الخزعلي يتهم الحكومة العراقية بالاستقواء بالصدر

بغداد - تجدد التوتر بين ميليشيا عصائب أهل الحق والتيار الصدري، على خلفية اعتقال عناصر محسوبة على الميليشيا الموالية لإيران متورطة في أعمال عنف.
وشن الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي مساء الخميس هجوما على الحكومة متهما إياها بالاستقواء بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في التغطية على ما قال إنها “اعتقالات تجري خارج نطاق السلطة القضائية حيث يتم انتزاع اعترافات تحت التعذيب”.
وجاء هجوم الخزعلي بعد تصريحات لمقتدى الصدر، كشف فيها عن معلومات وصفها “بالدقيقة” تفيد بممارسة ضغوطات حزبية وطائفية على القضاء بخصوص متهمين بالفساد وأعمال عنف. وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر “للأسف الشديد، تجري في عهد الحكومة الحالية إجراءات بوليسية، وعمليات اعتقال من دون أوامر إلقاء قبض”.
وأضاف “كذلك عمليات تعذيب بشعة تقوم بها بعض الشخصيات التابعة لبعض الأجهزة الأمنية ضد المعتقلين بشكل خارج عن حدود القانون والإنسانية والأخلاق، وانتزاع الاعترافات بالإكراه”.
العلاقة بين عصائب أهل الحق والتيار الصدري تشهد توترا أمنيا بسبب عمليات اغتيال متبادلة كادت تتسبب في اقتتال شيعي.
وتابع الخزعلي “ومن ثم تدخّل هذه الحكومة في عمل المؤسسة القضائية، وعصيان تطبيق أوامرها، وكذلك نقل الأخبار غير الصحيحة إلى شخصيات مهمة من أجل التضليل والاستقواء بها”.
وكان الصدر قال في وقت سابق “حسب ما وصلني من معلومات دقيقة.. إن هناك ضغوطات حزبية وطائفية (دون الكشف عن تلك الأطراف) على القضاء العراقي بخصوص بعض ملفات الفساد أو ملفات بعض المتهمين بالعنف واستهداف هيبة الدولة ومقراتها الخاصة والحيوية”.
وأضاف الصدر “إننا نشدد على هيبة الدولة بل وهيبة القضاء واستقلاله وعدم تسييسه من خلال تلك الضغوطات المقيتة التي يحاولون من خلالها تبرئة بعض منتسبيهم”.
وأشاد الصدر بـ”دور الحكومة في ملاحقة بعض المتهمين بالفساد والعنف والقبض عليهم”، مطالبا “بالمزيد من الحزم والقوة”.
وشهدت العلاقة بين عصائب أهل الحق والتيار الصدري توترا أمنيا في الفترة الأخيرة بسبب عمليات اغتيال متبادلة كادت تتسبب في اقتتال شيعي.
ويعود تاريخ الخلافات بين الطرفين إلى سنوات طويلة منذ انشقاق الخزعلي عن التيار الصدري وتأسيسه عصائب أهل الحق عام 2006.