رئاسة العراق محدد رئيسي لوجهة الاتحاد الوطني الكردستاني
يتنافس التيار الصدري كما الإطار التنسيقي على كسب ود الاتحاد الوطني الكردستاني لتعزيز فرص تشكيل تحالف برلماني أغلبي، ويبدي الاتحاد الوطني تأنيا في الاصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك بانتظار انقشاع الضباب عن مسار اختيار الرئيس المقبل للعراق.
بغداد - تدرس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني خياراتها بشأن المرحلة المقبلة في ظل تواتر المغريات التي تتلقاها من هذا الفريق السياسي أو ذاك لترجيح كفة الانضمام إليه. وتتمسك قيادة الاتحاد بجملة من المحددات في بلورة خياراتها وفي مقدمتها دعم ولاية رئاسية ثانية لمرشحها الرئيس الحالي برهم صالح.
وتشهد الساحة السياسية في العراق تنافسا محتدما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي - الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران - على ضم أكبر عدد من الكتل النيابية والمستقلين، لضمان تشكيل تحالف أغلبي في ظل استعصاء التوصل إلى اتفاق بين الفريقين.
وتقول أوساط سياسية إن الاتحاد الوطني والمستقلين يشكلان بالنسبة إلى كلا الفريقين بمثابة بيضة القبان التي ستقربهما من تشكيل ائتلاف أغلبي، حيث يملك الحزب الكردي على سبيل المثال سبعة عشر مقعدا في البرلمان الجديد.
وتشير الأوساط السياسية إلى أن التيار الصدري يدفع حاليا باتجاه إقناع حليفه الحزب الديمقراطي الكردستاني للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني حول رئاسة الجمهورية، لضمان انضمام الأخير إلى تحالفهما الثلاثي الذي يضم أيضا ائتلاف السيادة السني.
غازي كاكائي: نؤكد ونجدد تمسكنا بمرشحنا للمنصب برهم صالح
ويصر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على تمرير مرشح له لمنصب رئيس الجمهورية، في مكايدة للاتحاد الوطني ومحاولة إلى تحجيمه، والاستحواذ على كل المناصب المهمة للأكراد.
وتشير الأوساط إلى أن نوازع شخصية وأيديولوجية تقف أيضا خلف موقف بارزاني، حيث يرى أن مرشح الاتحاد الرئيس الحالي لا يتوافق مع رؤيته لمنصب رئيس الجمهورية، الذي يجب أن يكون في خدمة الأجندة السياسية لإقليم كردستان، وليس مكرسا لخدمة الصالح العام العراقي كما يؤمن صالح.
وتلفت الأوساط إلى أن مقتدى الصدر يرغب في تجديد ولاية الرئيس صالح باعتباره الأكثر كفاءة والأقدر بين المرشحين على تولي هذا المنصب إلى جانب الثقة والتقدير اللذين يحظى بهما الرئيس الحالي على الصعيد الدولي، فضلا عن كون التيار الصدري يدرك أن دعم الرئيس صالح سيفتح المجال أمام استقطاب الاتحاد الوطني لحلفه، الأمر الذي سيعزز حظوظه في قيادة دفة المرحلة المقبلة في العراق.
وتقول الأوساط إن مساعي الصدر تصطدم إلى حد الآن بمناورات الحزب الديمقراطي الكردستاني، مشيرين إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعن المقدم في إعادة فتح باب الترشح سيكون الحاسم في نسف حسابات الحزب الديمقراطي وزعيمه، ومحاولاته افتكاك موقع الرئاسة.
وعرض الحزب الديمقراطي مؤخرا على الاتحاد الوطني مجموعة من المناصب من بينها منصب لنائب ثان لرئيس البرلمان في مقابل التخلي عن رئاسة الجمهورية.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم في تصريحات صحافية “إن الديمقراطي بإمكانه التنازل للاتحاد عن منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان ووزارة سيادية وأخرى خدمية، ومنصب محافظ كركوك مقابل التنازل على منصب الرئيس”.
وأضاف محمد كريم “التفاوض سيكون مفتوحا بعد أن تحسم المحكمة الاتحادية قرارها بشأن فتح باب الترشح، وعليه فإن كل الأمور قابلة للتفاوض إلا مسألة إعادة برهم صالح إلى الرئاسة مجددا”.
ويرى مراقبون أن تشدد الحزب الديمقراطي حيال ترشيح برهم صالح من شأنه أن يضعف التحالف الذي يرنو التيار الصدري إلى تشكيله، خصوصا وأن الطرف المقابل أي الإطار التنسيقي يسعى جاهدا لضم الاتحاد إلى تحالف يسعى لتشكيله.
وتروّج قوى الاطار التنسيقي لإمكانية انضمام الاتحاد الوطني إليهم، وذكرت مصادر قريبة من الإطار لوسائل إعلام محلية أن هناك إمكانية كبيرة لالتحاق الحزب الكردي به في حال فشلت تفاهماته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني للوصول إلى اتفاق لدعم مرشح الاتحاد لرئاسة الجمهورية.
وبيّن أحد المصادر أن “الأيام القادمة أي ما بعد إعلان قرار المحكمة الاتحادية، بشأن الطعون المقدمة بالضد من إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، ستكون حافلة بالمتغيرات والتحركات السياسية التي من شأنها أن تغير المشهد السياسي كثيراً”.
ويقول المراقبون إن انضمام الاتحاد الوطني للإطار التنسيقي تبقى من الخيارات الواردة لاسيما في حال استمر تعنت الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه، لكن الاتحاد يتجنب الخوض في هذا الاحتمال في العلن بانتظار قرار المحكمة الاتحادية.
وصرح عضو الاتحاد الوطني غازي كاكائي لوكالة “شفق نيوز” المحلية الجمعة إن “حزبه قريب من الإطار وفي الوقت نفسه من التيار الصدري أي أنه يتحرك أو يعتمد على الفضاء الوطني”.
وأضاف كاكائي “أعتقد أن كل المؤشرات والمعطيات تفرض على القوى السياسية الذهاب لاصطفافات جديدة وعليه حتى الآن لا يوجد حراك جديد”، لافتا إلى أن “أبواب الاتحاد مفتوحة لجميع الكتل والقوى السياسية بما فيها الحزب الديمقراطي وهذا لا يعني تغيير مرشحنا لرئاسة الجمهورية بل نؤكد ونجدد تمسكنا بمرشحنا للمنصب (برهم صالح)”.
واعتبر القيادي في الاتحاد الوطني أن “أي قرار إزاء الدخول بتحالفات جديدة يقرّره المجلس القيادي حصرا كما أن الترويج لاحتمالية التحاق حزبنا بالإطار قد تمثل آراء شخصية لبعض قيادات الحزب ليس إلاّ”.
