واشنطن تفرض عقوبات على قطاع التكنولوجيا الروسي

واشنطن - أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على روسيا الخميس تستهدف هذه المرة قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في روسيا، بهدف منع موسكو من الالتفاف على عقوبات سابقة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تستهدف "21 كيانا و13 فردا في حملتها على شبكات الالتفاف على العقوبات (المفروضة) على الكرملين وشركات التكنولوجيا التي تؤدي دورا حاسما في آلة الحرب الروسية".

وأضافت الوزارة أن "الشركة المساهمة ميكرون هي أكبر منتج ومصدّر روسي للإلكترونيات الدقيقة”، مؤكدة أن الشركة مسؤولة عن تصدير أكثر من 50 في المئة من الإلكترونيات الدقيقة الروسية.

وأوضحت وزارة الخزانة أن من بين المشمولين بالعقوبات شركة "إيه أو إن – آي – آي – فيكتور" المختصة في برمجيات وتكنولوجيا الاتصالات، وشركة "تي – بلاتفورمز" العاملة في قطاع المعدات الحاسوبية، إضافة إلى معهد أبحاث الإلكترونيات الجزيئية (ميري) الذي يقوم بأعمال لصالح الحكومة الروسية.

ونتيجة لهذه عقوبات جمدت كل الأصول في الولايات المتحدة التابعة للأشخاص والشركات الروسية  المستهدفة.

ريتشارد هاس: العقوبات أداة مهمة، ولكنها ليست الدواء الشافي

وتستهدف العقوبات أيضا شركة "أو أو أو سيرنيا للهندسية" ومقرها موسكو، وقالت وزارة الخزانة إنها "في محور شبكة توريد تعمل في أنشطة انتشار الأسلحة النووية بتوجيه من أجهزة المخابرات الروسية".

وترد في العقوبات أسماء مجموعة من الأشخاص يُزعم أنهم يعملون لصالح "سيرنيا"، بينهم سيرجي ألكساندروفيتش يرشوف وفياتشيسلاف يوريفيتش دوبروفينسكي.

وصرّحت وزيرة الخزانة جانيت يلين بأن "روسيا لا تواصل فقط انتهاك سيادة أوكرانيا بعدوانها غير المبرر، بل صعدت أيضا هجماتها على المدنيين والمراكز السكانية". وأضافت "سنواصل استهداف آلة (فلاديمير) بوتين الحربية بفرض عقوبات من كل النواحي".

ويحاول الكرملين الحد من آثار العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي، والتي أثرت على كل شيء من الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي إلى مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز".

وبعد أكثر من شهر على الغزو الذي بدأ في الرابع والعشرين من فبراير، تكبدت موسكو خسائر عسكرية فادحة وعقوبات غير مسبوقة مقابل تقدم ضئيل نسبيا على الأرض. لكن المحللين يقولون إن مجموعة متنوعة من العوامل قد تشجع بوتين على مواصلة العملية أشهرا أخرى.

وعلى الرغم من حدة العقوبات الاقتصادية والمالية، التي تستهدف نحو 70 في المئة من البنوك الممنوعة من الولوج إلى نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، تظل إدارة الأزمة من جانب موسكو أمرا ممكنا.

ويتمثل ذلك في أن القوى العظمى استثنت قطاع الطاقة (النفط والغاز) من العقوبات المالية، بما يعني أن تعاملات دول العالم مع موسكو قائمة، ويمكن تبادل المعلومات المصرفية عبر "سويفت".

وتوقن القوى العظمى بأن الاستغناء الكامل عن مصادر الطاقة الروسية (وتحديدا النفط والغاز) أمر غير ممكن في المستقبل القريب، لوجود أزمة نقص طاقة متزايد.

وحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية، فإن أغلب منتجي الغاز الطبيعي في العالم يعملون بطاقتهم القصوى، ولا يمكن تنفيذ زيادة كبيرة في غضون أسابيع أو أشهر لتلبية حاجة أوروبا.

ووفق بيانات شركة غازبروم تزود روسيا القارة العجوز بأكثر من 170 مليار متر مكعَّب من الغاز الطبيعي سنوياً، تمثّل 41 في المئة من إجمالي حاجة أوروبا إلى هذه السلعة.

وعلى الرغم من امتلاك روسيا احتياطيات أجنبية (نقداً وذهباً) بقيمة تتجاوز 634 مليار دولار، فإنها مرشحة للتراجع بحدة في حال تعميق العقوبات المالية والاقتصادية.

ويحذر بعض المراقبين من أن العقوبات الغربية المفروضة على البنك المركزي الروسي قد تدفع بوتين إلى الزاوية، مما قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

ويجادل محللون آخرون بأن العقوبات وحدها فشلت تاريخيا في إجبار الدول المارقة - مثل إيران وكوريا الشمالية - على تغيير مسارها.

وكتب رئيس مجلس العلاقات الخارجية ريتشارد هاس "العقوبات أداة مهمة، ولكنها ليست الدواء الشافي. يمكنها أن تزيد التكلفة على روسيا بسبب حرب بوتين، وقد تساهم في إثارة السخط العام في روسيا، لكن ما يهم الآن هو ما يحدث على الأرض في أوكرانيا".