الدبيبة يحاول إضفاء مصداقية على مبادرته: حوار حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية

طرابلس - يعكس إعلان رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تشكيل لجنة لقيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية سعياً منه لإضفاء مصداقية على مبادرته التي سبق وأن طرحها بشأن وضع قانون حول الانتخابات للمضي فيها قدما.

ويريد الدبيبة وفقا لأوساط سياسية ليبية التناغم مع الجهود التي دفعت بها الولايات المتحدة والأمم المتحدة كذلك عبر مستشارة أمينها العام ستيفاني ويليامز، الرامية إلى تجميد الوضع الراهن مع استعادة الزخم للانتخابات التي فشلت حكومة “الوحدة الوطنية” في إنجازها في موعدها المقرر بحسب خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بجنيف السويسرية في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وقال الدبيبة، في كلمة ألقاها الأحد خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء لسنة 2022، إن اللجنة المقرر تشكيلها ستضم شخصيات مستقلة اجتماعية وسياسية من مختلف مناطق ليبيا، وستتولى قيادة حوار وطني حول مشروع قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، وجمع الملاحظات بشأن القاعدة قبل إحالتها إلى من يقررها ويعتمدها.

عثمان عبدالجليل: 2030 هو التاريخ الذي يقصده الدبيبة لتسليم السلطة

وأضاف “ما عاد ممكناً أن نرهن ليبيا لصفقة يعقدها أصحاب مصالح مباشرة في السلطة تحت مسمّى التوافق، دون وجود ضغط شعبي يراقب ويحاسب، فالتوافق اليوم هو إرادة الليبيين في تجديد الشرعية وترسيخ الديمقراطية من خلال الانتخابات التي أصبحت استحقاقاً وطنياً لا بد من إنجازه، ولقد انتهت مسألة التمديد بعدما صدح الشعب برفضه”.

وكان الدبيبة قد لجأ إلى تقديم مبادرة تنص على صياغة مشروع قانون للانتخابات سيقدمه لاحقا إلى البرلمان ثم المجلس الرئاسي، وذلك في مواجهة تصويت البرلمان لمنح الثقة لحكومة الاستقرار الجديدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا التي اتهمت الدبيبة بالسعي للبقاء في السلطة، أي أنه يناور من خلال هذه المبادرة.

واتهم المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجديدة عثمان عبدالجليل الدبيبة بأنه لا ينوي تسليم السلطة وأن حكومته مستعدة لجر البلاد إلى الحرب في سبيل ذلك.

وكلّف البرلمان الشهر الماضي فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، لكن الدبيبة طعن في شرعية هذه الحكومة ورفض التخلي عن منصبه وتسليم السلطة، كما تعهد بالبقاء إلى حين إجراء انتخابات في البلاد.

وقال عبدالجليل خلال مقابلة عبر قناة الوسط الليبية مساء السبت إن “العام 2030 هو التاريخ الذي يقصده الدبيبة عندما يتحدث عن أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة دستوريا”.

واتهم المتحدث الرسمي باسم حكومة باشاغا الدبيبة بمحاولة تعطيل الانتخابات وإشعال فتيل الحرب، فيما أمر رئيس الوزراء المكلف من البرلمان بالتريث والتهدئة.

واعتبر عبدالجليل أن الكلام الذي يقوله الدبيبة حول إجرائه الانتخابات لا أساس له من الصحة، في ظل وجود الحكومة الحالية التي عطّلت الانتخابات.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، لكن خلافات حول القوانين المنظمة لها ومعركة طعون بين المرشحين أفضتا إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى رغم أن الدبيبة مصر على أنه سينظمها في يونيو المقبل، ويرفض في المقابل تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وتشكك أوساط سياسية ليبية ومراقبون في قدرة الدبيبة على تنظيم الانتخابات، خاصة في ظل الخلافات التي تجمعه بالبرلمان والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجنوبها.

وتساءل عبدالجليل “كيف يجري الدبيبة انتخابات في شهر يونيو المقبل وهو لا يستطيع التحرك في الشرق ولا في الجنوب ولا في الوسط؟”.

وشدد على أنه ليست لدى الدبيبة “الرغبة ولا الإمكانية لإجراء الانتخابات في هذا الموعد”.

وأكد المتحدث باسم حكومة باشاغا أن السلطة الحالية لديها استعداد للدخول في حروب من أجل الاستمرار في السلطة، قائلا “الدبيبة يريد الحرب ويحاول أن يدير مشكلة لكي تقوم الحرب”.

وأوضح أن “طريقة إدارة الدبيبة للدولة وتقوية ميليشيات على حساب أخرى بإعطاء هذا 100 مليون وهذا 80 وهذا 50، فبدل أن يشتري المواطن بالمليارات هذه الأموال أخذتها الميليشيات لشراء الرصاص والسلاح”.

ويبدو الدبيبة كأنه يحاول استغلال التحمس الأميركي والأممي للانتخابات لترجيح كفته في مواجهة باشاغا، حيث قال رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” المنتهية ولايتها إنه أجرى اتصالات خلال الأيام الماضية مع أطراف دولية مختلفة، لم يسمّها، وأكد إجماعها على أن “الانتخابات هي الحل في ليبيا ولا يمكن تجاوزه”.

وأردف “أيها الشعب، استمر في رفع الصوت فالهدف أوشك على أن يتحقق”.