تفكك حكومة الدبيبة: وزراء يلتقطون إشارة ويليامز ويستقيلون

طرابلس – بلغ عدد الوزراء المستقيلين من الحكومة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة ثلاثة وزراء مع وكيلي وزارة، وسط ترجيحات بأن يرتفع العدد خلال الساعات القادمة، حيث من المتوقع أن يلتحق بهم وزيرا النفط والاقتصاد.

وجاءت هذه الاستقالات تزامنا مع تصريحات أدلت بها المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز وعبرت فيها عن حياد البعثة الأممية بشأن الصراع على السلطة بين الدبيبة ورئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، وهو ما شجع الوزراء على اتخاذ هذه الخطوة خاصة وأن موازين القوى العسكرية تميل لصالح باشاغا.

وبحسب إعلام محلي، من بينه موقع “ليبيا الحدث” الإخباري وقناة “فبراير”، أعلن وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة ووزير الدولة لشؤون الهجرة أجديد معتوق استقالتهما.

وقال الخوجة ومعتوق، في مقاطع مصورة تداولتها وسائل الإعلام، إن استقالتهما جاءت “احتراما للقرار الصادر عن مجلس النواب بشأن تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة، ومنح الثقة للحكومة الجديدة”.

وأكد الوزيران “الالتزام بالعهد والقسم أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها”. كما شددا على “الاستعداد لتسليم السلطة” في ما يتعلق بوزارتيهما.

وبدوره عبر وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان ووزير التعليم المكلف في حكومة الدبيبة أحمد أبوخزام عن استعداده لتسليم السلطة، في حين سبق لوزير النفط محمد عون أن أكد في تصريحات إعلامية قبل نيل حكومة باشاغا الثقة من البرلمان استعداده لتسليم السلطة.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي استقالة وكيل وزارة المالية علي سعيفان ووكيل وزارة الحكم المحلي مهدي السعيطي.

ويقول مراقبون إن تصريحات ويليامز، التي بعثت برسائل مفادها أن البعثة لا تهتم بمن يتولى السلطة حاليا وأن تركيزها منصبّ على التوصل إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، شجعت أعضاء حكومة الدبيبة على الاستقالة لاسيما في ظل تواتر الأنباء عن استعداد قوات تابعة لباشاغا لاقتحام العاصمة وطرد الدبيبة منها في سيناريو مشابه لما حدث في 2016 عندما رفض رئيس حكومة الإنقاذ آنذاك تسليم السلطة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وقالت ويليامز إنها تريد إجراء محادثات بين أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهما الهيئتان التشريعيتان المعترف بهما في البلاد، قبل شهر رمضان الذي من المتوقع أن يبدأ في الأول من أبريل.

وإثر سؤالها عن الحكومة التي تعتبرها الأمم المتحدة الحكومة الشرعية قالت ويليامز “لسنا في موضع تأييد الحكومات أو الاعتراف بها”، وأضافت أنها تركز على الضغط من أجل إجراء انتخابات وهو ما اعتبر ضوءا أخضر لباشاغا لدخول العاصمة وانتزاع السلطة.

وتواترت الأنباء الخميس بشأن قرب دخول القوات التابعة لباشاغا إلى العاصمة. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها “تتابع عن كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجموعات المسلحة مما أدى إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها”.

وأكدت البعثة الأممية، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد”، داعية “جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى حدوث مواجهات مسلحة”.

ونقل موقع “بوابة الوسط” المحلي عن شهود عيان قولهم إن هناك “تحركات عسكرية لمؤيدي باشاغا باتجاه العاصمة طرابلس قادمة من مصراتة والزاوية”، وأشارت المصادر إلى “تمركز قوات مؤيدة للدبيبة في الخمس منتصف المسافة بين مصراتة وطرابلس”.

وقالت مصادر مطلعة لـ”العرب” إن “هناك قلقا ضمن الأوساط الدبلوماسية الغربية في طرابلس بشأن ما يتم تداوله عن قيام الدبيبة بدعم وتسليح كل من محمد الزقل ومحمود رجب لتشكيل قوة عسكرية لنشرها في طرابلس”. ومن المعروف أنهما محسوبان على أنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي ويستمدان فتاواهما من المفتي المعزول الصادق الغرياني المعروف بمواقفه المتشددة.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لدواع أمنية أن “أنقرة منزعجة من هذا التوجه حيث أن تمركز هذه القوة في مناطق النفوذ التركية يحرج أنقرة أمام أوروبا والولايات المتحدة”.

ويرى المراقبون أنه في حالة عدم استلام باشاغا للسلطة لن ينخرط رئيس البرلمان عقيلة صالح في المبادرة التي دعت إليها ويليامز ولن يشارك في أي خطوة إيجابية تجاه الانتخابات إلا إذا تم اعتماد الحكومة الجديدة، لافتين إلى أن تمسك الدبيبة بالسلطة قد يقود إلى إيقاف إنتاج النفط، وهو ما لا تريده ويليامز والغرب إطلاقا.