البنك الدولي يدعم برنامج الحماية الاجتماعية في تونس

واشنطن - وافق البنك الدولي على تخصيص تمويلات سيتم الشروع في صرفها الصيف المقبل لتنفيذ مشروع الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية في تونس بهدف التعافي من تبعات جائحة كورونا.

وذكر البنك في بيان نشره في وقت مبكر الأربعاء أن التمويل البالغ قيمته 400 مليون دولار يهدف إلى مساعدة نحو 900 ألف أسرة تونسية ضعيفة، أو 30 في المئة من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة، “على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة الجائحة”.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن 963 ألف عائلة، تضم نحو 4 ملايين تونسي، تعاني من الفقر.

وبحسب البنك “سيستمر التمويل في توفير التحويلات النقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس”، على أن يكون متاحا بعد ثلاثة أشهر من إقراره، أي مع نهاية يونيو المقبل.

وتشير تقديرات البنك إلى أن الأزمة الصحية تسببت في ارتفاع نسبة الفقر إلى 21 في المئة من مجموع سكان تونس مقابل نسبة 15.5 في المئة ما قبل الجائحة.

البنك الدولي: التمويل سيستمر في توفير التحويلات النقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض

ويعزو خبراء ارتفاع نسبة الفقر إلى هشاشة المنظومة الاقتصادية في البلاد المدفوعة بتداعيات الجائحة، فضلا عن ضعف الأجهزة السياسية في إدارة الأزمات.

وتواجه تونس أوضاعا اقتصادية معقدة وتأثيرات سلبية طالت الفئات الأشد فقرا في البلاد، تضاف إليها تحديات مرتبطة بارتفاع أسعار السلع الرئيسة وشح أخرى.

وأثّر ارتفاع أسعار المواد الأساسية تزامنا مع تداعيات الجائحة على وتيرة عيش معظم الأسر التي لم تعد قادرة على توفير المواد الضرورية.

وأمام ارتفاع الموازنة المخصصة لعيش أسرة متكونة من أربعة أفراد إلى ثلاثة أضعافها مقارنة بما قبل اندلاع الأزمة في العام 2011 وجدت أغلب العائلات نفسها في ورطة لتأمين احتياجاتها اليومية.

وتسعى تونس، التي تعاني ضائقة مالية نظرا لشلل معظم محركات النمو، للحصول على حزمة إنقاذ من المانحين الدوليين في مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيضات في الإنفاق.

ويؤكد البنك الدولي وصندوق النقد ومانحون أجانب آخرون أن الإصلاحات الاقتصادية المنشودة، التي تشمل دعم الطاقة، ستحتاج إلى دعم كبير يشمل الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، الذي له دور مؤثر، حتى يمكن تأمين اتفاق.

وقال فريد بالحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال زيارته إلى تونس الشهر الماضي إن البنك “مستعد لتقديم الأموال اللازمة لتونس لتنفيذ إصلاحات اقتصادية والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي”.

وأضاف “ستكون هذه التمويلات متبوعة بمبالغ أخرى ستخصص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير لقاحات كورونا”.

وأجلت الحكومة التونسية خلال أواخر يناير الماضي النظر في إصلاح نظام الدعم بسبب بعض العراقيل التي تقف حائلا دون المضي قدما في هذا المسار، مما يعكس حجم الصعوبات التي تواجهها لتنفيذ خططها.