إسرائيل تنفّس عن قطاع غزة تقيّدا بالمبادرة المصرية

القدس – تتجّه الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة على السماح بإصدار نحو 20 ألف تصريح عمل لسكان قطاع غزة وتخصيص 40 مليون شيكل لتطوير معبر إيرز – بيت حانون شمال القطاع، تنفيذا لبنود المبادرة المصرية للتهدئة في غزة، فيما تتوقف التهدئة الشاملة التي ترعاها القاهرة على مدى التزام حركة حماس المسيطرة على القطاع بتعهداتها.

واعتبر مراقبون الخطوة الإسرائيلية غير المسبوقة أولى بوادر تثبيت الهدنة التي ترعاها مصر بين تل أبيب وحركة حماس الإسلامية المسيطرة على القطاع.

ويشير هؤلاء إلى أن الخطوة تختبر جدية حركة حماس في المضي قدما في تنفيذ بنود الهدنة، وصولا إلى تطبيق التفاهمات بشكل كامل.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الجمعة إن الحكومة الإسرائيلية ستصادق الأحد على السماح لنحو 20050 عامل من غزة، بالدخول إلى إسرائيل.

وأضافت، مستندة إلى صورة من القرار، الذي من المفترض أن تعتمده الحكومة الإسرائيلية، أن 12 ألفا سيعملون في قطاع البناء، و8 آلاف في قطاع الزراعة، و50 في خدمات المعابر.

ولفتت إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة، التي ستصادق فيها الحكومة الإسرائيلية على السماح لعمال، وليس تجار، من قطاع غزة بالدخول إلى إسرائيل.

وشهدت الفترة التي تلت الحرب الإسرائيلية مع حماس لقاءات متعددة بين الفصائل الفلسطينية من جهة، والوسيط المصري من جهة أخرى، لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة والاتفاق على تسهيلات تخفف وطأة الظروف المعيشية في القطاع.

ومنذ الحادي والعشرين من مايو تسود تهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، عقب مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما‎، وقتل خلالها 243 فلسطينيا، من بينهم 66 طفلا.

وفاقمت الحرب الأخيرة تردّي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني، جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع للعام الـخامس عشر على التوالي.

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني مصطفى إبراهيم إن هذه الخطوة تأتي في إطار “المبادرة المصرية، وجملة التسهيلات التي تقدّمها مصر، وربما بضغط أميركي أيضا، كل هذا أثّر على الحكومة الإسرائيلية في سبيل أن يسود الهدوء في المنطقة”.

ويعتقد إبراهيم أن هذه التسهيلات تأتي ضمن “خطة لتبريد المنطقة وتهدئتها، من خلال زيادة عدد تصاريح العمال”، مرجحا أن إسرائيل تربط “زيادة عدد التصاريح باستمرار الاستقرار في غزة”.

وقال المحلل السياسي إن “ارتفاع عدد التصاريح المقدّمة لعمّال غزة من 7 آلاف إلى 20 ألفا، من شأنه أن يؤثر إيجابيا على الأوضاع التي يعيشها هؤلاء العمّال في ظل ارتفاع نسبة البطالة”.

وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) في أغسطس الماضي، فإن عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة وصل إلى 212 ألفا، بنسبة بطالة بلغت 45 في المئة.

وسبق أن تحدثت إسرائيل عن هدنة شاملة وبنودها ولم تعترض حماس سوى على مطالبتها بالمزيد من الضمانات للوصول إلى التسوية المطلوبة، غير أن هناك عراقيل تعترض الوصول إلى تلك التسوية، على رأسها توظيف حماس لأي اتفاقات وفقا لمصالحها السياسية في غزة، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى مستقبل الحكومة الإسرائيلية.

وأخفقت اتفاقات ووساطات عديدة في إنهاء انقسام فلسطيني قائم منذ عام 2007، بين حركتي حماس وفتح برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتتولى القاهرة عددا من الملفات، من بينها تثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة والوساطة بين إسرائيل وحماس في ملف تبادل الأسرى، إضافة إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتدعم الدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدور المصري في تثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

ويحذّر فلسطينيون من أن إصرار حماس على أن يكون لها اليد الطولى في هذا الملف (إعادة الإعمار) سينسف المساعي المصرية، كما أنه سيعمق معاناة سكان القطاع الذين تضرّرت منازلهم وأملاكهم خلال التصعيد الأخير، حيث إن لا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي في وارد تقديم أي دعم لبدء العملية، دون الحصول على “ضمانات” بعدم استفادة حماس منه.