فلسطينيات يخضن الانتخابات المحلية بقائمة نسوية خالصة
القدس – شكلت تسع سيدات فلسطينيات قائمة نسائية بالكامل لخوض الانتخابات البلدية في بلدتهن “بيت أُمر” بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، في السادس والعشرين من مارس الجاري.
وتقول النسوة إنهن قادرات على حمل المسؤولية، ويتوقعن الفوز في تلك الانتخابات، حيث يحظين بدعم عائلي.
واختارت النسوة اسم “بيت أُمر للجميع” لقائمتهن الانتخابية. وهذه البلدة تقع على الشارع العام الواصل بين مدينتي القدس والخليل، وتشتهر بسوقها التجاري وزراعة العنب.
وقالت صابرين اخليل، مرشحة ضمن القائمة، إن فكرة تشكيل قائمة نسوية بشكل كامل جاءت جراء واقع التحديات الذي تعيشه السيدات الفلسطينيات، ومن أجل تعزيز دورهن.
وأضافت أن “المرأة الفلسطينية موجودة في كافة مناحي الحياة، لكنها لم تأخذ بعد حقها الطبيعي، ونسبة المشاركة النسائية تتفاوت بين مؤسسة وأخرى، لذلك قررنا أن تكون قائمة نسوية بالكامل، ونطمح إلى أن نحصل على رئاسة البلدية”.
جهاد حرب: الانتخابات المحلية ليست لها أهمية سياسية كبيرة
وتابعت “دور السيدات وتمثيلهن في البلديات ضئيلان، ونطمح إلى أن نكسر هذا الواقع”.
وأوضحت أن كافة المرشحات في القائمة ربات بيوت وعاملات في وظائف متعددة، وقادرات على تحمّل المسؤولية.
وبشأن برنامج القائمة، قالت اخليل “لدينا خطة عمل تشمل كافة مناحي الحياة، وبينها تطوير التعليم والبنية التحتية وتفعيل دور الشباب والسيدات، والتشبيك مع مؤسسات عربية ودولية”، وأردفت “هدفنا بناء المجتمع”.
وأفادت بأن عائلتها، كما بقية عائلات المرشحات في القائمة، تدعمها في المضي قدما من أجل الوصول إلى البلدية.
وأردفت “لم نسمع أيا من العائلات اعترضت على مشاركتنا في الانتخابات، بل على العكس هناك دعم وتحفيز ومشاركة حتى في العمل والتحضير للانتخابات”.
وقالت “في بلدتنا تحصل السيدة على دعم عائلي، في التعليم والعمل، وهناك تفهم من الأزواج يؤمنون بدور المرأة”.
وأضافت أن “بعض الفصائل الفلسطينية تدعم القائمة، كجبهة النضال الشعبي (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)”.
وتتنافس القائمة النسوية مع قائمتين على انتخابات “بيت أُمر”، إحداهما هي قائمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”.
وقالت رائدة صليبي، وهي مرشحة أخرى في القائمة، إن “الفكرة من القائمة النسوية تغيير الصورة النمطية للمرأة الفلسطينية، والتي تعمل تحت قيادة الرجل”.
وأضافت “نطمح إلى أن نغير تلك الفكرة وتعزيز دور السيدات، وخاصة المهمشات”.
وأكدت أن “السيدة مليئة بالطاقة الإيجابية، يمكنها أن تحدث تغييرا وتصنع إنجازات”.
وأعربت عن أملها في تنفيذ أفكار عديدة تجول في خاطرها عبر المجلس البلدي.
والسبت، انطلقت الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، والتي تستمر 12 يوما.
وفي هذه المرحلة، تتنافس 234 قائمة انتخابية على 50 هيئة محلية (بلدية) في الضفة الغربية، بحسب بيان للجنة الانتخابات.
وأوضحت اللجنة أن في 23 هيئة محلية ترشحت قوائم وحيدة (فوز بالتزكية دون انتخابات).
ويبلغ عدد المرشحين في جميع القوائم المقبولة 2531 مرشحا، بينهم 676 امرأة، بنسبة 26.7 في المئة من إجمالي المرشحين، وفق اللجنة.
وتترأس سيدات ثماني قوائم انتخابية، بينها القائمة النسوية الكاملة، وهي “بيت أُمر للجميع”.
ورسميا، تقاطع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” هذه الانتخابات، غير أن كوادر ونشطاء الحركة يشاركون في مرحلتها الثانية ضمن قوائم مستقلة.
وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات المدن الكبرى وهي: رام الله والبيرة والخليل ونابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وأريحا وبيت لحم وطوباس وسلفيت.
ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي فتح وحماس، وفشلت وساطات واتفاقات عديدة في إنهائه.
وأُجريت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في الحادي عشر من ديسمبر الماضي، واقتصرت على البلدات والقرى الصغيرة.
وقاطعت حماس تلك المرحلة، ولم يشارك فيها مقربون من الحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ صيف 2007، ضمن خلافات مع فتح.
هذه الانتخابات المحلية هي الرابعة التي تُجرى في الأراضي الفلسطينية، حيث جرت الأولى في العام 2005
وخاضت قائمة “قادرات” (نسوية بالكامل) في بلدة برقين بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية الانتخابات البلدية في مرحلتها الأولى، لكن لم تحصل على أي مقعد.
وينص قانون الانتخابات الفلسطينية على ضرورة مشاركة 25 في المئة من النساء على الأقل، في أي قائمة انتخابية يتم تشكيلها.
وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب “إن هذه الانتخابات ليست لها أهمية سياسية كبيرة، كونها تجري في قرى صغيرة وليس في المدن الكبرى”.
وأضاف أن “بعض المواقع يظهر فيها التنافس العشائري من دون تدخل من الأحزاب السياسية، وسبب ذلك إدراك هذه الأحزاب بأن الصراع السياسي غير مجد في ظل غياب حماس عنها”.
وبلغ عدد النساء المرشحات في جميع القوائم المقبولة 1551 مرشحة، بنسبة 25.9 في المئة من إجمالي عدد المرشحين البالغ 5.978. وتوجد تسع قوائم تترأسها امرأة.
وهذه الانتخابات المحلية هي الرابعة التي تُجرى في الأراضي الفلسطينية، حيث جرت الأولى في العام 2005. وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجرائها كل أربع سنوات.
وكان من المفترض أن تُجرى الانتخابات التشريعية في مايو الماضي والرئاسية في يوليو، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قام بتأجيلها “لعدم سماح إسرائيل بإجرائها في القدس الشرقية”، وهو مبرر عارضته حركة حماس والعديد من الفصائل الفلسطينية.
ويرى محللون أن توقّع فوز حماس في الانتخابات البرلمانية هو السبب الحقيقي وراء تأجيل عباس الانتخابات.
