السعودية تطرح فرصا استثمارية لتطوير شبكة السكك الحديدية

الرياض – طرحت السعودية الخميس حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، وهي مرحلة مهمة ضمن الأهداف الطموحة لاستراتيجية الحكومة المتعلقة بالارتقاء بالنقل بكافة أنواعه والخدمات اللوجستية.

وأعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) خلال منتدى الفرص الصناعية الذي نظمته في الرياض بالشراكة مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) مشاريع، باستثمارات تتجاوز المليار ريال (نحو 270 مليون دولار) لزيادة المحتوى المحلي بقطاع الخطوط الحديدية.

ويأتي انعقاد المنتدى بعد عام على انتهاء عمليات إعادة هيكلة قطاع الخطوط الحديدية تحت مظلة شركة سار، وفي مرحلة تحقق فيها منظومة النقل والخدمات اللوجستية إنجازات متنوعة في مختلف قطاعات المنظومة.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن إطلاق المنتدى للحزمة الأولى من الفرص الاقتصادية والصناعية، سيوفر ميزة نوعية وقيمة مضافة ليس لقطاع النقل فحسب، وإنما للعديد من القطاعات الداعمة والمكملة لصناعة الخطوط الحديدية.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الجاسر، الذي يرأس مجلس إدارة شركة سار، قوله إن “المنتدى يهدف إلى توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية للخطوط الحديدية وفق خطط القطاع السككي خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف “نطمح إلى فتح السوق لمشغلين جدد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عمليات الشحن ورحلات نقل الركاب والأصول”.

وشهد المنتدى طرح فرص صناعية بقطاع الخطوط الحديدية، من أبرزها فرص تصنيع عربات القطارات وتصنيع عجلات القطارات وتصنيع قطع الغيار ومحركات الجر وتصنيع السكك الحديدية.

ومن المتوقع أن يعزز تطوير شبكة البنية التحتية في البلد الخليجي الثري، وتؤدي إلى دعم مناخ الأعمال وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية وإنعاش الكثير من القطاعات الصناعية والتجارية، وصولا إلى السياحة وصناعة الترفيه.

وتهدف الخطط التوسعية خلال السنوات المقبلة إلى زيادة أطوال السكك الحديدية بما يتجاوز 8 آلاف كيلومتر إضافية لتحقيق الربط المحلي والإقليمي.

وهذا الأمر سيضاعف من قدرات النقل عبر القطارات للركاب والشحن وتبني التكنولوجيا الحديثة والحلول التقنية المتقدمة التي ستسهم في خفض الأثر البيئي للنقل عبر القطارات.

ويتوقع المسؤولون السعوديون أن يزيد مدّ خطوط الشبكة من تنافسية المنتجات المحلية ورفع كفاءة سلاسل الإمدادات على نحو ينسجم مع خطط “رؤية 2030”.

ولدى أكبر اقتصادات المنطقة العربية ثلاث شبكات حديدة قائمة حاليا تمتد على أطوال تتجاوز 5500 كيلومتر وهي تشمل قطار الشرق وقطار الشمال وقطار الحرمين السريع.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أنها استطاعت أن تنقل أكثر من 33 مليون مسافر، وأكثر من 70 مليون طن من المعادن والبضائع خلال الأعوام العشرة الماضية.

ويعني ذلك أن البنية التحتية للقطارات تمكنت من إزاحة أكثر من 6 ملايين رحلة عبر الشاحنات، الأمر الذي انعكس على خفض عدد الحوادث على الطرق وتقليل عدد الوفيات بما يفوق الخمسين في المئة خلال السنوات الخمس الماضية.

وكانت السعودية قد أعلنت في العام 2018 أنها دخلت في مشروع ضخم لبناء شبكة السكك الحديدية مع جارتها الإمارات، والتي ستربط المدن والموانئ والمراكز الصناعية في إطار رؤية استراتيجية تواكب التطورات المتسارعة وتبني الاقتصاد على أسس مستدامة.

واعتبر الرئيس التنفيذي لسار بشار المالك أن الفرص الصناعية المطروحة جاءت لتلبية الحاجة المحلية المبنية على دراسات نفذتها الشركة وبما يتواءم مع أهدافها الاستراتيجية.

وقال خلال المنتدى إن “الشركة تعتزم تذليل كافة التحديات بالشراكة مع القطاعات الحكومية كافة واتخاذ القرارات اللازمة نحو توطين صناعة الخطوط الحديدية”.

وحث المالك القطاع الخاص على استثمار هذه الفرص كشركاء أساسين في قطاع حيوي وواعد، مبينا أن توطين صناعة الخطوط الحديدية لم يعد خيارا، بل هدفا استراتيجيا “نسعى إلى تحقيقه بإصرار”.

ومنذ تأسيس شركة سار في عام 2006 وهي كيان مملوك لصندوق الثروة السيادية، كانت زيادة المحتوى المحلي والدفع بتنمية قدراتها الصناعية المحلية إحدى أهم أولوياتها عبر تشجيع المصانع الدولية للشراكة ونقل التقنية والمعرفة.

ويؤكد المالك أن ذلك أسهم في زيادة نشاط سار بما يزيد عن 41 في المئة من مجمل وارادات الشركة بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).

كما أتاح لها ذلك المزيد من النمو لعدد من المصانع التي تأسست في صناعة الخطوط الحديدية أو الصناعات المكملة، وأوجد فرصا نوعية تمكنت من اقتناصها وتطوير أعمالها بما يتواكب مع الطلب المتزايد محليا وإقليميا.