اتحاد الشغل في تونس يلوّح بإضراب في القطاع العام

نورالدين الطبوبي يهدد في تصريحات محلية بأن مجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام اتخذ قرارا بالإضراب العام وهو ماض فيه.
الأربعاء 2022/03/30
تصعيد مثير للجدل

تونس - واصل الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء التصعيد مع السلطات عندما لوّح أمينه العام نورالدين الطبوبي بإضراب عام في القطاع العام، ما يثير تساؤلات عن مآلات العلاقة بين النقابة التي لها نفوذ وثقل واسع والسلطات بقيادة الرئيس قيس سعيد.

وجاء تهديد الطبوبي في وقت تشهد فيه تونس مخاوف من تفجر الوضع سياسيا، بعد أن دعا رئيس البرلمان المجمدة أعماله واختصاصاته راشد الغنوشي إلى عقد جلسة عامة الأربعاء من أجل إلغاء القرارات التي اتخذها الرئيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

وقال الطبوبي في تصريحات لإذاعة "موزاييك" الخاصة، إن "مجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام اتخذ قرارا بالإضراب العام وهو ماض فيه". ويعترض الاتحاد على عدة نقاط في ما يرتبط بخطط الحكومة في الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي مقابل برنامج إقراض جديد تحتاجه الدولة.

وتشمل تلك الإصلاحات أساسا وضعية المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية والتحكم في كتلة الأجور ومراجعة الدعم الحكومي وأعداد الموظفين في الوظيفة العمومية.

وقال الطبوبي "استقبلنا وفد صندوق النقد وأوضحنا له أننا مازلنا في بداية النقاش مع الحكومة حول الإصلاحات وفي انتظار مصادقة الهيئة الإدارية". وتزامنت رسائل الطبوبي مع إعلان الحكومة التونسية الثلاثاء عن أن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري أن الفترة القادمة ستشهد مرحلة المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي بعد تقدم المباحثات غير الرسمية بين الجانبين. وجاء ذلك، على هامش حضور الوزيرة فعالية اقتصادية في تونس العاصمة، تابعتها الأناضول، لكنها لم تحدّد موعدا دقيقا لبدء المفاوضات الرسمية.

وفي فبراير الماضي، دخلت الحكومة التونسية في مفاوضات على مستوى الفنيين مع صندوق النقد الدولي، بهدف توفير موارد لميزانية الدولة. واعتبرت البوغديري أن المباحثات الأخيرة التي جرت مع بعثة صندوق النقد الدولي، خلال زيارة ممثلين عنه الأسبوع الماضي، كانت إيجابية.

وأوضحت أن "الصندوق لمس جدية في عمل الحكومة واعتزامها الانطلاق في إجراء الإصلاحات رغم بعض الصعوبات". وزادت المسؤولة التونسية "الوزارة ستعقد لقاءات واجتماعات خلال الفترة الحالية، مع الأطراف الاجتماعية ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، للتوصل إلى اتفاق بخصوص برنامج الإصلاحات والمباحثات مع صندوق النقد الدولي".

4