الاقتصاد التونسي يعاود النمو بعد رحلة انكماش قاسية
تونس - كشفت إحصائيات رسمية نشرت الثلاثاء أن انكماش الاقتصاد التونسي توقف في نهاية العام الماضي بعد رحلة قاسية جراء الوباء جعلت نمو الناتج المحلي الإجمالي في أسوأ حالاته منذ عقود.
وأشارت بيانات معهد الإحصاء الحكومي في مذكرة إلى أن اقتصاد البلاد نما بنحو 3.1 في المئة في 2021 بعدما انكمش 8.7 في المئة في 2020 وأن الربع الأخير من العام الماضي شهدت نموا بواقع 1.6 في المئة.
وتأتي هذه الأرقام المشجعة بينما تجد الدولة صعوبة في الخروج من أزمة مالية عميقة، في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء والمحللون عودة النمو تدريجيا خلال 2022 مع تواصل تخفيف قيود الإغلاق وإمكانية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وسبق أن راجعت الحكومة توقعاتها للنمو في قانون المالية التكميلي لعام 2021 من 4 إلى 2.6 في المئة أي أن النمو المسجل يقل عن التوقعات الأولى.
وقطاعيا، تراجعت القيمة المضافة لكل من قطاع الزراعة والصيد البحري بنحو 4.2 في المئة على أساس سنوي، وأيضا تراجع قطاع النسيج والملابس بحوالي 3.9 في المئة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنحو 4.6 في المئة.
قطاع المناجم سجل نموا بـ78.6 في المئة، وقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بـ20.6 في المئة
في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات الكيميائية بواقع 29.5 في المئة. كما سجل قطاع المناجم نموا بنسبة 78.6 في المئة، وقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنحو 20.6 في المئة.
وتعاني تونس أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الاستقلال، فاقمتها تداعيات انتشار فايروس كورونا، وعدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد.
والإعلان عن هذه البيانات جاء بعد يوم من تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 6.25 في المئة بعدما خفضه بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر 2020 بهدف تحفيز الاستثمار وتنشيط النمو المتعثر.
وجاء ذلك في أعقاب خفض للفائدة قدره 100 نقطة أساس في مارس 2020 ردا على تفشي فايروس كورونا.
وحذر مسؤول بالمركزي الاثنين الماضي عقب اجتماع مجلس إدارة البنك في تصريحات لوكالة رويترز، لم تكشف هويته، من أن الحرب في أوكرانيا ستكون لها انعكاسات كبيرة على المالية العامة وزيادة التضخم.
وذكر البنك في بيان نشره على منصته الإلكترونية إن “ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة سيفاقم العجز الحالي في تونس ويزيد الضغوط التضخمية في غياب قرارات عاجلة ملائمة”. وأضاف “هذا الوضع سيفاقم عجز الموازنة وحاجات التمويل الإضافية”.
وقال مسؤول بالحكومة لرويترز الشهر الماضي إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والحبوب ستكون له “انعكاسات كبيرة على المالية العامة”.
وكانت تونس، التي تدعم الأسعار المحلية للوقود وبعض السلع الغذائية، تسعى بالفعل لحزمة إنقاذ أجنبية لمساعدتها في تفادي أزمة في ماليتها العامة قبل أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى قفزات في الأسعار العالمية للنفط والحبوب.
وتستند موازنة 2022 إلى متوسط سعر للنفط عند 75 دولارا للبرميل، ولهذا فإن ارتفاع تكاليف الشراء سيزيد العجز المتوقع في الموازنة الذي يعادل بالفعل 6.7 في المئة من الاقتصاد.
وقالت وزارة الطاقة الشهر الماضي إن كل زيادة بمقدار دولار واحد في السعر الذي يتعين على تونس أن تدفعه لشراء المواد البترولية سيكلف الدولة 140 مليون دينار (48 مليون دولار)”.
واستأنفت تونس في نوفمبر الماضي المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار مقابل اتخاذها قرارات موجعة يقول خبراء إنها قد لا تنال قبولا شعبيا بهدف تحرير الاقتصاد.
وكانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في أواخر يوليو 2021 عندما علق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة بسبب فشلهما في القيام بالإصلاحات.
ويبرز المانحون الدوليون الحاجة إلى دعم شعبي واسع في تونس للإصلاحات من أجل المساعدة على التصدي للفساد والهدر، وهو ما يعني أن قيس سعيد سيحتاج على الأرجح إلى دعم اتحاد الشغل الذي يمثل مليون عامل في بلد يبلغ عدد سكانه 12 مليون نسمة.
