حزب الله وحماس يشيدان باستهداف داعش لمدينة الخضيرة في إسرائيل

بيروت/ غزة - أشاد حزب الله اللبناني في بيان الإثنين بما وصفه بـ"العملية النوعية" التي أسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين وإصابة آخرين في مدينة الخضيرة في شمال إسرائيل، بعد ساعات من تبني تنظيم الدولة الإسلامية لتنفيذ الهجوم.

وتبنّى التنظيم المتطرف عبر وكالة "أعماق" الدعائية التابعة له الإثنين شنّ العملية من خلال “هجوم انغماسي مزدوج” نفذه اثنان من مقاتليه، في أول تبنّ من نوعه داخل إسرائيل منذ العام 2017.

ووصل "إرهابيان"، وفق الشرطة الإسرائيلية، الأحد إلى "شارع هربرت صموئيل في الخضيرة وقاما بإطلاق النار على قوة من الشرطة كانت في المكان" ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ستة آخرين.

وقال حزب الله في بيانه “نبارك للشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة ومجاهديه الشرفاء بالعملية الاستشهادية النوعية في مدينة الخضيرة التي تؤكد ثبات هذا الشعب وإرادته الصلبة في مواجهة الاحتلال بكل الإمكانات والأدوات المتاحة”.

واعتبر أن العملية “هي عملية القرار الفلسطيني المقاوم والمستقل، وهي أهم وأبلغ ردٍ عملي على لقاءات التطبيع الشائنة والخيانية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية مع كيان العدو”. ووصف اللقاءات بأنّها “عديمة الأهمية وفاقدة للتأثير لأن القرار الحقيقي هو قرار الشعب الفلسطيني الذي يؤكد كل يوم أن لا مكان للصلح والتطبيع مع هذا العدو المجرم”.

ووقع الهجوم قبل ساعات من بدء قمة غير مسبوقة في صحراء النقب تجمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

وتعد القمة شاهدا على التحول في العلاقات العربية – الإسرائيلية الذي بدأ أواخر 2020، وتأتي على وقع تقدم المفاوضات بين واشنطن وطهران إزاء الاتفاق النووي الذي تعد تل أبيب من أشد المعارضين له.

والإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبّعتا علاقاتهما مع إسرائيل في إطار اتفاقيات أبرهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، ثم تبعهما المغرب والسودان.

ووضعت الاتفاقيات حدا لعقود من الإجماع العربي على استبعاد أي سلام مع إسرائيل في غياب حل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وندد الفلسطينيون بها واعتبروها “طعنة في الظهر”.

واعتبرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أن عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة الخضيرة “ردّ طبيعي على جرائم العدو الصهيوني، وقمّة النقب”.

وقالت حماس في بيان “نبارك العملية البطولية في الخضيرة ضدّ جنود الاحتلال الصهيوني، ونؤكد أنها تأتي ردا طبيعيا ومشروعا على الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا ومقدساتنا”.

وأضافت “نشيد ببسالة وإقدام منفذَي هذه العملية البطولية ثأرا لدماء الشهداء، وردا على عدوان وإرهاب الاحتلال”.

ولفتت إلى أن “شعبنا ماضٍ في طريق الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا بكل الوسائل حتى التحرير والعودة”.

ولم تذكر الشرطة معلومات عن هوية منفذي العملية ولا دوافعهما، لكن تقديرات أمنية إسرائيلية تشير إلى أنّهما “فلسطينيان يعيشان في إسرائيل”.

وذكرت القناة الثانية عشر العبرية أن عملية الخضيرة هذه تعتبر التاسعة من نوعها على التوالي منذ بداية مارس الجاري.

وأسفرت عمليتا الخضيرة وبئر السبع الأسبوع الماضي عن سقوط 6 قتلى، بواقع 2 في الأولى و4 في الثانية، فيما لم تسفر بقية العمليات عن وقوع قتلى. وأما العمليات التسع فقد أسفرت إجمالا عن سقوط 25 مصابا.

ونص التوجيه الأول على “مواصلة الجهد العملياتي واسع النطاق من خلال القيام بمجموعة متنوعة من الأدوات (منها القضائية والاقتصادية والاستخباراتية والرقمية) على كافة الساحات، بما في ذلك القيام بإجراءات التحقيق المكشوفة والخفية، بهدف الحيلولة دون حدوث مزيد من الأحداث وملاحقة الأشخاص الذين ساعدوا في تنفيذ العمليات، قانونيا”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي توجه إلى الخضيرة مساء الأحد في بيان بالعربية “إنها العملية التخريبية الثانية التي يرتكبها مناصرو داعش داخل إسرائيل، مما يحتم على أجهزة الأمن التكيف سريعا مع هذا التهديد الجديد، وهذا ما سنفعله”. وأضاف “أدعو المواطنين إلى استمرار التصرف بيقظة. ومعا سنتغلب على هذا العدو أيضا”.

ورأت وسائل إعلام إسرائيلية أن تنفيذ مناصرين لتنظيم داعش هجومين في إسرائيل خلال أسبوع يعكس “خللا أمنيا”.

واعتبر المحلل العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هارئيل أن وقوع هجومين خلال أسبوع يعكس “عيوب الاستخبارات الإسرائيلية”.

وأضاف “مع كل الاحترام لكل الحديث عن شرق أوسط جديد وتحالفات شجاعة، لا تزال هناك قوى عنيفة تسعى لتعطيل هذه الإنجازات ومستعدة لاستخدام السلاح لإرسال رسالة”.

وأصدر بينيت الإثنين سبعة توجيهات لأجهزة الأمن بعد هجومي بئر السبع والخضيرة.

أما التوجيهان الثاني والثالث فنصّا على “تعزيز قوات الأجهزة الأمنية مع التركيز على مناطق الاحتكاك، وتوسيع سياسة حمل السلاح من قبل جنود الجيش الإسرائيلي في الخدمة النظامية والاحتياطية”.

وطالب التوجيه الرابع باستخدام “أوامر التقييد والاعتقالات الإدارية (بدون محاكمة) بحق العناصر الإرهابية في الحالات المناسبة”.

ونص التوجيه الخامس على “مراقبة الخطاب المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، والكشف عن الجهات المحرضة وعن الإرهابيين المحتملين واتخاذ التدابير اللازمة بحقهم”.

ودعا التوجيه السادس إلى “الحفاظ على الحوار الجاري مع الشخصيات العامة وصناع الرأي لدى المجتمع العربي وتعزيزه بهدف الحفاظ على الاستقرار”.

وينص التوجيه السابع والأخير على مواصلة “حملة مصادرة الأسلحة في الأماكن ذات الصلة وتوسيعها من قبل شرطة إسرائيل”.