اعتقال قيادي بلجنة إزالة التمكين السودانية وسط دعوات إلى مليونية جديدة

الخرطوم - اعتقلت السلطات السودانية مساء السبت القيادي بلجنة "إزالة التمكين" طه عثمان، وذلك تزامنا مع دعوات تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم إلى "مليونية" جديدة الأحد.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة اعتقالات تنفذها السلطات ضد أعضاء بارزين في لجنة إزالة التمكين، منهم محمد الفكي سليمان رئيسها المناوب وعضو مجلس السيادة السابق، وخالد عمر يوسف مقرر اللجنة ووزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة عبدالله حمدوك المقالة، ووجدي صالح عضو اللجنة، الذين ألقي القبض عليهم في وقت سابق من هذا الشهر، على خلفية بلاغ في مواجهتهم تحت تهمة تتعلق بخيانة الأمانة، أودعوا على إثرها سجن سوبا شرق العاصمة الخرطوم.

وذكرت "هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي" بالسودان في بيان، "تم مساء اليوم (السبت) القبض على طه عثمان المحامي، وتم نقله إلى قسم شرطة الخرطوم شمال".

وأضافت الهيئة "طه عثمان يتمتع بحصانة مهنة المحاماة الإجرائية، والقبض عليه وإيداعه الحراسة (السجن) من دون الحصول على الإذن اللازم وفقا لقانون المحاماة، يكشف أن القبض عليه قد تم بالمخالفة للقانون".

و"هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي" أنشأها قانونيون عقب إجراءات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وأدان تجمع المهنيين السودانيين توقيف طه عثمان، مجددا شجبه لما قال إنه اعتقالات سياسية تنفذها السلطات على أعضاء لجان المقاومة والأحزاب السياسية والنقابات الرافضة للانقلاب، وتقييد حركتهم من خلال الملاحقات الأمنية والاعتقال التعسفي والتحفظ عليهم في معتقل سوبا.

وأشار التجمع في بيان إلى تخصيص قسم خاص بسجن سوبا تُشرف عليه لجنة أمنية خاصة تنفذ الاعتقال.

وكان البرهان أصدر في العاشر من ديسمبر 2019 قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ"إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة".

وفي العاشر من نوفمبر الماضي، قرر البرهان تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.

وجمّد البرهان عمل اللجنة "إلى حين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه"، ضمن قرارات اتخذها في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين، والعشرات من الناشطين في "لجان المقاومة"، بهدف تفكيك الحركة الجماهيرية المناوئة للانقلاب، خصوصا داخل قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة السودانية.

وكانت دول "الترويكا" (النرويج، بريطانيا، الولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي، أعربت في وقت سابق من الشهر الحالي عن قلقها من "عمليات الاحتجاز والاعتقال التي طالت العديد من الشخصيات السياسية البارزة" بالسودان.

وأبلغ رئيس مجلس السيادة الخميس، رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس بأن الاعتقالات التي طالت قادة سياسيين تمت وفق إجراءات قانونية.

وتأتي عملية الاعتقال الجديدة عشية يوم جديد من تظاهرات ضد العسكريين، دعت إليها تنسيقيات لجان المقاومة والمجتمع المدني.

ودعت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم إلى مليونية جديدة الأحد، تتجه إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، وذلك تحقيقا لمتطلبات الوضع الراهن، وسعيا لتحقيق المتطلبات الحتمية الثورية، ومواصلة لنضال ينتهي بتحقيق كل مطلب ثوري، وتضامنا مع المعتقلين تعسفيا.

ودعت التنسيقيات في بيان إلى التمسك بالسلمية، وعدم الاشتباك مع القوات الأمنية، والانسحاب مباشرة حال استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي، وأخذ الحيطة عند الرجوع من الموكب والعودة في جماعات معا تجنبا للاعتقالات والرصد، ووضع المتاريس الرئيسة.  

وكانت عدة لجان من المقاومة في أحياء الخرطوم قد نظمت مساء السبت وقفات احتجاجية، رفضا للاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات العامة.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.