تظاهرات جديدة للمعلّمين تفاقم متاعب النظام الإيراني

طهران - شارك الآلاف من المعلمين في تظاهرات جديدة في أكثر من مئة مدينة إيرانية السبت، احتجاجا على البطء في تنفيذ إصلاحات متعلقة بالأجور ورواتب التقاعد.

وشهدت الأسابيع الماضية سلسلة احتجاجات لقطاعات مهنية مختلفة في إيران على خلفية معيشية، في ظل أزمة اقتصادية تواجهها البلاد، وتعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات الأميركية.

واحتجاجات السبت هي الأحدث في سلسلة من التحركات التي تقيمها في الآونة الأخيرة قطاعات مهنية إيرانية عدة في الجمهورية الإسلامية، احتجاجا على الظروف المعيشية والاقتصادية التي تزيدها صعوبة العقوبات الأميركية.

آية الله علي خامنئي: القرارات الخاطئة تسببت في مؤشرات اقتصادية غير مرضية

وفي عددها الصادر الأحد، أشارت صحيفة “اعتماد” الإصلاحية إلى مشاركة الآلاف من المعلّمين في تجمعات أمام مقر مجلس الشورى (البرلمان) في طهران، ودوائر وزارة التربية في العاصمة ومدن عدة مثل أصفهان وشيزار ومشهد.

ويطالب المعلّمون منذ أسابيع بالإسراع في تطبيق إصلاحات للرواتب، تأخذ في الاعتبار خبرتهم، وتضعهم على مستوى مواز لموظفي القطاعات الأخرى.

والأسبوع الماضي، أشار البرلمان إلى أن نظام الرواتب الجديد، والذي تأخر تنفيذه لأكثر من عام، سيتم تنفيذه اعتبارا من العام الجديد في إيران، والذي يبدأ في الحادي والعشرين من مارس.

وأشارت الصحيفة الإيرانية إلى أن المعلّمين المتظاهرين طالبوا بالإفراج عن زملاء لهم تم توقيفهم في احتجاجات سابقة، ورددوا شعارات منها “من طهران إلى خراسان (شمال شرق) معلّمون في السجن”. ونقلت عن معلّمين محتجين قولهم إنه تم توقيف قرابة 15 منهم السبت.

وسجلت إيران، الخاضعة لعقوبات اقتصادية أميركية شديدة منذ 2018، تضخما اقترب من 60 في المئة، ما سدد ضربة قوية لسبل عيش موظفي القطاع العام وسواهم ممن يتقاضون رواتب ثابتة.

ويشكك محللون اقتصاديون في قدرة الحكومة الإيرانية على الإيفاء بأي تعهداتها لمواطنيها خاصة في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي المرجح للتفاقم ما لم تتوصل طهران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي يرفع عنها تدريجيا العقوبات الأميركية التي أضرت باقتصادها بشدة.

وإلى جانب العقوبات الأميركية، تعاني إيران فسادا مستشريا داخل أجهزتها الحكومية التي تسيطر عليها مؤسسة الحرس الثوري الإيراني، ما يزيد من معاناة الإيرانيين.

ويتوقع مراقبون أن تتوسع رقعة الاحتجاجات في إيران لتنتقل من مطالب قطاعية إلى انتفاضة شعبية شاملة في ظل انهيار القدرة الشرائية لجميع الإيرانيين حتى التجار منهم وميسوري الحال.

ويتخوف النظام الإيراني الذي دائما ما يلجأ إلى نظريات المؤامرة الخارجية مع كل احتجاجات داخلية مطلبية من انتفاضة عارمة يصعب تطويقها عبر استخدام العصا الأمنية قد تنتهي بإسقاط النظام وهو سيناريو معلن استطاع النظام تلافيه إلى حد الآن.

وتشهد إيران منذ عدة أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات الأميركية التي انعكست تراجعا في سعر صرف العملة وزيادة في التضخم المالي. وقدّر البنك الدولي نسبته بنحو 43 في المئة بين أبريل ونوفمبر من العام الماضي.

وانتقد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في يناير، بعض القرارات الاقتصادية “الخاطئة” التي اتخذتها الحكومة خلال العقد الماضي، معتبرا أنها كانت سببا في تحقيق مؤشرات اقتصادية “غير مرضية”.