سليمان فرنجية يستشعر فراغا رئاسيا في لبنان

بيروت- قالت مصادر سياسية لبنانية إن مبادرة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بتسمية ممثل له في حكومة نجيب ميقاتي كبديل لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي بعد أن كان يرفض الذهاب إلى التسمية تؤشر على أن لبنان ذاهب إلى فترة فراغ رئاسي قد تطول لتتحول معها حكومة ميقاتي إلى حكومة تصريف أعمال.

وقبل فترة قصيرة كان فرنجية يرفض الذهاب إلى تسمية أي مرشح جديد له للدخول في حكومة ميقاتي، لكن في الأسبوع الماضي أعلن عن ذلك بشكل واضح وعلني، بحجة أن هذه الحكومة من الممكن أن تستمر بعد نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.

ويرى محللون أن تسمية تيار المردة لوزير تعكس احتمالين: الأول هو عدم التيقن من إمكانية إجراء الانتخابات النيابية المزمع عقدها في الخامس عشر من مايو القادم، أما الثاني فهو عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة بعد هذه الانتخابات.

ويشير هؤلاء إلى أن الانتخابات التي كان من المفترض أن تقود إلى انتخاب رئيس جديد بعد نهاية ولاية الرئيس الأسبق الراحل إلياس الهراوي لم تحصل بل تم تمديد ولايته 3 سنوات، قبل أن يتم انتخاب الرئيس إميل لحود، الذي تكرّر السيناريو نفسه معه عند انتهاء ولايته.

سليمان فرنجية: الحكومة من الممكن أن تستمر بعد نهاية ولاية عون

وبعد انتهاء ولاية لحود كان الفراغ هو سيد الموقف، قبل أن تقود تسوية إلى انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان، الأمر الذي تكرر أيضا بعد انتهاء ولايته، قبل أن تقود التسوية الرئاسية بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر إلى انتخاب الرئيس ميشال عون بعد نحو عامين ونصف العام من الفراغ.

ويتوقع مراقبون أن تقود الانتخابات النيابية المقبلة، إن تمت في موعدها، إلى فراغ رئاسي بانتظار الوصول إلى تسوية حول اسم الرئيس الجديد.

وكان تلميح عون إلى بقائه في السلطة بعد نهاية عهدته الرئاسية في أكتوبر القادم قد أثار مخاوف من معارضة واسعة له وأيضا من حدوث فراغ رئاسي.

وقال عون على هامش زيارة أداها نهاية العام الماضي إلى الدوحة التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “لن أبقى في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايتي الرئاسية، ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى”، لكنه استدرك بالقول “لا يمكن حصول فراغ رئاسي بعد انتهاء ولايتي، لأن الحكومة قادرة على تسلم المسؤولية حتى إذا كانت في مرحلة تصريف الأعمال”.

وفي 2016 انتخب البرلمان عون رئيسا، لينهي فراغا رئاسيا استمر 29 شهرا. وتنتهي ولاية عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر 2022.

ويقول المحلل السياسي جوني منيّر إن “لبنان سيكون أمام فراغ رئاسي نهاية العام الجاري”، مشيرا إلى أنه “في العام 2022 سنكون أمام فراغ رئاسي، ومن حوله اشتباك يتعلّق بإعادة ترتيب هرميّة السّلطة في لبنان”.

وتوقّع منيّر أن “تحدث اشتباكات وضغوط قبل ترك عون كرسي الرئاسة تتعلّق ببقائه أو مغادرته”، مؤكّدا أنه “لا مجال لبقائه ساعة إضافيّة في قصر بعبدا، وهذا قرار دولي”.

وتأتي الانتخابات النيابية المقررة في مايو القادم على رأس اهتمامات المجتمع الدولي واللبنانيين الذين ينشدون تغييرا على رأس مؤسسات الحكم يقطع مع النخبة الحاكمة التي يحملونها مسؤولية الأزمة الاقتصادية، لكن الشكوك بشأن تأجيلها إلى موعد لاحق لا تزال قائمة قبل شهرين على موعدها.

ويقول المحلل السياسي ماهر الخطيب “كل الاحتمالات مفتوحة، لاسيما بالنسبة إلى الاستحقاق الانتخابي، لأنّ أي فريق متضرر من إجراء الانتخابات قد يذهب إلى حدّ تفجير الأوضاع بشكل يحول دون حصولها”.

ومؤخرا أثار رئيس التيار الوطني الحر وصهر عون جبران باسيل ملف اعتماد الميغاسنتر خلال الانتخابات النيابية المرتقبة رغم أن وزارة الداخلية اللبنانية أقرت باستحالة ذلك بسبب معوقات لوجستية وقانونية. وهدد باسيل قائلا “لن نقبل بعدم اعتماد الميغاسنتر في الاستحقاق الانتخابي”.