الإطار التنسيقي يستبعد انتخاب رئيس العراق

بغداد - رجح "الإطار التنسيقي" في العراق (يضم أغلب فصائل الحشد الشعبي)، الخميس عدم اكتمال النصاب لعقد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس للبلاد السبت المقبل، مشيرا إلى تكوينه ثلثا قادرا على "إيقاف أي مشروع يضر بحقوق مكونات الشعب العراقي، لاسيما الكتلة الأكبر منه".   

وانتقد "الإطار التنسيقي" في بيان ما قال إنه "ضغط وتهويل لعقد جلسة غير مكتملة الشروط من ناحية النصاب والقناعات".

وحذّر من أن هذا الوضع "سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر من أبناء الشعب العراقي، وسيخلق فجوة كبيرة بين صفوفهم". وأضاف أن "جلسة السبت القادم لن تتحقق لعدم اكتمال النصاب القانوني".

وأخفق مجلس النواب العراقي في مطلع شهر فبراير الماضي في انتخاب رئيس جديد للعراق، بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية الجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

ويتطلب انتخاب رئيس للبلاد تصويت ثلثي أعضاء البرلمان أي 219 نائبا، والرئيس المنتخب هو من يكلف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.

ودعا "الإطار التنسيقي" القوى السياسية إلى "طاولة النقاش والتباحث والتعاطي بروح وطنية إيجابية مع مختلف القضايا"، مؤكدا أهمية "لملمة البيت الشيعي وتوحيد كلمتهم".

وشدد على ضرورة "تعديل أي انحراف بمسار العملية الديمقراطية، وضمان عدم تولي من لا يؤمن بوحدة العراق واستقلاله ولا يعمل على صون خيراته ومعلوماته وأمنه، والحرص على مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة".

وذكر "الإطار التنسيقي" في بيانه أن النقاشات "أفضت إلى إنتاج ثلث ضامن قادر على إيقاف أي مشروع يضر بحقوق مكونات الشعب العراقي، لاسيما الكتلة الأكبر منه".

ويأتي موقف "الإطار التنسيقي" غداة إعلان "الكتلة الصدرية" وائتلاف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء عن تشكيل تحالف باسم "إنقاذ الوطن" وترشيح ريبير أحمد، مساعد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني رئيسا للجمهورية، وجعفر الصدر أحد أبناء عمومة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لرئاسة الحكومة.

لكن التحالف الجديد لم يكشف عن عدد نوابه رسميا، لاسيما أن نوابه يتحدثون عن أن عددا من النواب المستقلين انضموا إلى التحالف. ووفقا لنائب في تحالف السيادة، فإن "التحالف الجديد سيتمكن من تمرير مرشح رئيس الجمهورية خلال جلسة السبت، وأنه حصل على العدد الكافي لذلك".

وتحدى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأربعاء التحالف الثلاثي أن يجمع 220 نائبا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر انعقادها السبت المقبل، محذرا في ذات الوقت بالقول "نخشى أن تكون تبعات إقصاء وإبعاد طرف بذاته مواجهات مسلحة".

ويشي الإعلان عن التحالف بين الأكراد والسنة والصدر بفشل مباحثات الأخير مع بقية القوى الشيعية المنضوية في "الإطار التنسيقي" المدعومة من إيران.

وكان الصدر يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، قبل قبوله أسلوب الترضيات والخضوع لسيطرة بارزاني، بتمرير شخصية غير معروفة لتكون رئيسا للعراق، واختياره هو بنفسه شخصية بلا تاريخ.

وأظهر الصدر بذلك أنه لا يختلف عن بقية اللاعبين السياسيين الذين استلموا البلاد منذ غزو 2003، وأن شعاراته ضد المحاصصة والمحسوبية و"الأغلبية الوطنية" قد سقطت.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي السبت جلسة خاصة لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 40 مرشحا للمنصب، قُبلت أوراق ترشّحهم قبل نحو أسبوعين، غير أن المنافسة تحتدم بين مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسين، وهما ريبير أحمد والرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، الذي يدعمه "الاتحاد الوطني الكردستاني".

وتصدرت "الكتلة الصدرية"، بزعامة مقتدى الصدر، نتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في أكتوبر 2021 بحصولها على 73 مقعدا، تلاها ائتلاف "السيادة" المكون من أكبر كتلتين للسنة بـ71 مقعدا، بينما حل الحزب الديمقراطي الكردستاني رابعا بـ31 مقعدا.

وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري مُتبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

وتسود مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف إذا تم استبعاد قوى "الإطار التنسيقي" من المشاركة في الحكومة، على اعتبار أن معظمها تملك أذرعا مسلحة.