إسرائيل تخفف إجراءات لمّ شمل الفلسطينيين

رام الله- أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية الوزير حسين الشيخ الأربعاء عن تقديم إسرائيل 1500 موافقة “لمّ شمل” جديدة في خطوة تنهي معاناة الآلاف من الفلسطينيين لكنها تظل غير كافية، إذ لا يزال آلاف آخرون ينتظرون تسوية وضعياتهم.

وأفاد الشيخ في بيان صحافي بتسلم 1500 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من محافظات قطاع غزة والضفة الغربية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني.

وذكر أن هذه الموافقات تأتي بعد اجتماع مع الجانب الإسرائيلي نوقشت فيه العديد من القضايا وكجزء من تنفيذ الخطوات المتفق عليها مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

وقال الشيخ “مستمرون في المتابعة الدائمة من أجل إنجاز ما تبقى من الأسماء التي أرسلت في الكشوفات إلى الجانب الإسرائيلي والتي تشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع المحافظات الفلسطينية”.

حسين الشيخ: إسرائيل قدمت 1500 موافقة لمّ شمل جديدة

وأضاف أن “هذه الموافقات تأتي متابعة لما أعلن عنه بتاريخ الثلاثين من أغسطس 2021 حول التفاهمات التي تمت مع الجانب الإسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بهذه الملفات، وتم الاتفاق مؤخرا بين الجانبين على أن تتم تسوية أوضاع عشرة آلاف مواطن فلسطيني، تشمل موافقات هويات جديدة وتغيير عنوان”.

وتتطلب إجراءات لم الشمل الرسمية للفلسطينيين موافقة إسرائيلية وفقا لاتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب.

ويعتبر القانون الإسرائيلي سكان القدس الشرقية البالغ عددهم نحو 360 ألفا “مُقيمين دائمين” ويحصلون على هوية إسرائيلية لا ترقى إلى “الجنسية”، في حين أن المواطنين العرب في إسرائيل البالغ عددهم نحو مليون و800 ألف حاصلون على الجنسية الإسرائيلية.

وأما الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة فكانوا يحصلون قبل إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994 على بطاقات إقامة من الحكم العسكري الإسرائيلي، وبعد إقامة السلطة أصبحت هوياتهم تصدر عن وزارة الداخلية الفلسطينية.

ومنذ مطلع حقبة التسعينات من القرن الماضي، فرضت إسرائيل قيودا شديدة على دخول الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية إلى القدس الشرقية وإسرائيل إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة.

ويلاقي الفلسطينيون من سكان القدس الشرقية وإسرائيل معاناة شديدة مع أزواجهم في حال قرروا الاقتران بفلسطينيين أو فلسطينيات من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994 وافقت إسرائيل على جمع شمل الآلاف من العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات لمّ الشمل عام 2009.

ويؤرق ملف لمّ الشمل الآلاف من الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة ولا حركة حماس في قطاع غزة سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.