مجلس التعاون الخليجي يدرس دعوة الحوثيين لمحادثات في السعودية
الرياض - يقود مجلس التعاون الخليجي جهودا دبلوماسية لإجراء مشاورات في الرياض بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين أواخر الشهر الحالي، في إطار مبادرة ترمي إلى تعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة، على ما أفاد مسؤولان خليجيان الثلاثاء.
وقال مسؤولان خليجيان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، قبل صدور إعلان رسمي هذا الأسبوع إن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وتحالف تقوده السعودية.
لكن أحد المسؤولين شدد على أن السعودية التي تدعم القوات الحكومية اليمنية في قتالها للحوثيين منذ 2015، "ليست طرفا في المشاورات"، وأنّ سلطنة عُمان التي تستضيف قيادات من المتمردين على أرضها "تقود هذه الجهود داخل المجلس".
وقال المسؤولان إن المسؤولين الحوثيين سيكونون "ضيوفا" على نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، في مقر المجلس بالرياض بضماناته الأمنية، إذا ما قبلت الجماعة الدعوة للمشاركة في المحادثات.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان المسؤولون الحوثيون سيوافقون على السفر إلى السعودية التي تؤيد الحكومة المعترف بها رسميا، وعلى رأسها الرئيس عبدربه منصور هادي المقيم في الرياض، الذي أكد المسؤولان أنه وافق على المحادثات.
وأكّد مسؤول في الحكومة اليمنية أن "التحضيرات جارية لعقد المؤتمر بين التاسع والعشرين من مارس والسابع من أبريل في الرياض"، مضيفا "لا مانع لدينا من حضور الحوثيين المؤتمر لبحث حلول للمسائل الأمنية والعسكرية والسياسية".
ويأتي هذا في وقت تتعرض فيه السعودية والإمارات لهجمات متكررة من قبل جماعة الحوثي، كان آخرها استهداف طائرة مسيّرة لمصفاة تكرير بترول بالعاصمة الرياض الخميس الفائت، في عمليّة تسبّبت في اندلاع "حريق صغير"، لكنّها لم تؤثّر على أعمال المصفاة ولا إمدادات الخام ومشتقّاته في الدولة النفطية.
وتدور الحرب في اليمن منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الحكومية. وتصاعدت حدّة المعارك في مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.
وتبذل الرياض جهودا سلمية مكثفة لإنهاء الأزمة اليمنية التي دخلت عامها الثامن الثلاثاء، والتي سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى ودفعت باليمن إلى شفا المجاعة.
ورغم ذلك يستمر الحوثيون في رفض مبادرات السلام، بمواصلتهم في الانتهاكات رغم مبادرات وقف إطلاق النار.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر للمانحين في السادس عشر من مارس، وستشترك في استضافته الأمم المتحدة وحكومتا السويد وسويسرا، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في فبراير الماضي.
وفي نهاية الأسبوع الماضي أجرى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ محادثات مع الأطراف اليمنية، بهدف إعداد إطار عمل لمفاوضات سياسية شاملة.
ولا يعوّل كثيرا على هذه الاجتماعات في وضع حد للحرب في اليمن، بعد سنوات على اندلاعها، وتدخل أطراف خارجية حوّلت البلاد إلى ساحة صراع على النفوذ في المنطقة.
وعلى مدى سنوات الحرب، فشلت جهود عدد من المبعوثين الأمميين والأميركيين في وضع نهاية لها.
وتعتبر العديد من الجهات المسؤولة اليمنية والعربية والغربية أن تعنت جماعة الحوثي ومواصلة الدعم الإيراني لها، هما من ضمن أسباب عديدة حالت دون إحلال السلام.
ويعتقد خبراء أن الوقائع الميدانية أعطت الحوثيين مساحة واسعة من المناورة في مفاوضات السلام، وعرقلة جميع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة.
وهذه الوقائع، وفق الخبراء، تختلف عما كان عليه الحال عام 2016، الذي شهد مفاوضات تسوية سياسية بلغت مراحل متقدمة قبل إجهاضها.
ولذلك، على الطرف الآخر، الذي يريد إضعاف جماعة الحوثي لإرغامها على الدخول في مفاوضات التسوية السياسية، أن يزيد من زخم عملياته العسكرية ميدانيا، ويمنع وصول الأسلحة والمعدات من الخارج.
وتسعى السعودية والإمارات للحصول على دعم الولايات المتحدة مجددا في حرب اليمن، لأسباب منها الحصول على المزيد من الأسلحة، وذلك بعد أن أنهت إدارة الرئيس جو بايدن العام الماضي الدعم لعمليات التحالف الهجومية، ورفعت اسم جماعة الحوثي من قوائم التنظيمات الإرهابية، وسط مخاوف إنسانية.
