ضبابية مستقبل الاتفاق النووي تُعمّق انحدار العملة الإيرانية

طهران - تتأرجح قيمة العملة الإيرانية أمام سلة العملات الروسية في السوق المحلية للعملات الأجنبية على وقع تأرجح المواقف الدولية حول مستقبل الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 وتوقف محادثات فيينا.

وفقد الريال الإيراني قرابة 7 في المئة من قيمته منذ استئناف الجولة السابعة من المفاوضات بين طهران وباقي أطراف الاتفاق النووي أواخر نوفمبر الماضي، متأثرا بالتصريحات الأوروبية والأميركية المتشائمة التي تلت الاجتماعات.

وسجلت العملة المحلية سلسلة من الانخفاضات القياسية على مدى السنوات التي تلت إعادة الإدارة الأميركية السابقة على طهران حتى أنها فقدت أكثر من 600 في المئة من قيمتها منذ 2018.

ويؤكد خبراء أن إطالة أمد محادثات فيينا النووية حول عدم إمكانية التوصل إلى آلية تضمن عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها في الاتفاق النووي على المدى القريب قد أثرت سلبا على سوق العملات الأجنبية بطهران مؤخرا.

في المقابل تقول الحكومة الإيرانية إنها لا ترهن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنتائج المحادثات النووية وأنها لن تقبل بأي اتفاق لا يفضي إلى رفع كافة العقوبات الأميركية بما يضمن المصالح الاقتصادية للبلاد.

وكانت الحكومة قد اعتمدت في مشروع الموازنة للعام الإيراني الجديد الذي انطلق في الحادي والعشرين من مارس الماضي بناء على فرضية استمرار العقوبات الاقتصادية “دون ربط إدارة إيران بنتائج المفاوضات حول الملف النووي”.

ويعتقد علي سالاري الخبير الاقتصادي الإيراني أن تباين مواقف الأطراف المشاركة بالاتفاق النووي وتزامنها مع الأزمة الروسية – الأوكرانية من شأنه أن يترك آثارا سلبية على سوق العملات الأجنبية في إيران على المدى القريب.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى سالاري قوله إن “عدم وجود رؤية واضحة حول مستقبل مبيعات النفط الإيراني سيزيد من ضبابية المشهد في سوق العملات الأجنبية في إيران في ظل استمرار وتجديد العقوبات الاقتصادية الأميركية”.

ولفت إلى أن إيران تقوم حاليا بمراجعة سياساتها النقدية بهدف وقف التعامل التجاري بالدولار الأميركي حيث تطمح الحكومة إلى توقيع مجموعة من الوثائق والاتفاقيات لتسهيل التعاملات مع روسيا بالعملتين الروبل والريال وستعتمد هذه السياسة أيضا مع الصين في المستقبل لتقليل الاعتماد على العملات الأخرى.

وكانت حكومة إبراهيم رئيسي قد أصرت في فبراير الماضي على إلغاء تقديم العملة الأجنبية وخاصة الدولار لرجال الأعمال والتجار لاستيراد السلع الأساسية بذريعة مكافحة الفساد.

ووافق البرلمان مطلع الشهر الماضي على مشروع قانون قدمته الحكومة في الموازنة الجديدة يقضي بإلغاء قانون منح العملة الأجنبية المدعومة من قبل البنك المركزي المخصص لاستيراد السلع.

وذكرت وكالة أنباء إيرنا الحكومية حينها أن “البرلمان وافق على إلغاء قانون العملة المدعومة حكوميا المسعر عند نحو 4200 ريال للدولار الواحد”.

وبفعل العقوبات الأميركية وتراجع صادرات النفط الإيرانية، ارتفع معدل التضخم في البلاد بشكل كبير حتى أنه تجاوز نسبة 40 في المئة، فيما ارتفعت أسعار السلع الأساسية وتراجعت القوة الشرائية للمواطنين.