بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات اللبنانية

بيروت - يعتزم الاتحاد الأوروبي إيفاد بعثة مراقبين إلى لبنان للإشراف على تنظيم الاستحقاق التشريعي المقرّر في الخامس عشر من مايو القادم، وذلك بدعوة من الحكومة اللبنانية.

وقال بيان لرئيس فريق المراقبين جورجي هولفيني إنها ستكون المرة الرابعة التي يوفد فيها الاتحاد الأوروبي مراقبين إلى لبنان، وكان قد أرسل بعثات مراقبة للانتخابات في الأعوام 2005 و2009 و2018.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أثارت نقمة شعبية عارمة ضد الطبقة السياسية التي يوصف العديد من شخصياتها بأنهم فاسدون. وبحسب الأمم المتحدة بات 80 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.

ويشهد لبنان انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90 في المئة من قيمتها في العامين الماضيين كما تخلّف البلد في 2020 عن سداد ديونه السيادية.

وصرح مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إيفاد بعثة المراقبين يؤكد دعم أوروبا للديمقراطية اللبنانية. وقال إن "إجراء الانتخابات هو في المقام الأول حق" للشعب اللبناني و"مسؤولية سيادية على الحكومة اللبنانية الاضطلاع بها". وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن عشرة خبراء سيصلون إلى بيروت الشهر المقبل.

وفي أبريل يصل ثلاثون آخرون وسينتشرون في المناطق لمراقبة الحملات الانتخابية. وفي مايو سيصل أربعون مراقبا قبيل موعد الانتخابات للإشراف على عمليات التصويت والفرز.

وتعتزم البعثة عقد مؤتمر صحافي في بيروت في غضون 48 ساعة من إنجاز الاستحقاق الانتخابي لإعطاء تقييمها الأولي.

والخميس، أحال وزير المالية اللبناني يوسف خليل على الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع مرسوم مرفق بمشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 320 مليار ليرة، في موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لتغطية نفقات الانتخابات النيابية.

وموعد إجراء الانتخابات النيابية للبنانيين المقيمين لاختيار أعضاء برلمان جديد هو يوم الأحد الواقع الخامس من مايو المقبل، أما اقتراع اللبنانيين في الخارج من المقرر أن يجري يومي السادس والثامن من نفس الشهر، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.