الرئيس العراقي يقطع الطريق على مزايدات بارزاني في ملف النفط

بغداد - قطع الرئيس العراقي برهم صالح الطريق على مزايدات الحزب الديمقراطي الكردستاني وفريقه الحكومي، بشأن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، والذي يلزم إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط إلى الحكومة الاتحادية.

ودعا الرئيس برهم صالح الخميس إلى ضرورة احترام القرارات القضائية، وإلى حوار جاد وعاجل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لإيجاد آليات عمل تضمن ما قررته المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، والأخذ به وفق الحقوق الدستورية وتطلعات المواطنين في الإقليم وسائر العراقيين.

وأضاف الرئيس العراقي أن على "الفرقاء التحلّي بالمسؤولية لتجاوز الأزمة والحيلولة دون تدهورها وضرورة تشريع قانون النفط والغاز، لأن تردد القوى السياسية في إقراره لأكثر من عقد من الزمن ساهم في خلق الإشكاليات والأزمات".

وأكد أن "استكمال متطلبات دستورية مُلزمة، مؤجلة منذ سنوات، يُشكل إلى جانب قانون النفط والغاز، غطاء قانونيا متكاملا يحفظ حقوق العراقيين وينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وحكومات المحافظات غير المنتظمة، لأن غيابها ساهم في خلق أجواء غير طبيعية لإدارة الثروة النفطية في العراق ومن ضمنه إقليم كردستان".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، قرارا الثلاثاء، يقضي بـ”إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (..) إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".

برهم صالح: يجب على الفرقاء التحلّي بالمسؤولية لتجاوز الأزمة

وتضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة “إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية، بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".

واعتبرت المحكمة أن قانونا تمّ تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.

وسارع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى رفض قرار المحكمة، واعتبر الحكم الصادر بحق الإقليم “سياسيا بحتا”، قائلا إن “إقليم كردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية”.

واعتبرت حكومة كردستان التي يقودها نيجيرفان بارزاني أن قرار المحكمة العليا “غير عادل وغير دستوري”، مؤكدة أنها ستتخذ "جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".

ويرى مراقبون وخبراء دستوريون أن موقف بارزاني والفريق الحكومي للإقليم “غير مبرر”، وهو محاولة من جانبهم للإيهام بأن للأمر علاقة بالأزمة السياسية التي يعيش على وقعها العراق، ومسعى للضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد دعويين قُدّمتا عامي 2012 و2019، إحداهما لوزير نفط سابق في الحكومة المركزية.

ويشكل ملف النفط والغاز أحد الملفات العالقة منذ سنوات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وسبق أن تعهد الإقليم بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البيشمركة.

ويرجح المراقبون أن يكون هذا الملف أحد المنغصات التي تعترض الائتلاف الحكومي المقبل، والمرجح أن يقوده التيار الصدري ويضم الحزب الديمقراطي الكردستاني، خصوصا وأن زعيم التيار مقتدى الصدر سيعمل على الترويج لعهد عراقي جديد قوي، وهذا يفرض لزاما إعادة بسط سيطرة العراق على ثروته النفطية.

وأعلن زعيم التيار الصدري ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الخميس المضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، عبر "تحالف ثلاثي" يضم قوى شيعية وسنية وكردية. وذكر الجانبان في بيان مشترك، صدر عقب اتصال هاتفي بينهما، أنهما "اتفقا على ضرورة عقد اجتماع لقوى التحالف الثلاثي خلال الأيام المقبلة".