مساع أردنية لبلورة استراتيجية تنهض بالقطاع السياحي
عمان – يسعى مجتمع السياحة في الأردن من بوابة ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مؤخرا من أجل بلورة استراتيجية تنهض بالقطاع على نحو مستدام حتى يقوم بدور أكبر في بناء مستويات النمو.
وتحملت السياحة الضريبة الأكبر للإغلاق الاقتصادي، إذ راكمت الجائحة على مدار أشهر المشكلات على مرافق القطاع، وهو ما حرم البلد من إيرادات مهمة في ظل سعيه المحموم إلى دفع الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد.
وأكد مُسيّر لجنة السياحة بالورشة فارس بريزات في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الأحد، أن المشاركين من القطاع عملوا على وضع رؤية للقطاع السياحي وترتيب التحديات التي تواجهه.
وقال بريزات، الذي يرأس مجلس إدارة شركة “نماء” للاستشارات الاستراتيجية إن “أهل القطاع بمختلف اختصاصاته ناقشوا الحلول لهذه التحديات وكيفية معالجتها بحسب الأولوية إضافة إلى تحديد الجهة المعنية بمعالجتها والأطر الزمنية لتنفيذها”.
فارس بريزات: رصدنا 61 تحديا يعاني منها القطاع بكل فئاته وتصنيفاته
وكانت الجولة الثالثة من أعمال الورشة قد انطلقت السبت الماضي بمشاركة خبراء يمثلون قطاعات حيوية من الاقتصاد، ناقشت العوامل المطلوبة لتمكين نمو كل قطاع وتحقيق أولوياته، وتأطيرها في برنامج متكامل لكل قطاع.
وأشار بريزات على هامش هذه الجولة أنه تم التوصل إلى 61 تحديا يعاني منها القطاع السياحي في فئاته وتصنيفاته المختلفة.
وبموجب الخطط المتفق عليها حاليا يجب اتخاذ العديد من الإجراءات قصيرة المدى لمدة ثلاث سنوات وإجراءات متوسطة المدى تصل إلى خمس سنوات، وإجراءات طويلة المدى تصل إلى عشر سنوات تكون متصلة بـ“رؤية 2033” التي ستنفذها الحكومة.
وأكد بريزات السعي الحثيث للمشاركين بالورشة للوصول إلى مخرجات وتوصيات محددة تنعكس إيجابا على القطاع، وذلك لأهميته باعتباره رافدا أساسيا للاقتصاد الأردني، ومساهما في الحدّ من البطالة وداعما لتنمية المجتمعات المحلية.
وتشكل السياحة التي تتشابك مع قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشرة، رافدا استراتيجيا لتعزيز احتياطات البلاد من العملة الصعبة إلى جانب عائدات الصادرات السلعية والخدمية، والمنح والقروض والمساعدات الخارجية.
ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه نحو 10.4 مليون نسمة، وتشكل الصحراء نحو 92 في المئة من مساحة أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكل 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن القطاع يُوظَّف أكثر من 55 ألف عامل بشكل مباشر في بلد لا يمتلك ثروة نفطية.
اقتصاد الأردن يعتمد إلى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكل 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
وتكللت جهود السلطات في إخراج القطاع من نفق الجائحة بالنجاح بعد نمو الإيرادات في 2021 ساهمت في ردم جزء من الفجوة التي خلفها ركود محركات النمو الأخرى جراء قيود الإغلاق والأضرار التي تركتها أكبر مشكلة منذ الأزمة المالية العالمية قبل 13 عاما.
وأظهرت البيانات الرسمية أن عائدات القطاع ارتفعت بنسبة 90 في المئة لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار نتيجة زيادة أعداد السياح والتي بلغت أكثر من 2.3 مليون زائر مقارنة مع انكماش بنحو 75.7 في المئة خلال العام السابق.
ورغم هذه العائدات الكبيرة التي تدعم احتياطات البنك المركزي الأردني من العملة الصعبة إلا أنها تبقى أقل من مستويات 2019 حينما حققت السياحة إيرادات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار مع وصول أكثر من 4 ملايين سائح إلى البلاد في ذلك العام.
وكان دخل الأردن من السياحة قد انخفض بشكل حاد في العام 2020 حيث وصل إلى 1.4 مليار دولار فقط ما أثر على الاحتياطي النقدي والذي تجاوز بقليل حاجز 15 مليار دولار لكنه ارتفع بنهاية 2021 ليتجاوز 17 مليار دولار.
وبحسب أرقام المركزي، فقد ارتفعت عائدات البلد الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الدولية من الدخل السياحي خلال ديسمبر الماضي بنحو 221 مليون دولار على أساس سنوي ليصل إلى 292 مليون دولار.
