ويليامز تتجاهل مبادرة الدبيبة وتدعو إلى التمسّك بالتوافق

طرابلس - تجاهلت المستشارة الأممية للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة التي تدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل، وتهدف أساسا إلى قطع الطريق على مساعي تغيير حكومته وتشكيل حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وشددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السبت، على ضرورة الحفاظ على الهدوء ودعم التوافق السياسي وإعلاء مصلحة جميع الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء ويليامز رفقة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ريزدون زيننغا، مع مجموعة من الشخصيات السياسية الليبية في طرابلس، وفق تغريدة للمستشارة الأممية.

وقالت ويليامز إن هذه الشخصيات، عرضت خلال اللقاء مقترحاتها لمعالجة الوضع السياسي الحالي، والعودة إلى مسار إجراء الانتخابات، وتعزيز دور المرأة والمكوّنات الأخرى وإدماجهم في العملية السياسية.

وقبل ذلك التقت ويليامز في طرابلس، مجموعة من المشاركين في لقاء صناع السلام - ليبيا، حيث تطرق اللقاء إلى “طرح خيارات لمعالجة الأزمة السياسية الحالية في ليبيا، واستعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت وشفاف وشامل بشكل كامل وتوافقي”. وأكدت ويليامز خلال اللقاء على ضرورة “امتناع جميع الأطراف عن استخدام العنف والتهديد بالعنف، ووضع حدّ لتداول خطاب الكراهية والتحريض”.

وتلتقي مقترحات الأطراف التي اجتمعت معها ويليامز مع مبادرة الدبيبة ما يعزز التكهنات بأن تكون تلك الأطراف كانت تحاول الضغط على المستشارة الأممية لإظهار وجود دعم شعبي لمبادرة الدبيبة الذي يشن حملة على ويليامز ويتهمها بالانحياز.

ويعزز تجاهل ويليامز لتلك المبادرة التكهنات بشأن إمكانية حصول حكومة باشاغا التي من المتوقع أن تنال الاثنين ثقة البرلمان، على دعم دولي لاسيما بعد أن أعلنت روسيا دعمها لقرار البرلمان تغيير حكومة الدبيبة في حين أبدت بقية الدول مثل تركيا والولايات المتحدة حيادا اعتبر بمثابة دعم غير مباشر لباشاغا.

وتتمثل خطة الدبيبة، في أن تشكل الحكومة لجنة فنية لإعداد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية. ويتولى مجلس الوزراء تقديم مشروع قانون الانتخابات البرلمانية إلى المجلس الأعلى للدولة، وفقا للاتفاق السياسي، ثم يحال إلى مجلس النواب، لإقراره خلال أسبوع.

وتفترض الخطة جدلا تعذر ذلك، بسبب تعارض المصالح، فيحال مشروع قانون الانتخابات إلى ملتقى الحوار السياسي، للموافقة عليه، ويصدر بمرسوم رئاسي من المجلس الرئاسي.

وقوبلت مبادرة الدبيبة بعدة انتقادات وقلل مراقبون من قدرتها على إنهاء الانقسام. وأولى الأطراف التي انتقدت هذه الخطة هيئة الرقابة الإدارية، التي طالبت الدبيبة، بسحب قرار تشكيل لجنة تتولى إعداد مسودة قانون الانتخاب البرلمانية، لأنه مخالف للقانون باعتبار أن الحكومة مهمتها “تصريف الأعمال” وليس “تجاوز اختصاصات السلطة التشريعية”.

وتعكس دعوة ويليامز إلى ضرورة التمسك بالتوافق معارضة ضمنية لقرار مجلس الدولة الاستشاري، الذي رفض تغيير الحكومة بعد أن أعلن رئيسه خالد المشري دعم الخطوة وهو ما قوبل بانتقادات داخلية شديدة.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي وزعيم حزب العدالة والبناء سابقا (الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا) محمد صوان إن مجلس النواب استجاب أخيرا للشراكة مع مجلس الدولة وذلك يعتبر تحولا إيجابيا، لافتا إلى أن ما قام به مجلس الدولة سواء تضارب تصريحات الرئاسة أو انقسام أعضائه، ارتباك يضعف موقفه ولا يصب في صالحه وصالح التيار الذي يمثله.

وكان صوان أول من عبّر عن إمكانية التوافق مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر سنة 2017. وتواترت الأنباء حينئذ أن صوان وشق من حزب العدالة والبناء دعموا حينئذ مقترحا لتقاسم السلطة مع حفتر ينتهي بدخول الجيش إلى العاصمة وهو الأمر الذي عارضته تيارات أخرى خاصة المحسوبين على ما كان يسمى سابقا بالجماعة الليبية المقاتلة، ما قاد في النهاية إلى شن حفتر لهجوم على طرابلس.

ويقول مراقبون إن الفرصة صارت مناسبة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق التوافق وإنهاء الانقسام في ليبيا لاسيما في ظل التغييرات الدولية والإقليمية التي تشهدها المنطقة، وخاصة مناخ التهدئة بين تركيا وعدد من الدول مثل الإمارات ومصر.

 وفي ظل هذا الجدل تتجه أنظار الليبيين الاثنين إلى جلسة مجلس النواب حيث سيصوت على التشكيلة الحكومية التي اقترحها فتحي باشاغا. وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت الخميس عقد جلسة مناقشة التشكيل الحكومي في مقر المجلس بمدينة طبرق الاثنين، حسب الدعوة المنشورة على موقع المجلس الإلكتروني وتزامن ذلك مع انتهاء باشاغا من وضع التشكيلة الحكومية، وأحالها إلى مجلس النواب، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.

وبحسب مكتب باشاغا فإن التشكيل الحكومي من قبل رئيس الحكومة المكلف جاء بعد مشاورات موسعة مع جميع الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، والاطلاع على عديد المقترحات بشأن تشكيل الحكومة، وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.