السعودية تُدعّم توطين صناعة المركبات النظيفة

باريس - عززت السعودية دعائم توطين صناعة المركبات النظيفة في البلاد من خلال الدخول في شراكة مع مجموعة نافيا الفرنسية لتكنولوجيا النقل في أحدث مؤشر على أن الرياض مهتمة بشكل متزايد بهذا المجال.

وأعلنت نافيا التابعة لمجموعة إنداكت تكنولوجي الفرنسية أنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل السعودية الخميس أثناء زيارة وزير النقل صالح الجاسر إلى باريس، وهي واحدة من بين اتفاقيتين، حيث تتعلق الثانية بتطوير سكك الحديد في البلد الخليجي.

وأوضحت الشركة في بيان أن “الاتفاقية تهدف لدعم انتشار المركبات ذاتية القيادة في السعودية”، لكنها لم تذكر تفاصيل حول قيمة المشروع المزمع أو توقيت تنفيذه.

وقال وزير النقل الفرنسي جان بابتيست خلال مؤتمر صحافي جمعه بالجاسر “نتطلع إلى مشاريع ملموسة تنتج عن هذه الاتفاقية بين نافيا والسعودية”.

نافيا التابعة لمجموعة إنداكت الفرنسية ستدعم انتشار السيارات آلية القيادة بالسعودية

ويسعى البلد الخليجي لأن يصبح مركزا لتصنيع المركبات الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط، في إطار خطتها لتنويع اقتصادها وذلك بحلول نهاية العقد الجاري.

وأكد الجاسر على أهمية التعاون المشترك وفرص الاستثمار الواعدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في ضوء ما تمتلكه فرنسا من منظومة نقل متقدمة وبنية تحتية قوية للنقل، إلى جانب تجربتها في القطارات الهيدروجينية وإنتاج المركبات الهيدروجينية.

ولدى باريس، التي تعد أحد أبرز مصنعي السيارات في العالم، برامج متنوعة من قبيل إعادة تدوير المركبات الكهربائية والمبادرات التي قامت بها في مجال الموانئ الذكية واختبارات تقنية الهايبرلوب وأيضا مجال النقل ذاتي القيادة والبنية التحتية الذكية.

واغتنم الوزير السعودي فرصة الزيارة لتوجيه الدعوة للشركات الفرنسية من أجل المشاركة في الفرص الاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها قريبا في مجال خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن.

وتهدف استراتيجية تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة ودعم التنمية المستدامة.

وتأتي الاتفاقيات الجديدة بعد أن قام صندوق الثروة السعودي في الفترة الماضية بالعديد من الصفقات من أجل ترسيخ قطاع السيارات الناشئ في البلاد.

وفي وقت سابق الشهر الجاري أعلنت شركة لوسيد الأميركية أنها حصلت على الموافقات من الجهات التنظيمية السعودية لإقامة أول مصنع لها بالبلاد والذي من المقرر إنشاؤه خلال النصف الثاني من العام الجاري بالقرب من مدينة جدة.

وتقدر لوسيد أن موقع أول مصنع لها الذي سيصنع نحو 150 ألف سيارة سنويا حينما يبدأ العمل بطاقته القصوى قد ينتج عنه ما يصل إلى 3.4 مليار دولار من القيمة على مدار السنوات الخمس عشرة المقبلة.

ودخلت السعودية أواخر العام الماضي في محادثات متقدمة مع مجموعة فوكسكون التايوانية لإنشاء مشروع مشترك لتصنيع السيارات الكهربائية في البلاد.

وقالت مصادر مطلعة في ديسمبر الماضي لوكالة بلومبرغ إن الصندوق السيادي، الذي يدير أصولا بنحو 450 مليار دولار، سيؤسس كيانا جديدا تحت اسم “فيلوسيتي” ليكون المساهم الأكبر في الشركة الجديدة التي ستتولى المشروع.

وسبق أن صرح وزير الصناعة بندر الخريف أن بلده يجري محادثات مع العديد من صانعي السيارات لحثّهم على إنشاء مرافق تصنيع في موقع على الساحل الغربي للسعودية.