الجامعات السودانية تدخل في إضراب مفتوح بعد إقالة مدرائها

الخرطوم - أعلن الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانية الدخول في إضراب مفتوح و"عصيان تام" بدءا من الأربعاء، رفضا للقرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، التي حل بموجبها مجالس أمناء الجامعات الحكومية ووصفها بأنها غير دستورية.

وأقال البرهان مساء الثلاثاء أعضاء مجالس إدارة نحو 30 جامعة وطنية وعين رؤساء جددا لها، في ظل معارضة معظم أساتذة الجامعة للإجراءات التي اتخذها في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.

وتوجد في السودان 31 جامعة حكومية موزعة على 31 ولاية، لكن قرار البرهان استثنى مدير جامعة "الضعين" بشرق دارفور‎ غربي البلاد، ولم يذكر سببا لذلك.

ويحكم البرهان قبضته على السلطة عقب استيلائه عليها في انقلاب أكتوبر، وعدل عن التعيينات التي قامت بها قيادة مدنية خلال فترة تقاسم السلطة التي استمرت عامين.

واعتبر الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانية القرار "تعديا سافرا على استقلال الجامعات التي تقرها الوثيقة الدستورية".

وقال سلمان محمد أحمد سلمان، رئيس مجلس جامعة الخرطوم، في بيان إنهم "تفاجؤوا بالقرار في وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "السلطة الوحيدة التي لها صلاحيات تعيين رئيس وأعضاء مجلس جامعة الخرطوم، حسب الوثيقة الدستورية لعام 2019 وقانون الجامعة لعام 1995، هي رئيس الوزراء، وهو المنصب الذي ظل خاليا منذ استقالة عبدالله حمدوك في ديسمبر الماضي".

ولم يعين قادة الجيش رئيسا للوزراء حتى الآن منذ استقالة حمدوك في يناير الماضي، عقب عودته إلى منصبه لفترة وجيزة.

وأوضح البيان أنه "لا توجد في الوثيقة الدستورية أو في قانون جامعة الخرطوم أو في أي قانون آخر فقرة عن الجهة التي تملك صلاحيات حل المجلس، ما يعني أنه يتمتع بالحماية القانونية التامة خلال سنواته الأربع ولا تملك أي جهة صلاحيات حله".

وشدد البيان على أن قرار البرهان بلا سند دستوري وباطل، مثله مثل كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر على السلطة الشرعية والدستورية، التي كانت قائمة قبل الانقلاب.

وأفاد "بما أن قرار حل مجلس جامعة الخرطوم غير قانوني، فإني كرئيس لمجلس جامعة الخرطوم أعيد الأمانة والتكليف والتشريف التي حملناها معا إلى أساتذة وطلاب وإداريي وموظفي وعمال جامعة الخرطوم".

وأكد أنه سيظل في خدمة الجامعة من خارج المجلس من أجل استقلالها الأكاديمي والإداري والمالي والحرية الكاملة للبحث والكتابة والنشر.

ومثلت الجامعات بؤرة للاحتجاجات الطلابية، واشترك رؤساؤها في محاولات للوساطة بين الجيش والجماعات المدنية.

ويرى مراقبون أن قرار حل مجالس أمناء الجامعات له علاقة بتعليق الدراسة في عدد من الجامعات.

ومنذ السادس من نوفمبر الماضي، قررت مجالس جامعات الخرطوم وكردفان والبحر الأحمر والجزيرة والسودان للعلوم والتكنولوجيا والنيلين، تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى.

وأرجعت التعليق إلى أسباب، منها رفضها اعتداء قوات الأمن على طلاب وطالبات، والحفاظ على سلامتهم في ظل الاضطرابات بالبلاد، فضلا عن عدم الاستجابة للمطالب التي رفعها أساتذة الجامعة المتعلقة بتعديل هياكل الرواتب، ورفض وزارة المالية إقرار الزيادات التي اعتمدها رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني وترفض إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ "انقلاب عسكري"، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل هذه الإجراءات الاستثنائية، كان السودان يعيش منذ الحادي والعشرين من أغسطس 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024. ويتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.