المركزي سيضخ مبالغ من النقد الأجنبي في البنوك خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لمواجهة الطلب على الدولار ولضمان إزالة الاختلالات والتغيرات غير المرغوب فيها وإعادة الاستقرار إلى السوق.

ويعاني السودان أصلا حتى مع وجود دعم دولي وعربي لإنقاذ اقتصاده من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، إلى جانب التدهور المستمر في عملته الذي أثر على معيشة الناس كون الرواتب لم تعد تكفي لمواجهة مصاعب المعيشة.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قد أصدرت في مارس الماضي قرارات لمعالجة الأزمات التي تواجه البلاد وتحسين أوضاع المواطنين، من بينها توحيد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بعد أسابيع من تراجع قيمة العملة المحلية في السوق السوداء.

ويأتي قرار التوحيد بعد تراجع كبير في سعر صرف الجنيه حتى وصل إلى 570 جنيها بداية الشهر الماضي مقارنة بنحو 375 جنيها في فبراير 2021. ومنذ تعويم الجنيه قبل عام يقوم المركزي بطرح مزادات للدولار كل أسبوع بهدف تخفيف الضغوط عن سعر صرف العملة المحلية التي انحدرت إلى مستويات قياسية.

وكان المركزي يهدف من خفض قيمة العملة المحلية في ذلك الوقت إلى ضبط سوق الصرف في ظل بروز مساع جادة لتجاوز أزمة اقتصادية مُعقدة والحصول على إعفاء دولي من الديون.

وأدى تحرير سعر صرف الجنيه، الذي جاء في إطار سلسلة من الإصلاحات التي نفذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي، إلى استقرار في سعر الصرف طيلة أشهر.

ولكن الاقتصاد تعرض لضغوط جديدة منذ أكتوبر الماضي بعدما عزلت القيادة العسكرية حكومة عبدالله حمدوك، وعلق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات للبلد.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن ما يصل إلى 9.8 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في 2022 بزيادة بنحو الثلث عن العام الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار فضلا عن مشاكل الحصاد والصراع في بعض المناطق.