ألمانيا تُفعّل خطة طارئة لضمان استدامة إمدادات الغاز

فرانكفورت (ألمانيا) - فعّلت ألمانيا الأربعاء المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك خلال مؤتمر صحافي إن “خلية أزمة شكلت الآن ضمن الوزارة” للإشراف على الوضع، فيما رفضت مجموعة السبع طلب روسيا تسديد ثمن المحروقات بالروبل.

وأوضح أن الخطة تشمل ثلاثة مستويات إنذار هي طرق الحفاظ على الغاز وتأمين الإمدادات والتأكد من أن الأسر لديها كميات كافية من الوقود. وفي هذه المرحلة فإن “أمن الإمدادات” بالغاز مضمون والخزانات ممتلئة حاليا بنسبة 25 في المئة.

وتابع أن “الغاز والنفط يصلان حاليا وفقا للطلبيات” و”الإجراء المتخذ اليوم (الأربعاء) هو مسألة وقائية”، مشيرا إلى أن وقف التسليم ستكون له “تداعيات خطيرة” لكن ألمانيا “ستتمكن من مواجهتها”.

روبرت هابيك: خطة تأمين المخزون تشمل ثلاثة مستويات إنذار

وناشد هابيك أيضا المواطنين والشركات خفض استخدام الطاقة. وقال “نحن في وضع يعد فيه توفير كل كيلواط/ساعة بمثابة مساعدة”.

وفي المستوى الأول المعروف باسم “الإنذار المبكر” يطلب من مزودي الغاز ومشغلي أنابيب الغاز “تقييم الوضع بانتظام”، وإبلاغ الحكومة به.

ولا تتدخل الدولة في الأسواق المحلية لتنظيم التوزيع وتحديد الحجم المخصص كأولوية لكل قطاع، إلا في المستوى الثالث من الإنذار.

وفي حال حصول نقص يتخذ وضع استثنائي لتزويد الأسر وبعض المؤسسات الأساسية، كالخدمات العامة والمستشفيات وغير ذلك، وتتم حماية إمداداتها لاسيما للتدفئة. ولا يمكن أن تخضع الشركات لتقنين.

ورحب ممثلو قطاع الطاقة في البلاد بخطوة الحكومة بشأن احتمال تدهور إمدادات الطاقة، مع اقتراب موعد نهائي فرضته روسيا لتنظيم دفع ثمن وارداتها من الغاز بالروبل بدلا من اليورو.

واعتبر الاتحاد الألماني لشركات الطاقة والمياه أن هذه خطوة مهمة. وقالت رئيسته كيرستين أندريا “رغم عدم وجود نقص في الغاز حاليا، فإن جميع الأطراف المعنية بحاجة إلى خارطة طريق واضحة لحقوقهم والتزاماتهم في حالة تعطل الإمدادات”.

كما تبنى رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات مناشدة وزير الاقتصاد روبرت هابيك للمستهلكين والشركات القيام بدور في معالجة الانخفاض المحتمل في إمدادات الغاز، وذلك عبر تقليل الاستهلاك.

وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر، في تغريدة على حسابه في موقع توتير، إن الوكالة “تستعد لجميع السيناريوهات”.

وأصرت موسكو الثلاثاء الماضي على الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي الذي يتم تسليمه إلى أوروبا، رافضة انتقادات مجموعة السبع التي وصفت الطلب بأنه غير مقبول.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين “لن يقوم أحد بتسليم الغاز مجانا. هذا أمر مستحيل، لا يمكن الدفع إلا بالروبل”.

وعدم الرضوخ للمطالب الجديدة من الرئيس فلاديمير بوتين يثير مخاطر توقف إمدادات الغاز من جانب واحد. وهو السيناريو الذي تسعى أوروبا، التي تعتمد على المحروقات الروسية، لتجنبه بأي ثمن منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الروسية والبنك المركزي وشركة غازبروم العملاقة الخميس تقريرا إلى بوتين حول إنشاء نظام الدفع بالروبل.

ويخشى اتحاد التجارة الخارجية الألماني من حدوث “اضطرابات خطيرة” في حالة الوقف الفوري للتسليم بسبب طريقة الدفع التي تريدها موسكو.

وحذر رئيس الاتحاد ديرك ياندورا، في تصريحات نقلتها صحيفة “رينيشي بوست” الألمانية الأربعاء، من أن “وقف التسليم لا يمكن تعويضه على المدى القصير”.

واستعدادا للشتاء المقبل تم التصويت في البرلمان الألماني الجمعة الماضية على قانون يرغم مزودي الغاز المحليين على ملء خزاناتهم تدريجيا بنسبة تصل إلى 90 في المئة بحلول ديسمبر المقبل لضمان الإمدادات.

وبسبب اقتصادها القائم على الصادرات تأثرت ألمانيا بشكل خاص باختناقات سلاسل الإمداد ونقص المواد الأولية الناجمين عن الوباء، واستردت عافيتها بشكل متأخر عن اقتصادات أوروبية كبيرة أخرى مثل فرنسا وإيطاليا.