السودان يواجه الأزمات المالية بإدارة جديدة للمركزي

الخرطوم – يُجمع خبراء على أن المحافظ الجديد للبنك المركزي السوداني أمامه مهمة صعبة لضبط أوتار السياسة المالية والتشوهات التي انعكست على معيشة الناس بشكل أكبر من المتوقع في بلد يعاني من تراكم الأزمات رغم محاولات الإصلاح.

وتسعى الخرطوم لطي مرحلة الارتباك في إدارة السياسات النقدية التي رافقت الوضع العام في البلاد طيلة الأشهر الماضية بإدارة جديدة للبنك المركزي لإخراج النظام المالي من الأزمات المزمنة.

ورغم إقرار المتابعين بصعوبة التحديات التي تنتظر المحافظ الجديد، تحدو المصرفيين والمستثمرين والتجار وحتى المواطنين آمال عريضة في أن يتمكن من إصلاح سياسة نقدية قوضت الاستثمار والنمو.

وسيواجه المحافظ الجديد حسين جنقول الذي سيخلف بدرالدين عبدالرحيم، وهو رابع محافظ منذ 2019، تركة مالية ثقيلة إلى درجة أن الخبراء يعتقدون أنه في مهمة شبه مستحيلة لتصحيح الاختلالات المزمنة في ظل شلل معظم محركات النمو جراء انهيار العملة المحلية بعد تعويمها منذ عام.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالية في بيان نشره على حسابه في فيسبوك الجمعة أنه أصدر قرارا بتعيين جنقول الذي تولى هذا المنصب في مارس 2019 خلفا لمحمد خير الزبير الذي شغل المنصب قبله لمدة أربعة أشهر فقط بعد أن ظل شاغرا لأكثر من عام في أعقاب وفاة المحافظ الأسبق حازم بابكر بسكتة قلبية في تركيا.

ويتطلع جنقول المصرفي المخضرم، الذي يعمل في المركزي منذ 1982، إلى إحداث اختراق ولو بسيط في السياسات الراهنة من خلال بلوغ نقطة الاستقرار بشكل عام للأسعار، وذلك باحتواء معدلات التضخم بهدف الإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي تعيين جنقول تزامنا مع هبوط سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة في تداولات الأسواق الموازية، حيث بلغ الدولار الخميس الماضي نحو 540 جنيها قياسا بنحو 530 جنيها الأربعاء.

وفي فبراير العام الماضي عومت الحكومة جزئيا العملة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 375 جنيها من 55 جنيها السعر الرسمي قبل تحرير أسعار الصرف، في مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية.

وتبعت التعويم زيادة سعر الدولار الجمركي في مارس الماضي، من 15 جنيها للدولار إلى 28 جنيها، الأمر الذي أشعل شرارة موجة من التضخم بلغت مستويات هي الأكبر في المنطقة العربية عند 259 في المئة حاليا نزولا من 318 في المئة بنهاية العام الماضي.

وتعويم العملة ورفع الدعم عن السلع مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة.

ويتحسس الاقتصاد السوداني خطواته نحو بر الأمان، فالتحديات التي تمر بها البلاد تلقي بظلال قاتمة على أحوال المواطنين المعيشية وأسعار العملات وكل جوانب الحياة الأخرى.

وحتى بعد الإطاحة بحكم محمد حسن البشير في بداية 2019 لا يزال السودان يعاني من أزمة توفير النقد الأجنبي لأسباب هيكلية تتمثل بالأساس في هبوط متواصل لسعر العملة المحلية أمام الدولار، فضلا عن ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.