ميثاق جديد لقوى الثورة في السودان يطالب بمجلس رئاسي "تشريفي"

الخرطوم - أُعلن في السودان الأربعاء عن ميثاق "تحالف القوى الوحدوية لقوى الثورة"، الذي يضم 86 جسما ثوريا من كافة أنحاء البلاد، تتضمن مكونات المجتمع المدني، وقوى الثورة، والكتل المطلبية، وفقا لما نقلته الوكالة السودانية للأنباء.

واشتمل بيان إعلان الميثاق الجديد على عدد من المطالب، أبرزها  تكوين مجلس رئاسي "تشريفي" من العسكريين والمدنيين بقيادة عسكرية، على أن توكل المهام التنفيذية لحكومة مدنية لا يتدخل المجلس الرئاسي في شؤونها، بجانب تكوين مجلس وزراء من خبراء وكفاءات، وتكوين هيئة عليا من جميع التحالفات الثورية لجمع ودراسة المبادرات المطروحة من قبل الشارع الثوري.

وطالب "تحالف القوى الوحدوية الثورية" المجلس السيادي بتسريع تشكيل حكومة انتقالية تهيئ البلاد لانتخابات حرة ونزيهة، وتكوين مجلس تشريعي قوامه الثوار وأسر الشهداء والوطنيون والشباب، بمشاركة الإدارة الأهلية والكفاءات الوطنية.

وقال هاشم محمد دين، عضو تحالف القوى الوحدوية الثورية، إن التحالف يسعى إلى إرساء التعددية السياسية، والمصالحة بين مكونات الشعب، وتقبل نهج الحوار، لكونه مدخل المصالحات والتوافق بين مكونات القوى السياسية.

وأكد عثمان ميرغني، العضو بالتحالف، ضرورة نبذ خطاب الكراهية، والعودة إلى الحوار السلمي، والتوافق حول الثوابت الوطنية الداعمة لعملية التحول الديمقراطي.

إلى ذلك لفت عبدالسلام حمزة، العضو بالتحالف، إلى ضرورة تحقيق شعارات الثورة "حرية، سلام، وعدالة" بالحوار، لسد ثغرة التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي، مناديا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين غير المتورطين جنائيا.

ونبه التحالف إلى تدارك الأوضاع في البلاد، وحذّر من تصاعد وتيرة الأوضاع الاقتصادية والسياسية، داعيا إلى توافق وطني ينهي الخلافات القائمة، ويحقق الاستقرار.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ أربعة أشهر، تقودها لجان المقاومة الشعبية للمطالبة بالحكم المدني، والانتقال الديمقراطي، بعد قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في شهر أكتوبر الماضي، القاضية بحل الحكومة وإعلان الطوارئ.

وطرحت لجان المقاومة السودانية الشهر الماضي ميثاق "تأسيس سلطة الشعب" لاستعادة المسار الديمقراطي، وقيام الدولة المدنية، وإبعاد العسكريين عن السلطة.

وتضمن الميثاق "إسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية، وإلغاء الوثيقة الدستورية بالكامل".

وأقرّ مجلس السيادة الانتقالي في السودان بأن البلاد "تمر بأزمة سياسية كبيرة"، أفرزت تداعيات سلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.