توتر دبلوماسي بين نواكشوط وباماكو بسبب "جرائم" بحق الموريتانيين

نواكشوط - تتجه العلاقات بين موريتانيا ومالي إلى التأزم على ما يبدو بسبب ما وصفته الخارجية الموريتانية بارتكاب جرائم متكررة في حق الموريتانيين في الأراضي المالية بعد أسابيع عن مقتل 7 من رعاياها هناك.

واتّهمت موريتانيا الثلاثاء الجيش المالي بارتكاب جرائم “متكررة” ضد رعاياها على الأراضي المالية.

وأشارت وزارة الخارجية الموريتانية إلى أنها استدعت سفير مالي محمد ديباسي وبلّغته “احتجاجا شديد اللهجة على ما تكرر في الآونة الأخيرة من أعمال إجرامية تقوم بها قوات نظامية مالية على أرض مالي في حق مواطنينا الأبرياء العزل”، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية.

وجاءت الخطوة الموريتانية بعد واقعتين خطيرتين سجّلتا خلال بضعة أسابيع في مالي، بينهما اختفاء أثر رعايا في الجانب المقابل من الحدود قبل أيام في ظروف لم تتّضح بعد.

وجرى التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيلات صوتية نُسبت إلى شهود عيان تعذّر التحقّق من صحّتها، اتّهموا فيها الجيش المالي بالضلوع في اختفاء أثر 30 موريتانيا في الجانب المالي من المنطقة الحدودية في جنوب منطقة عدل بكرو (شرق موريتانيا).

وأوردت وكالة “الأخبار” الموريتانية الخاصة للأنباء أن النائب عن المنطقة محمد محمود ولد حننا أشار إلى مقتل 15 شخصا على الأقل.

وتظاهر العشرات من الموريتانيين الأربعاء أمام قصر الرئاسة في نواكشوط لمطالبة الحكومة بالتحرك لحماية مواطنيهم في مالي.

ورفع المتظاهرون شعارات من بينها “الجيش المالي يستهدفنا” و”بعد المجزرة التي راح ضحيتها 35 موريتانيا في مالي هل للسكوت معنى”.

وقال باب ولد حمباره المتحدث باسم المتظاهرين إن “استمرار استهداف الموريتانيين في مالي لم يعد مقبولا”.

وأضاف في تصريح للصحافيين خلال التظاهرة “نطالب الرئيس والحكومة بالتحرك لحماية الموريتانيين في مالي، فإنه لم يعد مقبولا استمرار السكوت على استهدافهم المتكرر”.

ويأتي اختفاء أثر الرعايا الموريتانيين بعد مقتل سبعة موريتانيين في ظروف غامضة في المنطقة نفسها. وأثيرت وقتها مسألة ضلوع جنود ماليين.

وأوردت الوكالة نقلا عن بيان الخارجية أنه على الرغم من إيفاد موريتانيا في السابق “وفدا رفيع المستوى إلى جمهورية مالي، في محاولة لاحتواء هذا السلوك العدائي تجاه مواطنينا، ورغم التطمينات التي صدرت بهذا الخصوص عن السلطات المالية، فإن مستوى التجاوب لدى المسؤولين الماليين على المستوى المركزي وعلى المستوى الإقليمي مع نظرائهم الموريتانيين ظلت دون المستوى”.

وأعرب وقتها الرئيس الموريتاني عن تعازيه “لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم وكافة سكان المنطقة ولكل الشعب الموريتاني”.

وأوفد ولد الغزواني مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية ومحافظ الحوض الشرقي إلى مقاطعة عدل بكرو لتقديم واجب العزاء.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “يؤكد رئيس الجمهورية لسكان المنطقة ولكافة المواطنين أن حفظ أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم يتقدم، بالنسبة إليه، على سائر الاعتبارات الأخرى”، مؤكدا في السياق ذاته أنه “ستتخذ كافة التدابير اللازمة لضمانه”.

ووجّه دبلوماسي موريتاني طلب عدم كشف هويته تحذيرا إلى السلطات المالية.

وقال الدبلوماسي “أبلغنا الماليين بوضوح بأنه في حال استمرت الأمور على هذا النحو سنغلق الحدود”، مشيرا إلى أن التواصل قائم مع السلطات في باماكو.

وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية هي الأطول في المنطقة، إذ تبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.

وتنشط على حدود البلدين تنظيمات مسلحة عديدة، بينها فرع “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

وموريتانيا ومالي عضوان في مجموعة دول الخمس بالساحل، وهي تضم أيضا النيجر وبوركينا فاسو وتشاد.