ثقة أسواق القروض تدعم خط دفاع مسقط لإصلاح الاقتصاد

مسقط - ساهمت ثقة أسواق الدين الدولية في تعزيز خطط سلطنة عمان الإصلاحية التي حصلت على قرض سيساعدها في مواصلة تنفيذ برنامجها للخروج من أزماتها المالية تدريجيا وذلك في ظل ارتفاع إيراداتها النفطية.

وكشفت مصادر لقناة "العربية" الأحد أن مسقط انتهت من إجراءات الحصول على قرض إعادة تمويل مع رفع حجم التمويل إلى أربعة مليارات دولار وإطالة أمد الدين.

وشارك في ترتيب القرض مصارف خليجية وأجنبية وفي مقدمتهم بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي العماني وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك رأس الخيمة وبنك أم القيوين وبنك المشرق.

وكانت وزارة المالية العمانية قد قالت الأسبوع الماضي إنه في إطار استبدال القروض مرتفعة الكلفة بأخرى ذات كلفة أقل، فقد وقعت خلال مارس 2022 على اتفاقية تمويل بقيمة 1.55 مليار ريال من خلال تحالف مكون من 26 بنكا.

وأكدت أن “طلبات المشاركة في القرض تجاوزت 150 في المئة عن قيمة القرض المستهدف، ما يعكس ثقة المستثمرين في الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى”.

ويقول خبراء إن الإصلاحات أسهمت في تحسن النظرة المستقبلية لتصنيف الجدارة الائتمانية وسهولة وصول مسقط إلى أسواق الدين الدولية والحصول على مصادر تمويل متنوعة، ما يؤكد على فاعلية استراتيجية إدارة الدين العام ومرونتها رغم ظروف السوق غير المستقرة.

ولجأت عمان، التي تضررت أوضاعها المالية بشدة منذ هبوط أسعار النفط في منتصف عام 2014، على نحو متزايد إلى جمع التمويل من خلال بيع السندات والقروض المصرفية على مدى السنوات القليلة الماضية.

كما استخدم البلد الخليجي، وهو منتج نفط صغير نسبيا، ما يسمى بتمويل ما قبل التصدير في الماضي لجمع تمويل لشركتي النفط اللتين تسيطر عليهما الدولة، وهما شركة النفط العمانية وشركة تنمية نفط عمان.

وأعلنت وزارة المالية أنها ستعمل بنهاية أبريل الجاري على سداد قروض تتجاوز قيمتها 2.85 مليار ريال (7.4 مليار دولار) في إطار استراتيجيتها لإدارة الدين العام.

وأكدت الوزارة في بيان مؤخرا نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية أنها تسعى لتوظيف الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار بيع النفط لخفض العجز المالي وتقليل كلفة ومخاطر محفظة الدين العام.

واعتمدت مسقط في موازنة هذا العام نحو 3.4 مليار دولارلسداد فوائد القروض إضافة إلى الالتزام بسداد الأقساط المستحقة لهذا العام بنحو سبعة مليارات دولار.

وسددت وزارة المالية حتى الربع الأول من هذا العام قروضا بلغت قيمتها 3.88 مليار دولار من بينها سداد قرض بقيمة 2.2 مليار دولار قبل موعد استحقاقه.

وتعتبر البلاد أكثر عرضة لخطر تقلبات أسعار النفط مقارنة مع معظم جيرانها الأكثر ثراء في الخليج، وهي منتج صغير للخام وتنوء بعبء مستويات مرتفعة من الدّيون.

وتعمل الوزارة على إنهاء إجراءات سداد قرض آخر بقيمة 3.55 مليار دولار بنهاية هذا الشهر استكمالا لمساعيها في تنفيذ خطة خفض الدين العام الذي من المتوقع أن يبلغ 50.54 مليار دولار بحلول مايو المقبل.

وتضررت المالية العامة للبلاد جراء هبوط أسعار النفط طيلة السنوات الأربع الماضية وسط مساع حكومية لكبح عجز مالي آخذ في الاتساع من خلال تنويع الاقتصاد، الذي يرى بعض المتابعين أنه لا يزال يسير ببطء شديد.

ومن المتوقع أن تنفذ مسقط بإشراف مباشر من السلطان هيثم بن طارق المزيد من المشاريع التنموية الداعمة لنشاط القطاع الخاص عبر زيادة مخصصات الموازنة الإنمائية إلى 2.86 مليار دولار.

ولا تمتلك عُمان احتياطات مالية كبيرة مثل جاراتها الخليجية الثرية حيث يقدر إجمالي حجم أصول أكبر صندوقين للثروة السيادية فيها بنحو 20 مليار دولار فقط.

وتقول الحكومة إن الإجراءات المالية والهيكلية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية أسهمت في تحسن مؤشرات أداء المالية العامة من خلال الالتزام بالخطة متوسطة المدى وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ورفع معدلات الثقة لدى المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني ومؤسسات التمويل المختلفة.

وأشارت إلى أن البلد يتقدم بثقة في تحقيق الأهداف المرسومة وقد انعكس ذلك في انخفاض مؤشر أسعار الفائدة على التمويل واتساع حجم ومشاركة مؤسسات التمويل الدولية بالإضافة إلى أن أسعار النفط تشهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ سنوات.