تشلسي ضحية الاستعجال البريطاني في تصعيد العقوبات على روسيا

لندن – ستقود العقوبات المتسرعة، التي أقدمت عليها بريطانيا ضد روسيا، إلى دخول نادي تشلسي الإنجليزي دائرة المجهول بعد أقل من عام على احتفاله بلقبه الثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد تعليق عملية بيعه بسبب العقوبات التي فرضتها على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش وتجميد أصوله.

وقالت وزارة المالية البريطانية إن القيود “تنطبق على أيّ كيان يملكه أو يتحكم به أبراموفيتش”، مضيفة “هذا يعني أن نادي تشلسي لكرة القدم يخضع الآن أيضًا لتجميد الأصول بموجب العقوبات المالية البريطانية”.

وتأتي العقوبات على مالك تشلسي ضمن عقوبات حكومية أخرى ضد روسيا يعتبر خبراء أنها ستكون مضرة ببريطانيا قبل غيرها، من بينها إنهاء نظام التأشيرات الذهبية الذي مكّن المملكة المتحدة من أن تكون مركز جذب لرجال الأعمال الروس مقابل استثمارات تصل إلى ملايين الجنيهات الإسترلينية.

ويحذر الخبراء من أن المسار التصاعدي للعقوبات الذي تسلكه حكومة بوريس جونسون يمكن أن يقود إلى الإضرار بمصالح الشركات البريطانية في الداخل وخاصة المئات من الشركات الموجودة في روسيا أو التي لها مصالح هناك، متسائلين إن كانت الحكومة تعتقد أنها بهذه الخطوات يمكن هزيمة بوتين أو دفعه إلى التراجع.

وكان مالك تشلسي واحدًا من سبعة أثرياء روس تعرضوا لعقوبات، بما في ذلك شريكه التجاري السابق أوليغ ديريباسكا.

وأثيرت التكهنات منذ التدخل الروسي في أوكرانيا حول ما إذا كان أبراموفيتش سيُدرج في قائمة أغنياء روسيا القريبين من الرئيس فلاديمير بوتين الذين ستفرض عليهم العقوبات.

وأعلن الأسبوع الماضي أنه سيبيع النادي الذي اشتراه في العام 2003 وموّل نجاحاته على المستويين المحلي والأوروبي.

وقدرت الحكومة البريطانية صافي ثروته بـ9.4 مليار جنيه إسترليني، لكنها قالت إنها ستخفف من تأثير العقوبات على تشلسي من خلال السماح للنادي بمواصلة العمل.

وذكرت في بيان أن ترخيصًا خاصًا “يسمح بممارسة عدد من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم”، مضيفة “يتضمن ذلك أذونات للنادي لمواصلة خوض المباريات والأنشطة الأخرى المتعلقة بكرة القدم والتي بدورها ستحمي الدوري الإنجليزي، الهرم الأوسع لكرة القدم، والمشجعين المخلصين والأندية الأخرى”.

وكانت أولى تداعيات العقوبات بحق أبراموفيتش إعلان شركة الاتصالات “ثري” الراعي الرسمي لقميص تشلسي تعليق شراكتها مع النادي اللندني بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه.

واعتبر متحدث باسم الشركة المزودة لشبكة الهواتف المحمولة أن هذا القرار المؤقت “هو الأمر الصحيح الذي يجب أن نقوم به” في ظل تجميد الأصول وحظر السفر على رجل الأعمال الروسي الثري الذي اشترى النادي عام 2003.

وتدفع شركة “ثري” التي يحمل النادي رقمها على قمصانه خلال مبارياته المحلية والقارية مبلغا مقداره 50 مليون جنيه إسترليني (قرابة 60 مليون يورو) سنويا.

ويمكن لتشلسي أن يستمر أيضاً في دفع الأموال المتوجبة عليه من صفقات انتقالات أبرمت قبل العاشر من مارس 2022، لكنه لم يُمنح أيّ استثناء للتعاقد مع لاعبين جدد أو الموافقة على عقود جديدة.

وهذا الأمر يعني أنه لن يتمكن من تجديد عقود لاعبين مثل قائده الإسباني سيزار أسبيليكويتا والمدافع المؤثر الألماني أنطونيو روديغر، وبالتالي سيرحلان عنه من دون مقابل الصيف المقبل.

وسيُسمح لحاملي التذاكر الموسمية في “ستامفورد بريدج” بحضور المباريات، لكن لن يُسمح بمبيعات التذاكر أو البضائع التي تعني دخول أموال إلى النادي، وهذا الأمر سيحرم الجمهور من غير حاملي التذاكر الموسمية من الحضور إلى “ستامفورد بريدج” وسيمنعهم من السفر مع الفريق لحضور المباريات خارج الديار.

ويمكن لتشلسي الحصول على الأموال المستحقة للنادي من عقود النقل التلفزيوني المربحة جداً لمباريات الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لكن سيتم تجميد هذه الأموال حتى إشعار آخر ممّا يثير تساؤلات حول كيفية استمرار النادي في دفع الرواتب خلال الأشهر المقبلة.