أسعار المحروقات ترفع مستوى التضخم في السعودية
الرياض - أثر صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية على معدل التضخم السنوي في السعودية، بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى خلال ثمانية أشهر بنهاية فبراير الماضي.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التي نشرتها الثلاثاء ارتفاع معدل أسعار الاستهلاك الشهر الماضي بنحو 1.6 في المئة مدفوعة بتواصل زيادة أسعار النقل والأغذية والمشروبات، وهو المعدل الأعلى منذ يونيو 2021 الذي سجل خلاله 6.2 في المئة.
وكان معدل التضخم في البلد الخليجي الثري قد زاد في أول شهر من هذا العام بواقع 1.2 في المئة قياسا بالشهر الأخير من العام الماضي.
وتقدر الحكومة بلوغ متوسط التضخم في موازنتها السعودية لهذا العام حوالي 1.3 في المئة على أن يصل في العامين المقبلين إلى حدود اثنين في المئة.
1.6 في المئة معدل صعود أسعار الاستهلاك في فبراير 2022 وهي الأعلى منذ 8 أشهر
ولكن خبراء بنك الاستثمار المصري بلتون يرجحون أن يسجل متوسط التضخم في أكبر اقتصادات المنطقة العربية اثنين في المئة بنهاية هذا العام، متأثرا بالضغوط التضخمية عالميا، خصوصا في النصف الأول من 2022.
وبحسب التقرير الشهري للهيئة فقد جاء ارتفاع التضخم مدفوعا بارتفاع أسعار النقل، ثالث الأقسام وزنا، بنسبة 4.3 في المئة بسبب البنزين الذي ارتفع سعره بواقع 26.7 في المئة.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر، بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي متأثرا بارتفاع الأسعار التي شهدت صعودا كبيرا على مستوى العالم نتيجة المتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية وهو ما أثر على تكاليف الشحن.
وتستورد الحكومة معظم احتياجات البلاد من الغذاء نظرا لما تعانيه من نقص في موارد المياه للزراعة نتيجة الجفاف الذي يضرب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورفعت السعودية أكبر مُصدر نفط في العالم الدعم عن أسعار البنزين وبدأت مراجعته دوريا اعتبارا من مطلع 2018.
واعتبارا من يوليو 2020 بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 في المئة إلى 15 في المئة لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
وتعتبر السعودية وباقي دول الخليج الأقل تأثرا بموجة ارتفاعات الأسعار قياسا بما يحدث في دول عربية أخرى على غرار السودان وسوريا ولبنان وبدرجة أقل مصر وتونس والجزائر والمغرب والأردن.
ويقول البنك الدولي إن تضخم أسعار المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زال أقل من متوسطه على المدى الطويل، باستثناء لبنان، مما يعكس ضعف الطلب، مع استمرار فجوات الإنتاج السلبية، وفي الكثير من الحالات أنظمة سعر الصرف الثابتة.
ومن المرجح أن تشهد العديد من الاقتصادات حول العالم موجات تضخم قياسية، خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل القفزات التاريخية التي سجلتها العديد من أسعار السلع على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا.
