قيس سعيد يخطو نحو بدء حوار وطني لبناء "الجمهورية الجديدة"

تونس - يتجه الرئيس التونسي قيس سعيد للدعوة إلى حوار وطني يهدف إلى “بناء الجمهورية الجديدة” بعد تحركه الأخير الذي حل من خلاله البرلمان المجمّد منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وكثف الرئيس سعيد من لقاءاته في الأيام الأخيرة تمهيدا لإطلاق الحوار الذي طال أمد انتظاره وسط ضغط الأزمة الاقتصادية الحادة ما يحتم التوافق على الإصلاحات التي يطالب بها المانحون الدوليون على غرار صندوق النقد الدولي الذي يجري مفاوضات مع تونس.

ومن المرتقب ألا تتم دعوة حركة النهضة الإسلامية خاصة بعد مناورتها الأخيرة بتحريك البرلمان المجمدة أعماله والتي وصفها الرئيس سعيد بأنها محاولة انقلابية فاشلة.

نبيل الرابحي: سيتم تغيير نظام الحكم وقانون الانتخابات والأحزاب

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن الحوار الوطني المرتقب لن يقصى منه إلا من يريد العودة إلى ما قبل 25 يوليو ويحاول الدفع بالبلاد إلى نزاع حول الشرعية في إشارة إلى جلسة البرلمان المنحل التي عُقدت مؤخرا وقرر إثرها الرئيس سعيد حله وفتح تحقيقات ضد عدد من النواب.

وتابع الطاهري في تصريح لـ”العرب” أن “رئيس الجمهورية لم يدخل عند لقائه معنا في التفاصيل حول ما سيتم طرحه حول النظام السياسي وغيره، أعتقد أن ذلك سيطرح في الحوار الوطني”.

ويأتي ذلك في وقت يلف فيه الغموض ركائز هذه ”الجمهورية الجديدة” من نظام حكم وقانون انتخابي وقانون أحزاب وجمعيات وغيرها، لكن استشارة وطنية جرى إطلاقها مطلع يناير الماضي وشارك فيها زهاء 500 ألف تونسي سيتم أخذ نتائجها بعين الاعتبار.

وقال الرئيس سعيّد خلال عرض النتائج من قبل وزير التكنولوجيات نزار بالناجي وبحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن في مقطع فيديو نشرته الرئاسة إنه “رقم معبّر حتى يكون قاعدة للحوار الوطني ولكن الحوار لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة وتقسيم المجتمع”.

وبيّنت النتائج التي انبثقت عنها أن 86.4 في المئة من المشاركين يريدون نظاما سياسيا رئاسيا في البلاد عوضا عن البرلماني الذي أقرّه دستور 2014.

وبخصوص الإصلاحات التي يراها التّونسيون ضرورية لتطوير الحياة السّياسية اختار 60.8 في المئة تعديل القانون الانتخابي، و44.4 في المئة اقترحوا تعديل قانون الأحزاب.

وفضل 38 في المئة من المشاركين في الاستشارة تعديل الدّستور الحالي (دستور 2014)، مقابل 36.5 في المئة صوّتوا لوضع دستور جديد.

وترفض حركة النهضة الإسلامية بشدة العودة إلى نظام الحكم الرئاسي، وتتشبث بالنظام البرلماني الذي مكنها وفقا لمراقبين تونسيين من الحكم دون تحمل مسؤولية النتائج التي أفضت إلى أزمة اقتصادية حادة تعانيها البلاد.

وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي إن الحوار الوطني المرتقب سيكون مخالفا لكل الحوارات التي جرت في تونس في السنوات الأخيرة، إذ سيجمع كل القوى الوطنية مع إقصاء من “أجرم وأراد الانقلاب” على إرادة التونسيين الأسبوع الماضي.

سامي الطاهري: الحوار سيُقصى منه من يريد دفع البلاد إلى نزاع حول الشرعية

وأكد الرابحي في تصريح لـ”العرب” أنه “سيتم تغيير النظام السياسي وقانون الانتخابات، ومرسوم الأحزاب والجمعيات، وأيضا آلية الاقتراع، رؤية رئيس الجمهورية أن يتم الاقتراع على الأفراد، لكن كل هذا يبقى غير ملزم حيث سيتم إجراء استفتاء شعبي في الخامس والعشرين يوليو المقبل”.

وحول نظام الحكم المرتقب اعتماده في تونس قال الرابحي إن “السؤال الذي سيطرح في الاستفتاء هو هل تفضل نظاما رئاسيا أو برلمانيا، بالنسبة إلى نظام الحكم القاعدي فالرئيس سعيد لم يعلن نيته وضع هذا النظام، فقط أبناء المشروع يتحدثون عنه وهم من حملة رئيس الجمهورية لكنه هو نفسه لم يتحدث عن ذلك لا في الحملة الانتخابية ولا الآن”.

ويقول خصوم الرئيس سعيد إنه يسعى لإرساء نظام الحكم القاعدي أو المجالسي، أي من المحلي إلى المركزي، لكنه لم يؤكد ذلك ولم ينفه إذ لم يتطرق لهذا الموضوع ما ترك الباب واسعا أمام التكهنات.

وتأتي هذه التطورات في وقت كان فيه الرئيس سعيد قد حل البرلمان الأربعاء إثر جلسة تحدّ قام بها الأخير وصوت خلالها افتراضيا على إلغاء جميع القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

وإثر ذلك قام الرئيس سعيد بسلسلة من المشاورات شملت المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال في البلاد) وعمادة المحامين تمهيدا لإطلاق الحوار الوطني.