ضغوط أممية لتشكيل لجنة ليبية مشتركة بهدف وضع دستور
طرابلس - قالت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز الجمعة إنها دعت مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس، "لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية" في خضم الخلافات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وانهارت العملية السياسية في ليبيا في ديسمبر نتيجة عدم إجراء الانتخابات المقررة، إذ طرحت الفصائل والكيانات السياسية الأساسية خططا متعارضة لمسار المضي قدما، ودعمت حكومتين متنافستين.
وأدى فتحي باشاغا الخميس اليمين أمام البرلمان الذي يتخذ من طبرق في شرق ليبيا مقرا ليتولى منصب رئيس الحكومة، لكن رئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة في طرابلس بغرب البلاد رفض التنازل عن السلطة، مما ينذر بنزاع جديد أو تقسيم للأراضي.
ووافق البرلمان في يناير على خارطة طريق سياسية تشمل طرح دستور معدل للاستفتاء هذا العام، يعقبه إجراء انتخابات في العام المقبل.
وحثت ويليامز الفصائل على حفظ الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد، وأضافت أن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية متواترة".
وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى للدولة وافق في بادئ الأمر على ما يبدو على خطط البرلمان المتعلقة بالدستور وتكليف باشاغا بتشكيل حكومة، فإنه رفض الأمرين في وقت لاحق.
وشككت الفصائل المتناحرة في شرعية كافة الكيانات السياسية، بما في ذلك البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وحكومة باشاغا، وكذلك حكومة الدبيبة التي تشكلت قبل عام من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة.
وهاجم باشاغا بقوة حكومة الدبيبة بعد فترة من السكوت، داعيا كافة الجهات السيادية في الدولة إلى إبلاغها بانتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، مطالبا بعدم الاعتداد بأي قرارات أو إجراءات صادرة عنها، واعتبار الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب هي الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية في ليبيا.
وكان الدبيبة صعّد الخميس من تحركاته لعرقلة تنصيب حكومة جديدة، حيث احتجز وزيرين من الحكومة وقطع حركة المجال الجوي لمنع تنقل النواب وأعضاء الحكومة من المنطقة الغربية إلى طبرق لمنح الثقة للحكومة.
وهنالك مخاوف حقيقية من انزلاق البلاد إلى أتون حرب جديدة بعد التهديدات المتبادلة من قبل عدد من الفصائل والميليشيات، مع صعوبة إيجاد حلول سياسية ترضي مختلف الأطراف المتصارعة.
كما أن اهتمام القوى الدولية بالتطورات في أوكرانيا يجعل من الصعب إيجاد حلول سلمية وسياسية في ليبيا بضغط خارجي، كما كان يحصل في الأشهر الماضية.
ويرى مراقبون أن الشعب الليبي سيكون أكبر ضحية للصراع بين باشاغا والدبيبة، بعد فترة من الأمل بتوحيد البلاد وإنهاء الصراع المسلح.
