ماذا وراء مشروع قانون سجن الصحافيين الذين يكتبون عن الشركات في تركيا
أنقرة - قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، مشروع قانون جديد إلى البرلمان يجرم التقارير الإخبارية الناقدة للشركات.
ووفقًا للقانون المقترح، سيُسجن الصحافيون لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بالإضافة إلى مواجهة غرامات مالية بسبب “تعمد إعداد تقارير من شأنها الإضرار بسمعة الشركة وثقتها وثروتها من خلال وسائل الإعلام”.
ويرى مراقبون أن مشروع القانون يستهدف التستر على الانتهاكات عند عقد المناقصات العامة، والتي تحصل على أغلبها شركات مقربة من الحزب الحاكم، وكسر أقلام الصحافيين الذين يوثقون هذه الانتهاكات في تقاريرهم.
وقال جوركان أوزتوران منسق الاستجابة السريعة لحرية الإعلام في المركز الأوروبي لحرية الصحافة “أظهر ترتيب تركيا في مؤشري حرية الصحافة وحرية التعبير انخفاضًا مطردًا لسنوات. لسوء الحظ، معاقبة الصحافيين بسبب الحماية المزعومة للشركات التجارية، هو ضربة أخرى لحرية الصحافة”.
وأضاف “لا يمكن معاقبة الصحافيين على مثل هذه التقارير؛ إنها ليست جريمة”.
وتابع أوزتوران أن “مشروع القانون يقترح تعزيز حماية الكيانات التجارية من خلال تمكينها من إقامة دعاوى قضائية استراتيجية ضد المشاركة العامة، والتي تُعرف غالبًا باسم (SLAPPS)، والتي تُستخدم بشكل متزايد لإسكات الصحافيين واستهدافهم”.
ووفقًا للقانون المقترح، سيتم تطبيق القانون حتى لو لم يتم ذكر اسم الشركة ذات الصلة في التقرير الإخباري. وفي حالة حدوث ضرر خاص أو عام للشركة نتيجة للتقرير الإخباري، تمكن زيادة العقوبة بمقدار السدس.
وقال أوزتوران “بينما في الاتحاد الأوروبي، الذي تطمح تركيا أن تكون جزءًا منه، هناك خطوات لتوفير الحماية للصحافيين ضد مثل هذه الأعمال، يبدو أن تركيا تسير في الاتجاه المعاكس”.
وأشار أوزتوران إلى أنه “كجزء من مشروع القانون نفسه، سيتم مؤقتًا تخفيض عقوبة التهرب الضريبي”، قائلاً إن “القانون المقترح لا يبدو متوافقًا مع قواعد السوق الحرة أو مع مبادئ حرية الإعلام”.
واتُهمت حكومة أردوغان من قبل بتفضيل بعض الشركات الخاصة من خلال طرح مناقصات عامة ضخمة ومشاريع بناء بالمليارات من الدولارات وتخفيضات ضريبية.
وتقول المعارضة إن مشروع القانون الجديد يهدف بوضوح إلى حماية تلك الشركات. وقال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أوتكو جاكروزر إن حزبهم سيواصل “محاربة عقلية حكومة حزب العدالة والتنمية التي تعتقل الصحافيين، بينما تطلق سراح أولئك الذين يضربون ويهاجمون الصحافيين والسياسيين”.
واحتلت تركيا المرتبة 153 من بين 180 دولة في عام 2021 في أحدث مؤشر لحرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، والتي تصنف سيطرة الحكومة التركية على وسائل الإعلام بأنها عالية.
ووفقًا لتقرير نشرته مؤخرًا “لجنة حماية الصحافيين، تمت محاكمة 241 صحافيًا وسجل 115 اعتداء جسديًا ضد الصحافيين في تركيا في عام 2021.
